العبادي يرفض إجراء انتخابات مبكرة في العراق

أكد زعيم ائتلاف النصر ضمن "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق حيدر العبادي أن فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، التي طرحها أخيراً زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، تدخل في خانة "المناكفات السياسية"، معتبراً أن إجراءها غير ممكن ومشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية مشاركة زعيم التيار الصدري في الانتخابات المقبلة.

وكان المالكي قد طرح فكرة الانتخابات المبكرة في منتصف يونيو/حزيران الماضي مطالباً بإجرائها بحلول نهاية العام الحالي 2024، وقال وقتها إن حكومة محمد شياع السوداني ملزمة بذلك بحسب برنامجها الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين (في إشارة إلى السوداني)، من المشاركة فيها إلا في حال استقالتهم من مناصبهم. وواجهت دعوة المالكي ردود فعل رافضة من قوى من داخل تحالفه (الإطار التنسيقي)، التي أكدت على ضرورة تغليب المصلحة العامة للمواطنين والعمل على توطيد الاستقرار السياسي بدلاً من الذهاب نحو انتخابات مبكرة.

وجاءت تصريحات العبادي، اليوم الاثنين، في حديث لصحيفة الصباح الرسمية، وأضاف أن "مطالبة بعض القوى بالانتخابات المبكرة فيها نوع من المناكفات السياسية، وأن إجراءها غير ممكن"، مبيناً أن "المفوضية العليا للانتخابات لديها استحقاقات، بينها انتخابات برلمان الإقليم، وتحضيراتها للانتخابات التشريعية المقبلة تتطلب وقتاً"، وأشار العبادي إلى أنه "في كل انتخابات يُشرع قانون جديد، وهذه مشكلة تُحدث تأخيراً واختلافاً إلى أن يتحقق توافق بين الكتل السياسية، والقوانين السابقة للانتخابات كانت توضع لها تواريخ لكن في هذه المرة هناك حرص على أن يكون قانوناً ثابتاً لا يتغير"، ولفت إلى أنه "في انتخابات عام 2021 كان حجم الأصوات الضائعة كبيراً، فقد اشترك تسعة ملايين شخص وضاعت نصف الأصوات، وهذا خلل يؤثر على العملية الديمقراطية"، وأكد أن "النظام والتعديل الحالي هو الأنسب برأيي مع أنه كان لي رأي شخصي في تفضيل سانت ليغو بصيغة 1.5 بدلاً عن 1.7 للسماح للكتل الأصغر بالصعود وعبور العتبة".

وبشأن موقف التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)، بزعامة مقتدى الصدر، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، أكد العبادي أنه "لغاية الآن موقف التيار الصدري غير واضح من مسألة العودة والمشاركة في العمليات الانتخابية"، مستدركا بأن "الانطباع الأول يؤشر إلى أنهم سيشاركون". وتُفسر مواقف مقتدى الصدر الدينية الأخيرة بأنها جزء من عملية تهيئة قواعده للانتخابات المقبلة المقررة في نهاية العام المقبل، حيث اتجه الصدر أخيراً إلى إعادة تفعيل خطب الجمعة وطرح قانون عطلة عيد الغدير، الذي سارع مجلس النواب إلى إقراره، رغم أن مشروع القانون لم يكن على جدول أعمال المجلس أو ضمن خططه، بالإضافة إلى تنظيم حملات دعوية مختلفة بالمحافظات إلى جانب بيانات ومواقف دينية مختلفة.

وفي مارس/ آذار الماضي، عادت الكتلة المستقيلة من البرلمان العراقي التابعة للتيار الصدري، وعددها 73 عضواً، إلى الاجتماعات وممارسة نشاطاتها في التواصل مع جماهيرها الشعبية بعد نحو عام ونصف العام من الاستقالة الجماعية احتجاجاً على منعها من تشكيل حكومة "الأغلبية النيابية". وباشرت مكاتب هؤلاء النواب بإجراء اللقاءات في مناطق وجودهم ووجود قواعدهم الجماهيرية، بالإضافة إلى الظهور المتكرر للصدر والحديث عن ملفات ومواضيع مرتبطة بالعراق والمنطقة وتحديداً الحرب على قطاع غزة. ويُفهم من ذلك، وفقاً لمراقبين، أن مقتدى الصدر بدأ فعلاً الإعداد لمواجهة المعسكر السياسي الشيعي المناوئ له مبكراً، خصوصاً في مناطق جنوبي العراق.

وكان الصدر قد انسحب في 15 يونيو/حزيران 2022 من العملية السياسية في البلاد، مؤكداً عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين". وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف وقتها بنواب الكتلة الصدرية (الفائزة بالانتخابات)، الذين قدّموا استقالاتهم من البرلمان بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021. عقب ذلك، تمكن تحالف "الإطار التنسيقي" من تشكيل حكومة السوداني بالاتفاق مع الأحزاب الكردية والسنية.