يوهانان تزوريف
الباحث في المعهد الاسرائيلي للدراسات الامنية يوحانان تزوريف يحذر: انهيار السلطة الفلسطينية ستكون له عواقب سلبية على إسرائيل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية
على مدى العامين الماضيين، وُصف انهيار السلطة الفلسطينية بأنه احتمال واقعي للغاية، نظراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق "الحقائق على الأرض"؛ وهذا يعني توسيع المشروع الاستيطاني بطريقة لا رجعة فيها، في معظمها، وتقوض موقف السلطة الفلسطينية الضعيف بالفعل. إن انهيار – أو إسقاط – السلطة الفلسطينية من شأنه أن يعيد العملية الإسرائيلية الفلسطينية إلى الوراء أكثر من 30 عامًا ويضع إسرائيل في موقف صعب للغاية فيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية. إن انهيار السلطة الفلسطينية سيُعتبر نذير نهاية عصر الاتفاقيات، بل ويمكن أن يقنع الدول العربية المعتدلة بإنهاء جهودها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن انهيار السلطة الفلسطينية من شأنه أن يضع حداً للمصالح المشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي تم التعبير عنها في التعاون الأمني، الذي عادة ما يرضي إسرائيل. ومن الممكن أيضًا أن ينقلب هؤلاء الفلسطينيون الذين يخدمون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على إسرائيل، أي عشرات الآلاف من الرجال المسلحين الذين يمكن أن ينضموا إلى النضال العنيف الذي تخوضه الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل. وفي غياب السلطة الفلسطينية كعامل اعتدال، فمن الممكن أيضًا أن تندلع انتفاضة شعبية في المناطق.
منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية في عام 2022، تسارعت عملية إضعاف السلطة الفلسطينية ونزع الشرعية عنها، على خلفية ما يسمى بـ "الخطة الحاسمة" التي روج لها بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية الإسرائيلي. وزيراً في وزارة الدفاع. وتتمثل خطة سموتريتش في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون عملية دبلوماسية. كما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بزيادة استخدام القوة ضد الفلسطينيين. وبسبب الأقدمية السياسية لهذين الوزيرين، ينظر الفلسطينيون والهيئات ذات الصلة على الساحة الدولية إلى خططهم على أنها سياسة إسرائيلية رسمية. يعد انهيار السلطة الفلسطينية أحد أكثر التهديدات الملموسة على الإطلاق ضد الفلسطينيين. ومن بين أمور أخرى، ليس من الواضح كيف سيخدم انهيار السلطة الفلسطينية فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني، التي تدعمها بعض أحزاب اليمين في إسرائيل باعتبارها الحل الذي ينبغي فرضه على الفلسطينيين. ففي نهاية المطاف، من المشكوك فيه أن تظهر أي قيادة بديلة، ومن ثم يتعين على إسرائيل أن تتولى المسؤولية عن الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية.
أثارت أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) والحرب اللاحقة في قطاع غزة غضباً واسع النطاق في إسرائيل تجاه حماس والفلسطينيين بشكل عام. كما ساهم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "فتحستان تساوي حماستان" في تعزيز المزاج العام في إسرائيل، الذي فضل حذف عبارة "الدولة الفلسطينية" و"حل الدولتين" من المعجم العبري، إلى جانب أي إجراءات من شأنها إضعاف إسرائيل. البا. وقد وافقت الحكومة مؤخراً على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية وإضعافها. ومن بين هذه الإجراءات قرارات بزيادة حجم الأموال التي تحتجزها إسرائيل من عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية؛ تم تقديم مشروع قانون يسمح لضحايا النشاط الإرهابي بمقاضاة السلطة الفلسطينية؛ وهناك جهود جارية لقطع العلاقات بين البنوك الإسرائيلية ونظيراتها في الأراضي الفلسطينية؛ وقد مُنع العمال الفلسطينيون، الذين يعمل معظمهم في قطاع البناء، من الدخول إلى إسرائيل؛ وكانت هناك زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في المستوطنات القائمة في جميع أنحاء الضفة الغربية؛ وتم الترخيص لعدد من البؤر الاستيطانية والمستوطنات غير القانونية بأثر رجعي؛ وقررت الحكومة الإسرائيلية أيضًا إلغاء سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة (ب) في الضفة الغربية، والتي تُعرف بأنها محمية طبيعية، وتولي السيطرة عليها. وقد أضاف الكنيست بعده الخاص إلى هذه التحركات عندما أصدر قراراً معلناً يعارض إقامة دولة فلسطينية. تمت الموافقة على القرار بأغلبية 68 صوتًا مقابل تسعة.
ولهذا السبب يتزايد القلق لدى المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، في صفوف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والساحة الفلسطينية بشكل عام، من احتمال فرض عقوبات من قبل الحكومة الإسرائيلية. إنهم يريدون أن يصدقوا أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يسمحوا لإسرائيل بالتسبب في حل أو انهيار السلطة الفلسطينية بسبب التزام الطرفين باتفاقات أوسلو.
وحتى قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، حذر أبو مازن والعديد من الشخصيات الفلسطينية البارزة الأخرى من الآثار الكارثية للسياسات الإسرائيلية على الوضع الأمني الهش أصلاً الذي يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية والتوترات المتزايدة بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. على الجبهة الفلسطينية، دار جدل دام أشهراً اتهمت فيه حماس بجلب الكارثة على الشعب الفلسطيني. إن الجدال، الذي لن يتفاقم إلا بعد انتهاء الحرب، سيجعل من الصعب دفع جهود المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، سيزيد من قلق فتح والمقربين من أبو مازن بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها. من قبل الحكومة الإسرائيلية التي تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية. هذه ليست حالة قيام الفلسطينيين بتفكيك السلطة الفلسطينية طوعاً، كما فعلوا في عامي 2012 و2013 (عندما كان المجتمع الدولي لا يزال يعترف بقدرات السلطة الفلسطينية ويعتبرها لاعباً فعالاً وبناءً) للاحتجاج على عدم إحراز تقدم نحو اتفاق سلام. . وبدلاً من ذلك، هناك قلق كبير بشأن الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل، والتي تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية بشكل أكبر - أو حتى إجبارها على الانهيار.
على هذه الخلفية، من الواضح أن مكانة السلطة الفلسطينية كرمز وطني فلسطيني أكثر أهمية من مدى نجاحها في أداء وظيفتها. وحتى بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، أكد مسؤولو فتح الأقرب إلى أبو مازن في جدالاتهم مع حماس والجماعات الأخرى الداعمة للمقاومة الإسلامية على إنجازاتهم تجاه إسرائيل في الفترة التي سبقت اتفاقات أوسلو: العودة إلى وطنهم، إطلاق سراح أكثر من 6000 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية دفعة واحدة، وإنشاء مؤسسات وطنية في قلب فلسطين، وتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة. ومن وجهة نظرهم فإن السلطة الفلسطينية هي الهيئة الرئيسية في فلسطين، وحماس تهدد وجودها. وفي الوقت نفسه، تبنت حماس وجهة النظر نفسها للسلطة الفلسطينية، ولكن كمنصة لتولي "شرعيتها" على الساحة الفلسطينية، عندما قررت التنافس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 وخططت للقيام بذلك. مرة أخرى في عام 2021، لكنه تعثر بسبب قرار إلغاء الانتخابات. أبو مازن - الذي يصور اتفاقات أوسلو على أنها الإنجاز المتوج لمنظمة التحرير الفلسطينية ويرى في مقاومة حماس المسلحة حماقة منظمة ترفض التعلم من تجارب الماضي - يصر على أن السلطة الفلسطينية لا يزال أمامها دور مهم لتلعبه، نظرا لأن وهو التعبير الأكثر وضوحاً عن الوجود الوطني في فلسطين.
مخاطر الضعف المستمر
إن استمرار عملية إضعاف السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تفاقم الظواهر الخطيرة التالية، والتي أصبحت واضحة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة:
• صرف جزئي فقط لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية. وهذا سيؤثر على دوافع وعمل قوات الأمن الفلسطينية، الأمر الذي يشعر كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين بقلق بالغ إزاءه لأنه قد يشجع بعض ضباط الأمن الفلسطينيين على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية مقابل الأموال المرسلة من إيران.
• ضعف أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، رغم التزامها بالتنسيق الأمني، بسبب تصويرها على أنها تخدم الاحتلال الإسرائيلي وفقدت شرعيتها.
• انتشار الإرهاب إلى جنوب الضفة الغربية، وذلك جزئياً بتشجيع من حماس وإيران.
• تصاعد الاشتباكات بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ويعزز دوافع الفلسطينيين لتنفيذ هجمات إرهابية، ويؤجج الخطاب الإسرائيلي الداخلي.
• تقليص الصمام الذي تمثله السلطة الفلسطينية والذي يمنع الناس من النزول إلى الشوارع احتجاجاً حاشداً. حتى الآن، امتنع الجمهور الفلسطيني عن القيام بأعمال شغب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خوفه من الثمن الذي سيدفعونه وأيضًا لأن السلطة الفلسطينية اعتمدت سياسات تعارض وتحبط ذلك.
• ظهور القدس الشرقية كنقطة محورية للاحتكاك ومحاولات الاعتداء من قبل السكان الفلسطينيين الذين يسعون للتعبير عن التضامن مع قطاع غزة ومناطق النزاع في الضفة الغربية.
• استثمار أكبر في الجهود والموارد من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أجل الحفاظ على التعاون الأمني.
• الاضطرابات بين المواطنين العرب في إسرائيل، الذين يعرفون أنفسهم بأنهم فلسطينيون، وقد امتنعوا حتى الآن عن الاحتجاج أو التضامن مع مواطنيهم على الجانب الآخر من الخط الأخضر. وهم أيضاً من الممكن أن ينخرطوا في احتجاجات حاشدة ويصبوا في مصلحة حماس ومحور المقاومة، الحريصين على توسيع ساحات الصراع داخل إسرائيل نفسها.
ماذا سيحدث إذا انهارت السلطة الفلسطينية أو أصبحت غير قادرة على العمل؟
ولن تعلن السلطة الفلسطينية زوالها. إن التوترات القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي في هذا السياق من شأنها أن تساعدها على البقاء. ولكن باعتبارها الهيئة الحاكمة، فسوف يكون لزاماً عليها أن تتعامل مع التحديات الخطيرة التي يفرضها عليها الواقع. على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، سيكون لانهيار السلطة الفلسطينية، أو عدم قدرتها على العمل، تداعيات بعيدة المدى وعميقة:
• سوف تضطر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلى الاعتراف لخصومهما المحليين، وكذلك للدول العربية التي تدعم الحل السلمي للصراع، بأن مسار الدبلوماسية قد فشل. ومن شأن ذلك أن يمثل النهاية "الرسمية" لعصر اتفاقيات أوسلو.
• ستصبح حماس والمنظمات الإسلامية الأخرى في المنطقة بدائل بارزة للنظام القائم.
• هناك علامة استفهام كبيرة ستخيم على استراتيجية المفاوضات السلمية التي ميزت علاقات إسرائيل مع دول الشرق الأوسط التي تسعى إلى التطبيع والتي يعتبر حل الصراع الفلسطيني الركيزة الأساسية التي تتعلق بها هذه الاستراتيجية.
· في غياب بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في دور قيادي، يمكن للمجتمع الدولي أن يتنصل من أي وضع قد ينشأ بعد الانهيار.
في ظل هذه الظروف، ستضطر إسرائيل إلى تحمل مسؤولية إدارة الشؤون المدنية للبلدات والمدن الفلسطينية، التي كانت على مدى السنوات الثلاثين الماضية تحت السيطرة الفلسطينية. وسيكون العبء على الميزانية هائلا.
• سوف يتزايد العبء الاقتصادي على إسرائيل. ومن بين أمور أخرى، سيتعين على إسرائيل أن تتحمل ديون السلطة الفلسطينية و/أو عدم رغبة المؤسسات المالية الدولية في منحها الائتمان.
• حرب الاستنزاف الإيرانية ضد إسرائيل، والتي تخوضها إيران عبر وكلائها على عدة جبهات، ستشتد، وستتحول الجبهات الهادئة حالياً إلى مناطق قتال.
المنظور الأمني
إن انهيار السلطة الفلسطينية من شأنه أن يخلق العديد من التحديات لإسرائيل، وسيكون الأمن أعظم اختبار لها. لسنوات عديدة، قامت إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالتنسيق على مستوى معقول بشأن المسائل الأمنية، حتى في أوقات الأزمات وعندما كانت العلاقات بين الجانبين في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وذلك لأن كلاهما أدرك أن هذه مصلحة مشتركة أساسية. وكثيراً ما وصف أبو مازن التنسيق الأمني بأنه أمر مقدس. ولذلك فإن انهيار السلطة الفلسطينية، أو عدم قدرتها على العمل، من شأنه أن يجبر إسرائيل على الإجابة على بعض الأسئلة الصعبة للغاية:
• ماذا سيحدث لقوات الأمن الفلسطينية؟ كيف يمكن لإسرائيل تفكيك هيئة موالية للسلطة الفلسطينية، وملتزمة بالاتفاقيات مع إسرائيل، وتتعاون مع الجيش الإسرائيلي وتحظى بتقدير كبير من نظرائها الإسرائيليين؟
• هل من الممكن حتى جمع الأسلحة من 45 ألف عنصر من قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية؟ كيف سيتم تحديد موقعهم؟ ومن الممكن أن يقوم بعضهم بتسليم أسلحته لإسرائيل أو لطرف ثالث، نظرا لأنهم يدركون الخلل بين القوات العسكرية لكل منهما، وهو ما سيكون واضحا في حالة حدوث أي مواجهة بينهما، ولكن ماذا عن هؤلاء الأمن الفلسطيني؟ الأعضاء الذين يرفضون تسليم أسلحتهم؟
• كيف ستتعامل إسرائيل مع خطر انضمام أفراد من قوات الأمن الفلسطينية إلى المنظمات الإرهابية ـ وهو الخطر الذي أصبح أكثر واقعية من أي وقت مضى؟
• كيف يمكن لإسرائيل أن تضمن أمن المستوطنات، التي تم بناء العديد منها في السنوات الأخيرة في قلب الأراضي الفلسطينية المأهولة بالسكان؟ كيف سيحمي الجيش الإسرائيلي الطرق والحدود مع الأردن ومنطقة التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل نفسها؟
• كيف ستتعامل إسرائيل مع الضعف المستمر للنظام في الأردن ومع تهريب الأسلحة من العراق وسوريا عبر الأردن إلى الضفة الغربية، في ظل تزايد عجز الأجهزة الأمنية الأردنية عن منعها، وفي الوقت نفسه، التعامل مع هذه الأسلحة؟ مع التخريب الإيراني وجهود الجمهورية الإسلامية لتسلل المقاتلين الشيعة إلى الأردن؟ هناك خطر من أن تتحول الحدود الإسرائيلية الأردنية من منطقة تعاون وعلاقات سلمية إلى منطقة حرب.
• كيف ستتعامل إسرائيل إذا تم جر تل أبيب ووسط البلاد - موطن الغالبية العظمى من السكان والذي ظل هادئًا نسبيًا حتى الآن على الرغم من الصراع في الشمال والجنوب - إلى التصعيد بسبب من الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية؟
• ما هي تداعيات هذه التحديات على مرونة إسرائيل الوطنية وقدرة الجمهور الإسرائيلي على التكيف إذا زاد العبء الاقتصادي وتدهور الوضع الأمني؟
• كيف يمكن لإسرائيل أن تضمن عدم اندلاع أعمال عنف في القدس الشرقية بسبب قضية المسجد الأقصى، الذي يعتبر نقطة اشتعال تقليدية خلال أوقات الأزمات؟
• هل يمتنع مواطنو إسرائيل العرب/الفلسطينيون عن الاحتجاج أو إظهار دعمهم لمواطنيهم على الجانب الآخر من الخط الأخضر، وهل تندلع أعمال شغب في المدن اليهودية العربية المختلطة؟
التوصيات
إن انهيار السلطة الفلسطينية لن يكون مجرد قضية ثنائية بين القدس ورام الله؛ بل سيكون أيضاً مشكلة إقليمية ودولية. وتشارك الدول العربية الرائدة ومعظم القوى الغربية في عمليات دبلوماسية تهدف إلى دفع اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني إلى الأمام. ورغم أن اتفاقيات أوسلو فشلت في إرساء الأساس للمحادثات حول حل الوضع النهائي، إلا أنها لا تزال تعتبر الإطار الذي يضمن الاستقرار النسبي ويمنع التدهور. إنها نوع من الوضع الافتراضي نظراً للمأزق الذي وصلت إليه العملية في عام 2009.
ولم يفت الأوان بعد لتجديد الجهود لتعزيز السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى هيئة مسؤولة ومستقرة وتعمل بكامل طاقتها وملتزمة بمسار الاتفاقات، ومن ثم الحكم عليها على أساس ما تحققه من مكاسب مدنية وأمنية. يقدمها والمطلوب منها. من المهم أن تتذكر:
• تعتبر السلطة الفلسطينية إحدى أكثر الجبهات نشاطاً في الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بالصراع بين القومية العربية والإسلاموية. فالاحتكاك مع إسرائيل، التي هي في قلب النزاع بين الطرفين، سيعطي الطرف الفائز أفضلية كبيرة على الساحة العربية. ويتعين على إسرائيل، التي ترغب في الانضمام إلى تحالف إقليمي إلى جانب الدول العربية المعتدلة، أن تعمل على ضمان اضطلاع فتح بدور قيادي على الجبهة الفلسطينية، بدلاً من أي منظمة مرتبطة بمحور المقاومة الذي تقوده إيران. ويشكل انتصار السلطة الفلسطينية وتفكيك القوة العسكرية لحماس جزءاً أساسياً من هذا الصراع، كما تتطلع إليه عيون كثيرة في العالم العربي والغرب بتوقعات.
• يستثمر محور المقاومة الذي تقوده إيران، والذي يضم حزب الله والمنظمات الإسلامية الفلسطينية، بكثافة في هذا الصراع، وهو يدرك جيداً الفوائد التي سيحققها له انهيار السلطة الفلسطينية.
• لا تزال الديمقراطية الإسرائيلية، على الرغم من الصراع الحالي بين المعسكرين المحافظ والليبرالي، تعتبر نموذجاً يحتذى به بين الفلسطينيين، والعديد من سكان دول الخليج، وأماكن أخرى. ومن الممكن أن يساهم تعزيز السلطة الفلسطينية وتشجيع ديمقراطيتها في الحفاظ على هذه الصورة لإسرائيل.
سيكون لانهيار السلطة الفلسطينية تداعيات سلبية على إسرائيل على الجبهات المحلية والإقليمية والدولية. ويجب تجنب ذلك، خاصة في ظل الحرب المستمرة ضد حماس ومحور المقاومة بقيادة إيران وحزب الله. وينبغي لإسرائيل أن تركز جهودها على تفكيك وإزالة التهديد الذي تشكله حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة والضفة الغربية. وينبغي لإسرائيل أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية إلى درجة انهيارها أو عدم قدرتها على أداء وظيفتها. وسوف يكون هذا بمثابة تذكرة دخول إسرائيل إلى التحالف الدفاعي الاقتصادي الإقليمي الذي تعمل الولايات المتحدة على تشكيله، ومن الممكن أن يشكل مساراً جديداً لحل صراع إسرائيل مع الفلسطينيين المعتدلين.
