العراق ينفي تسرب 50 ألف باكستاني داخل أراضيه
أصدرت وزارة الخارجية العراقية توضيحاً رسمياً، اليوم الأحد، نفت فيه اختفاء 50 ألف مواطن من الجنسية الباكستانية، كانوا قد وفدوا إلى العراق ضمن مراسم زيارة عاشوراء الدينية، داخل البلاد، وكانت تصريحات منقولة عن وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالم حسين، يوم الخميس الماضي، تحدث فيها عن اختفاء هذا العدد من مواطنيه داخل العراق، أثارت ردود فعل شعبية واسعة في البلاد.
وقالت الخارجية العراقية، الأحد، في بيان، إنها "تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق وفي هذا الصدد، أجرت الوزارة اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني الصديق ممثلاً بوزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها"، وأضاف البيان أن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح"، موضحة أن "الجانب الباكستاني سيستدعي الوسيلة الإعلامية التي نشرت الخبر غير الدقيق للتحقيق في الأمر".
من جهته، أصدر الوزير الباكستاني شودري سالك حسين، توضيحات باللغة العربية، أمس السبت، على حسابه الرسمي في منصة إكس، قال فيها: "توضيحاً لما يُتداوَل في عدة وسائل إعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، التقيت قبل أيام سفير دولة العراق في باكستان، حامد عباس لفتة، وأخبرني بتخلف 50 ألف زائر باكستاني عن العودة إلى بلادهم، وبقائهم في العراق للبحث عن لقمة العيش. وقد بينت للسفير حرص باكستان على معاملتهم طبقاً للقانون، وأن يكون بقاؤهم وعملهم في العراق طبقاً للقانون".
وأضاف الوزير حسين: "لقد أُخراج التصريح عن سياقه، واستُعمِل للإساءة إلى باكستان. هذا العدد 50 ألفاً هو للسنوات الماضية، وليس لهذه السنة فقط"، مؤكداً أن مواطنيه "لم يختفوا، بل تخلفوا عن العودة"، وأكد أنهم "ليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم. ذهب هؤلاء عبر جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني، ولكن ما حصل أن هذه الشركات لم تفِ بالتزاماتها، بل تركتهم للمجهول في العراق". وختم بالقول: "طالبنا بتقنين وجود هؤلاء في العراق وتعديل أوضاعهم بما يتماشى مع القانون العراقي، سنلتقي وزير العمل العراقي ونوقع على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص".
استكمالا لما بينته:
— Salik Hussain (@ChSalikHussain) July 27, 2024
- لقد تم إخراج التصريح عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان.
- هذا العدد -٥٠ألف- هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط.
- هؤلاء لم يختفوا؛ بل تخلفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم.
- ذهب هؤلاء عبر جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني، ولكن ما…
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي قد قال، يوم الجمعة الماضي، إنه "يجري التحقق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة"، مضيفاً، في بيان، أن "العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية، ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة". واعتبر أن هذه الظاهرة "تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل"، مؤكداً أن "الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين"، وشدد على "أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد".
وتواصل السلطات العراقية منذ مطلع العام الحالي حملات أمنية لضبط المخالفين من الجنسيات الأجنبية لشروط الإقامة، ووفقاً لبيانات تصدرها وزارة الداخلية العراقية اعتُقِل المئات منهم خلال هذا العام، جميعهم لا يملكون أوراقاً أو تراخيص إقامة من جنسيات سورية وباكستانية وإيرانية وبنغالية ودول أخرى، وهم موجودون في العراق وينشطون ضمن العمالة المحلية غير المرخصة التي تسعى الحكومة العراقية لمكافحتها.
