ترك برس
ذكرت وسائل إعلامية أن قرار الحكومة العراقية تصنيف تنظيم "حزب العمال الكردستاني-PKK" على أنه "منظمة محظورة" دخل قيد التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء 23 يوليو/ تموز الجاري.
جاء ذلك بعد خطاب موجه إلى مؤسسات الدولة والوزارات بالتعامل مع الحزب باعتباره منظمة محظورة ضمن القوانين العراقية النافذة. بحسب صحيفة العربي الجديد.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة تفاهمات أمنية واقتصادية متقدمة بين بغداد وأنقرة، سبقت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد على رأس وفد عسكري وأمني واقتصادي كبير في إبريل/ نيسان الماضي.
وأصدر مجلس الأمن القومي العراقي توصية بتصنيف الحزب التركي المعارض الذي ينشط في مناطق حدودية عراقية مع تركيا ضمن إقليم كردستان وسنجار غرب نينوى، باعتباره "منظمة محظورة"، غير أن الحزب الذي يزيد عدد أفراده عن 10 آلاف شخص، غالبيتهم من المسلحين، ما زال ينشط في تلك المناطق ويمارس أعمالا مسلحة داخل الأراضي التركية انطلاقا من العراق، وهو ما يدفع تركيا إلى التأكيد بشكل متكرر أن عملياتها داخل العراق "دفاع عن النفس".
ومساء الثلاثاء، أظهرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للبرلمان العراقي توجها، بناء على القرار الحكومي للمؤسسات الرسمية في البلاد، إلى اعتماد تسمية "حزب العمال الكردستاني المحظور". وتظهر الوثيقة الموجهة بتاريخ الـ23 من الشهر الحالي أنه جرى توجيهها وفقا لخطاب دائرة الشؤون الإدارية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.
ووفقا للقانون العراقي، فإن القرار صار نافذا في العراق، بما فيه إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم إداري شبه مستقل عن بغداد. وتطرح الخطوة إمكانية التزام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المسيطر على محافظة السليمانية شمالي العراق بزعامة بافل الطالباني بهذا القرار، حيث يمتلك الطالباني وحزبه علاقات وثيقة مع الحزب وقياداته، وسبق أن اتخذت أنقرة عدة خطوات عقابية، كان آخرها حظر طيران على مطار السليمانية الدولي.
ترحيب بتسمية العمال الكردستاني "المحظور"
وقال عضو البرلمان العراقي، سوران عمر، للصحافيين عقب صدور القرار، إنه "بموجب مضمون هذا الكتاب، ستتعامل الحكومة الاتحادية من الآن فصاعداً مع PKK باعتباره حزبا محظورا". ورحب رئيس الجبهة التركمانية في العراق، حسن توران، بالخطوة التي اعتبرها "مهمة وإيجابية". وقال، في تعليق إثر صدور القرار: "نرحب بقرار رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اعتماد تسمية "حزب العمال الكردستاني المحظور" في المخاطبات الرسمية". وأكد إيجابية وأهمية هذه الخطوة، مضيفا أنها "تأتي في إطار جهود مكافحة المنظمات الإرهابية، التي نؤكد عليها دائماً". وأضاف أن هذه الخطوة "ستكون لها انعكاسات كبيرة على استقرار العراق والمنطقة".
وتعليقا على ذلك، قال الخبير بالشأن القانوني وعضو نقابة المحامين العراقية، أحمد العبيدي، إن "القرار يعني وقوع المتعاملين مع هذا الحزب تحت مسؤولية قانونية وعقابية". وأضاف العبيدي لـ"العربي الجديد"، أن "السؤال الأهم يبقى هل ستلتزم الأطراف العراقية التي تمتلك علاقات مع هذه المنظمة المتورطة بأعمال إرهابية وتخريبية داخل العراق وخارجه بالقانون؟".
وأكد أن "وجود مليشيا أجنبية على الأراضي العراقية لا يحتاج لتصنيفات أو غطاء للتحرك، لكن الخطوة بالنهاية ستضع المتعاملين معه ضمن دائرة الاتهامات، وأبرزهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يمتلك علاقات تتخطى السياسية إلى التعاون المسلح في بعض الأحيان"، حسب قوله.
