نازحون عراقيون عالقون على الحدود بين أربيل والموصل منذ أيام
أفادت مصادر محلية من محافظة نينوى، شمالي العراق، بأن أعداداً من النازحين علقوا على الحدود بين مدينتي أربيل، في إقليم كردستان العراق، ومدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، بعد أن خرج نازحون عراقيون من مخيم "بحركة" في أربيل على خلفية وعود أطلقتها وزارة الهجرة والمهجرين بشأن منحهم مبالغ مالية تمكنهم من استئجار المنازل وبداية حياة جديدة في مدنهم الأصلية.
واضطر نازحون عراقيون إلى البقاء في المساحات الفسيحة غير المخدومة بين أربيل والموصل، وقد عادوا إلى حياة الخيام، من جرّاء خروجهم من مخيم (بحركه)، لكنهم فوجئوا بعدم تحقق أية وعود كانت قد تعهدت بها وزارة الهجرة، خلال الأسبوعين الماضيين.
وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "وزارة الهجرة تحدثت عبر بيانات رسمية بشمول جميع النازحين من محافظتي الأنبار ونينوى بمنحة مالية قدرها أربعة ملايين دينار عراقي، لكن بعضهم لم يتسلموا هذه المنحة، رغم تسليمهم أوراقهم الخاصة بما يثبت أنهم من النازحين، ومن بينها أوراق إقاماتهم في أربيل كونهم نازحين، وجمع موظفو وزارة الهجرة العراقية الأوراق من النازحين، ما يعني أنهم لن يستطيعوا العودة مرة أخرى إلى أربيل".
وقع مجموعة من النازحين في مخيم بحركة على وثيقة مغادرة المخيم، بعد أن وعدتهم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بمنحهم مبلغًا ماليًا قدره أربعة ملايين دينار عراقي، ليتمكنوا من دفع إيجار منازلهم لمدة سنة على الأقل، ولتمكين من يملكون منازل من ترتيب أحوالهم بهذا المبلغ. كما تعهدت… pic.twitter.com/UNe3xLumfs
— ســارة القـريشي (@SarahQuraishi90) August 9, 2024
وأكملت المصادر بأن "العائلات التي غادرت مخيم بحركة تقدر بنحو 200 عائلة من أصل 900 عائلة، ومن المفترض أن يُخلى المخيم على دفعات، مع العلم أن أغلب النازحين في المخيم هم من محافظتي الأنبار ونينوى"، مشيرة إلى أن "أغلبية العائلات وقعت على تعهدات بمغادرة مخيم بحركه مقابل خروجهم منه والعودة إلى مدنهم الأصلية".
وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الأسبوع الماضي، عودة نحو 1500 نازح من مخيمات أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظتي الأنبار ونينوى. وذكرت جابروا في بيان أن نحو 1577 نازحاً، كانوا يقطنون في مخيمات الخازر وحسن شام وهرشم وبحركه بمحافظة أربيل، عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظتي نينوى والأنبار. مؤكدة "شمول الأسر العائدة حديثاً بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة، وأن الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وأن الأيام القادمة ستشهد عودة المزيد من الدفعات لإنهاء معاناة الأسر في المخيمات".
من جهتها، قالت الباحثة العراقية سارة القريشي، لـ"العربي الجديد"، إن "أغلب النازحين من مناطق الساحل الأيمن في مدينة الموصل، وهي لا تزال في طور إعادة الإعمار والتأهيل وأغلبية المنازل فيها غير مؤهلة للسكن، وأن النازحين خرجوا من المخيمات، وبضمنها مخيم بحركة، على أمل استئجار المنازل بعد حصولهم على المبالغ التي تعهدت وزارة الهجرة بمنحها، لكنهم لم يحصلوا على شيء"، مضيفة أن "جزءاً من النازحين خرجوا من المخيمات بعد أن اعتقدوا أنهم سيحصلون على دعمٍ من الحكومة، وقد وقعوا على تعهدات لأجل الخروج، كما أنهم سلّموا أوراقهم وإقاماتهم بوصفهم نازحين إلى الوزارة العراقية، لكنهم صُدموا بعدم حصولهم على أي شيء، وأن بعضهم بقي عالقاً على الحدود بين أربيل والموصل".
وكتبت الناشطة على منصة "إكس" القصة بتفاصيلها: "وقعت مجموعة من النازحين في مخيم بحركة على وثيقة مغادرة المخيم، بعد أن وعدتهم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بمنحهم مبلغًا ماليًا قدره أربعة ملايين دينار عراقي، ليتمكنوا من دفع إيجار منازلهم لمدة سنة على الأقل، ولتمكين من يملكون منازل من ترتيب أحوالهم بهذا المبلغ. كما تعهدت الوزارة بتقديم ثلاجات، مجمدات، أجهزة تكييف، وتلفاز للنازحين عند عودتهم، وأيضًا نقل أغراضهم وأثاثهم".
وأضافت: "لكن ما حدث هو أن النازحين، نساءً ورجالاً وأطفالاً ورضعاً وكبار السن، اصطفوا منذ طلوع الفجر حتى الساعة الخامسة عصرًا من دون أن يتسلموا دينارًا واحدًا. بل إنهم اضطروا إلى دفع أجرة توصيل الأثاث والأغراض للسائقين الذين استقدمتهم الوزارة. وعندما استفسر النازحون الذين لا يملكون مأوى أو مسكنًا خاصًا في مدينة الموصل التي يفترض أن يعودوا إليها، وأوضحوا أنهم وقعوا على وثيقة الخروج بناءً على اعتقادهم بأن مبلغ الأربعة ملايين سيفك عنهم أزمة السكن لمدة سنة حتى يتدبروا أمرهم، كان رد موظفي الوزارة أنهم سيتسلمون المبلغ في مدينة الموصل عن طريق مكتب الوزارة هناك".
وأكملت: "للعلم، هناك مجموعة من العائلات لا تزال عالقة على الحدود بين أربيل والموصل، وبعضها افترش العراء لعدم تمكنها من الحصول على مسكن حتى الآن. ولا تزال هناك حوالي 200 عائلة لم توقع على وثائق الخروج والمغادرة من مخيم بحركة. ولم تطالبها حكومة الإقليم بالمغادرة، ولكن وزارة الهجرة والمهجرين أبلغتها بأنها ستغلق المخيمات بالكامل في مدة أقصاها أربعة أشهر".
وكانت عضو البرلمان العراقي فيان دخيل قد تناولت شروط عودة النازحين الإيزيديين إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى، وقالت في تصريح صحافي، يوم الاثنين الماضي، إنه "على الحكومة العراقية أن تهيئ المستلزمات والبيئة الملائمة لعودة النازحين، لأن سنجار غير آمنة حتى الآن، ولا تشهد علميات إعمار للمدينة والدور المهدمة". مضيفة أن "العيش في المخيمات مدة عشر سنوات كانت مأساة حقيقية تضاف إلى مآسيهم التي تعرضوا لها في 2014، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تهتم لهذا الملف"، مؤكدة أن "النازحين يريدون العودة إلى سنجار، ولكن عودة كريمة بتطبيق اتفاقية سنجار وتعيين أبنائها في السلك الأمني للقضاء وتزويدهم بالسلاح، فضلاً عن إخراج القوات الغريبة وإعادة الإعمار.
وفرضت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، خلال الأشهر الماضية، ضغوطاً مختلفة على النازحين بهدف إغلاق المخيمات التي تؤويهم، من دون أن توفّر لهم الظروف المناسبة للعودة إلى المناطق التي هُجّروا منها منذ اجتياحها من قبل تنظيم داعش الإرهابي في صيف عام 2014. وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدّد أخيراً يوم 30 يوليو/حزيران 2024 موعداً لإغلاق مخيمات النازحين وعودة هؤلاء طواعية إلى مناطقهم الأصلية، لكن ثمة توجيهاً صدر لتمديد المدة حتى نهاية العام الجاري، ضمن مشروع جرى طرحه مؤخراً حمل عنوان "عراق بلا مخيمات".
