حراك برلماني لمساءلة محافظ البنك المركزي العراقي
كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن حراك نيابي لمساءلة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بسبب عدم الاستقرار بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، مؤكدة أن اللجنة تنتظر حضوره داخل قبة البرلمان لغرض مساءلته. وتعاني السوق العراقية من صدمة سعرية منذ أشهر عدة نتيجة لتذبذب أسعار الصرف وعدم استقرارها، ما تسبب في ارتفاع متسارع لأسعار السلع والخدمات وانخفاضها البطيء بعد الانخفاض الحاصل في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
واليوم الاثنين، قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، هادي السلامي، للصحافيين، إن "هناك عدم شفافية في ملف الدولار، كما أنه لا يتم الكشف عن النشرة اليومية لمعرفة أين يذهب ويباع الدولار من خلال المزاد الذي ينظمه المركزي العراقي بصفة دورية، فالنشرة ما زالت سرية، وفقط يتم الإعلان عن كمية الدولار المباع ولا نعرف أي تذهب هذه الكمية".
وأضاف السلامي أن حراكاً نيابياً بدأ من نواب لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بسبب الإخفاق، خاصة بقضية السيطرة على سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بشكل كبير في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي"، وفقاً لقوله. وختم عضو لجنة النزاهة البرلمانية بأن "بعض الكتل والأحزاب ترفض استجواب محافظ البنك المركزي، فهناك حماية سياسية له، رغم الإخفاق في المهام والعمل، وهناك مؤشرات وملاحظات في عمل البنك المركزي وخاصة مزاد بيع العملة".
وحول ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سجاد سالم لـ"العربي الجديد" إن "ملف مزاد بيع العملة في البنك المركزي عليه الكثير من المؤشرات والملاحظات، وكذلك شبهات كثيرة طيلة السنوات الماضية، وهو ما دفعنا كنواب الى فتح هذا الملف والتحقيق فيه من قبل اللجان ذات الاختصاص والعلاقة".
وبين سالم أن "البنك المركزي العراقي، ورغم بيع ملايين الدولارات بشكل يومي، إلا أنه ما زال غير مسيطر على سعر صرف الدولار في السوق المحلية، وهناك ارتفاع كبير في السوق الموازية عن السعر الرسمي، وهو ما يشير إلى استمرار عمليات الحوالات الخارجية للدولار بطرق غير شرعية وغير قانونية، وهذا سبب أزمة الدولار، وكذلك فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية".
وأكد أن "هناك تحركاً نيابياً من أجل فتح ملف الشبهات في مزاد بيع العملة وكذلك معالجة الإخفاقات في عمل وأداء البنك المركزي على مختلف الأصعدة، فهذا الأمر يخص الاقتصاد العراقي وقوة عملته الوطنية، ولا يمكن التهاون به والقبول بأي ضغوطات ومجاملات سياسية". في المقابل، قال المختص في الشأن المصرفي ناصر الكناني لـ"العربي الجديد" إن "هناك إخفاق واضح بعمل البنك المركزي العراقي، خاصة بما يتعلق بالسيطرة على سعر صرف الدولار والإجراءات المتخذة بهذا الصدد، إضافة الى الشبهات الكبيرة والخطيرة في مزاد بيع العملة".
وبيّن الكناني أنه "لا يوجد بلد في العالم يبيع الدولار بطريقة كهذه غير العراق، خاصة أن تلك الأموال لا يكشف البنك المركزي العراقي إلى أين تذهب، وكم كمية المبالغ الموجهة إلى القطاع الخاص منها والقطاع الحكومي، فهناك فعلاً غموض بهذا الملف، وهذا ما يدعو مجلس النواب للتحرك لكشف هذا الغموض".
وأضاف أن "مزاد بيع العملة خطر حقيقي يهدد الاقتصاد العراقي، ولهذا هناك رقابة أميركية كبيرة عليه، وهناك مخاوف دولية من حوالات الدولار بطرق مختلفة غير قانونية، ولهذا يجب إعادة النظر بطريقة بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، وفق ضوابط تحفظ العملة الصعبة مقابل تقوية العملة الوطنية".
