ترك برس
أجاب وزير الدفاع التركي يشار غولر، على سؤال لشبكة الجزيرة القطرية، حول ما إذا كان الجيش التركي يفكر في تنفيذ عملية عسكرية جديدة عبر الحدود إلى سوريا في المستقبل القريب.
وقال غولر إن القيام بعمليات أو حملات عسكرية في إطار القانون الدولي وحقنا في الدفاع المشروع من أجل أمن بلدنا وحدودنا هو حق طبيعي لتركيا.
وأضاف: "لا يتوقع أحد منا أن نبقى متفرجين على ما يحدث، وستستمر أنشطتنا في المنطقة ما دام "التهديد الإرهابي" قائما، وهدفنا الوحيد هو "الإرهابيون".
وتابع: "جدير بالذكر أن جميع عملياتنا في العراق وسوريا تُنفذ وفقا لما يلي:
حقوقنا في الدفاع المشروع بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
احترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجيراننا.
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة، والممتلكات التاريخية والثقافية والبيئية لأي ضرر.
وردا على السؤال: "ما نوع الممر الأمني الذي ترغبون في إنشائه في سوريا؟ هل يعني الدخول إلى عمق 30 و40 كيلومترا والتدخل في مناطق النظام والمعارضة؟ وما الذي سيحدث في هذا الحال؟"، قال غولر:
تركيا هي الدولة التي تحملت العبء الأكبر ماديا ومعنويا واجتماعيا للأزمة الإنسانية الناتجة عن النزاع في سوريا.
أولا، حاول تنظيم الدولة، ومن ثم منظمات حزب العمال الكردستاني، والاتحاد الديمقراطي (وحدات حماية الشعب)، ومنظمة "إس دي جي"، الاستفادة من فراغ السلطة في سوريا لإنشاء "دولة إرهابية" هناك.
وبين عامي 2013 و2017، قُتل أكثر من 600 مدني بريء وجُرح أكثر من 1000 آخرين جراء الهجمات التي نُفذت من شمال سوريا على بلدنا. كما واجهت تركيا موجة هجرة كثيفة.
ونتيجة لذلك وفي إطار حقوقنا المستمدة من القانون الدولي، منعنا إنشاء "ممر إرهابي" على حدودنا من خلال عمليات "درع الفرات"، و"غصن الزيتون"، و"نبع السلام"، و"درع الربيع" التي نفذناها ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، وضمنّا أمن حدودنا من الأمام.
كما أنشأنا منطقة معيشة آمنة ومستقرة للسوريين الذين يعيشون في المنطقة أو الذين هاجروا منها. وتستمر أنشطتنا الإنسانية ودعم البنية التحتية لتطبيع الحياة في سوريا، ونريد أن نراها مستقرة ديمقراطية وموحدة سياسيا كجارة لنا.
ولا يوجد تفسير مختلف لمفهوم الممر الأمني في العراق أو سوريا؛ حيث يهدف إلى منع وصول "اليد الدموية للتنظيمات الإرهابية" إلى شعبنا وأراضينا عن بُعد دون تشكيل تهديد. نحن عازمون تماما على إنشائه على طول حدودنا مع بغداد ودمشق.
ستكون عناصر حزبي العمال الكردستاني، والاتحاد الديمقراطي وتنظيم الدولة في سوريا والعراق أهدافا مشروعة لنا كما كانت في الماضي. لن يتوقف كفاحنا بعزم وتصميم حتى يصبح "الإرهابيون الملطخة أيديهم بالدماء" -بغض النظر عمن يقف خلفهم ويدعمهم- غير قادرين على تهديد بلدنا ومنطقتنا.
وعما إذا كان هناك اجتماع مع النظام السوري حول هذا الموضوع، قال غولر:
تُعقد الاجتماعات مع النظام السوري فقط في أستانا بمشاركة إيران وتركيا وسوريا وروسيا. وهدفنا هو التوصل إلى حل سياسي في دمشق على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254). وقد كلف الرئيس أردوغان وزير الخارجية هاكان فيدان بهذا الشأن، وأملنا هو بدء عملية جديدة مع جارتنا على أساس عقلاني.
وصوّت مجلس الأمن على القرار يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، وينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
وردا على السؤال: "للولايات المتحدة قواعد في سوريا والعراق، هل كان هناك اجتماع بشأن القواعد التي ترغب تركيا في إنشائها فيهما؟ وما موقف واشنطن من ذلك؟".
تعاون الولايات المتحدة مع حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب لا يتوافق مع روح التحالف، ويعرّض سلامة الأراضي العراقية والسورية للخطر. وإذا كان الهدف هو مكافحة "تنظيم الدولة"، فيجب أن يتم التعاون مع الحلفاء وليس مع "الإرهابيين"، وقد أعربنا عن استعدادنا لذلك دائما.
وجدير بالذكر أن القوات المسلحة التركية الشجاعة كانت الأكثر فعالية في مكافحة "تنظيم الدولة" في عملية "درع الفرات"، حيث أوقفت آلاف "الإرهابيين" وجعلت هذا التنظيم في حالة انهيار. ونتوقع من حلفائنا، وخاصة واشنطن، تغيير مواقفهم تجاه القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على أمننا الوطني تحت ستار مكافحة هذا التنظيم.
