العراق: خلاف أقطاب "الإطار التنسيقي" يطيل أزمة تشكيل حكومة ديالى

قالت مصادر سياسية في محافظة ديالى العراقية، إن أزمة تشكيل حكومتها المحلية المعطلة منذ ثمانية أشهر ما زالت معقدة، مؤكدة أن الخلاف بين أقطاب تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، هو سبب الأزمة، مشيرة إلى أنه لا حلول قريبة.

ومنذ الخامس من فبراير/شباط الماضي عقد مجلس محافظة ديالى جلسته الأولى، وقرر إبقاءها مفتوحة لعدم تمكنه من حسم ملف اختيار محافظ جديد ورئيس للمجلس الذي يحتاج إلى تحقيق الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس، وسط تنافس بين قوى (منظمة بدر بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي) وعدم توصلها إلى تفاهمات سياسية.

ويحاول المحافظ السابق مثنى التميمي (المنتمي إلى جماعة بدر) الضغط للحصول على المنصب مجدداً، وقد استخدم نفوذه وسلطته، للتأثير وتحريك الشارع أحياناً. وعلى الرغم من محاولات لملمة الخلاف بين القوى المتنافسة على المنصب، إلا أن الوضع ما زال متشنجاً ولا يجد حتى الآن أي طرح جديد يحظى بموافقة تلك الأطراف.

ووفقاً لعضو مجلس المحافظة، نزار اللهيبي، اليوم السبت، فإن "الخلاف بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري هو سيد الموقف في محافظة ديالى، وأنه لا حلول تلوح في الأفق بشأن إنهاء العقدة السياسية في المحافظة وتشكيل الحكومة المحلية"، وبيّن في تصريح صحافي، أنه "لا توجد أي بوادر لعقد جلسة لمجلس ديالى المنتخب في الأيام المقبلة ولا حتى نهاية الأسبوع، في ظل استمرار الخلافات بين قطبي الإطار التنسيقي (دولة القانون ومنظمة بدر).

وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون طرح مرشحاً، ومنظمة بدر هي الأخرى طرحت مرشحاً ولم يحسم الخلاف بينهما حتى الآن، برغم وجود حراك في بغداد لحل المشكلة توافقياً"، مرجحاً أن "كل المحاولات لن تفضي إلى حلول". وأشار إلى أنه "لا حلول تلوح في الأفق لإنهاء عقدة ديالى، في ظل تمسك طرفي الخلاف بمواقفهما"، مؤكداً أن "الكرة في ملعب الإطار التنسيقي لإنهاء العقدة السياسية المستمرة منذ أشهر عدة".

من جهته، أكد مسؤول محلي في حكومة ديالى، أن "جميع محاولات حل الخلاف لم تفض إلى أي نتيجة تذكر، وأن دولة القانون ومنظمة بدر تتصارعان على المنصب"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أنه "طيلة الفترة السابقة لم تطرح أي حلول مقنعة للأزمة، وأن اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي عقد أخيراً لكنه لم يخرج بأي طروحات، وهو ما يجعل الأزمة متجهة نحو التأزم أكثر إن لم يطرح في الأيام المقبلة حلٌ مُرضٍ للأطراف المتصارعة".

وأشار إلى أن "عدم تشكيل الحكومة المحلية قد يجر المحافظة إلى مشاكل كثيرة، وقد يكون لها تأثير على أمن واستقرار المحافظة فضلاً عن تعطيل المشاريع الخدمية التي تحتاجها المحافظة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً مباشراً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

ويعد كل من المالكي والعامري من أبرز أقطاب تحالف "الإطار التنسيقي"، الأمر الذي يقيّد أي طرح لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الخلاف على منصب محافظ ديالى بينهما، إذ يريد (السوداني) أن يحتفظ بعلاقة وطيدة مع الجميع، وألا يؤثر على وحدة "الإطار التنسيقي".

وشهد العراق في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41% (ستة ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت).

ومحافظة ديالى المرتبطة حدودياً مع إيران من جهة الشرق وبغداد من جانبها الغربي، محط تنافس بين الأطراف السياسية، وقد تعرضت في الفترات السابقة إلى مشاكل كبيرة أثرت على استقرارها.