رئاسة برلمان العراق.. «المنصب الأزمة»
عمّق الفشل في ملء منصب رئيس مجلس النواب العراقي الشاغر، الخلافات التي انتقلت من التحالف السني لتصيب (الإطار التنسيقي)، رغم أن الزعيم السنّي رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وعد بإنهاء اختيار شخصية رئيس البرلمان مع حلول نهاية الشهر الجاري، معتبراً أن ما يجري داخل أروقة المكون السني مسألة طبيعية وهي اختلافات وليس خلافات.
وبحسب الخنجر، فإن الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب حول اختيار رئيس البرلمان مسألة طبيعية، لافتاً إلى أن «الهم الأكبر هو استقرار المكونات ما ينعكس على الوضع العام». وتحدث عن جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني اللذين بذلا جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه.
وكشفت مصادر موثوقة عن جولات مصالحة مكوكية تجري في العاصمة بغداد لتجاوز أزمة رئاسة البرلمان، إذ جرت مباحثات مكثفة منفردة ومجتمعة، وهو حراك تزامن أيضاً مع عودة فتح ملف الإقليم السّني، وعرض البرلمان بشكل مفاجئ قانون العفو العام بعد أشهر من التأجيل.
ووفق المصادر، فإن الأزمة لا تزال تراوح مكانها بعد مرور نحو ثمانية أشهر منذ قررت المحكمة الاتحادية إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وخلال تلك الفترة فشل البرلمان في جلستين سابقتين، في اختيار البديل.
ودفعت حالة الانغلاق السياسي المكون السني إلى تفويض زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى حل المشكلة.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق كامل الغريري لـ«عكاظ»: خلال زيارة بارزاني الأخيرة لبغداد «منح السنة مهلة زمنية تنتهي نهاية الشهر الجاري لاحتواء الخلافات، لكن هذه الخلافات تعمّقت، وتجري حرب انشقاقات بلا توقف، داخل المنظومة السياسية السنية»، لافتا إلى أربعة انشقاقات رئيسية داخل البيت السني في آخر عامين، للحصول على المنصب، إضافة إلى أربعة انشقاقات جانبية جرت في السنة الأخيرة.
ولا تزال بعض الأطراف تتهم تحالف الإطار بالوقوف وراء عدد من تلك الانشقاقات عبر دعم مرشح معين لرئاسة البرلمان، للتغطية على صراعات داخلية.
وبحسب مصادر سنية، فإن زعيم الحزب الديمقراطي لا يزال ينتظر توحيد الموقف السني بشأن مرشح رئاسة البرلمان، ولم يبلغ الإطار التنسيقي حتى الان بأن «أبواب المفاوضات قد أغلقت».
وذكرت المصادر أن الإطار التنسيقي فوض أيضاً بارزاني بالتدخل بين القوى السُنية للانتهاء من هذه المشكلة تزامناً مع اجتماع بعض السنة المعارضين للحلبوسي زعيم تحالف تقدم، مع (الإطار) في جلسة تناولت عدة ملفات، من ضمنها اختيار بديل الحلبوسي.
يذكر أنه منذ أن انشق خميس الخنجر (رئيس تحالف السيادة) عن حليفه محمد الحلبوسي في مارس الماضي، تكون فريقان كبيران بشأن قضية رئيس البرلمان؛ أحدهما يدعم سالم العيساوي، والآخر يساند محمود المشهداني.
التطور الجديد، وبحسب المصادر السنية، أن الخنجر وزياد الجنابي رئيس كتلة مبادرة، وهو آخر المنشقين عن الحلبوسي، اختلفا مع الفريق المعارض للحلبوسي زعيم تحالف تقدم. والفريق المعارض يتكون من مجموعة مثنى السامرائي رئيس تحالف عزم، وأحمد الجبوري، وآخرين.
وتحدثت المصادر أن النائب سالم العيساوي، الذي يفترض بأنه مرشح الفريق المعارض للحلبوسي لرئاسة البرلمان، لم تعد حظوظه بالحصول على المنصب كما كانت قبل أسابيع.
وكان الخنجر قد عرض مبادرة مطلع يوليو الجاري، لحل أزمة رئيس البرلمان، تضمنت منح مناصب إضافية إلى الحلبوسي.
وكشف قيادي بارز في حزب (تقدم)، أن العرض تضمن منح الحلبوسي وزارة التجارة، وصندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، مقابل التخلي عن رئاسة البرلمان.
لكن الحلبوسي على ما يبدو، يرفض حتى الآن تلك الحلول، ويصر على تعديل النظام الداخلي للبرلمان لإضافة مرشحين آخرين للمنصب، وهو ما يرفضه الفريق التحالف الحاكم.
في الجلسة الأخيرة التي عقدت لاختيار بديل الحلبوسي، في مايو الماضي، والتي تحولت في النهاية إلى (حلبة ملاكمة)، اعتبر نواب أن هناك تدخلات حكومية لدعم سالم العيساوي، فيما أقر قيادي في الإطار التنسيقي بوجود (لوبي) يمنع وصول العيساوي إلى رئاسة البرلمان.
ورغم أن القيادي لم يذكر أطراف (اللوبي)، إلا أنه من المواقف السياسية لأزمة رئيس البرلمان، يمكن استنتاج بأن اللوبي يضم زعيم دولة القانون نوري المالكي وآخرين يدعمون محمود المشهداني.
