الأمن العراقي يفكّك 270 شبكة وعصابة منذ مطلع 2023
يحقق الأمن العراقي تقدماً في مجال محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تمتهن عمليات الخطف والسرقة وتجارة المخدرات. وكشفت أرقام تفكيك عشرات العصابات خلال الأشهر الـ18 الأخيرة. ولم تقتصر العمليات الأمنية التي شاركت فيها فرق تابعة لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش على محافظة أو مدينة واحدة. وأكد مسؤولون أمنيون نجاح إجراءات الحكومة في خفض مستويات الجريمة المنظمة بدرجة كبيرة.
واليوم الخميس، أعلنت السلطات أن قوة أمنية فككت عصابة تضم 5 أشخاص، أحدهم باكستاني، وتنفذ عمليات خطف، وحررت فتاة في الـ18 من العمر كانت محتجزة داخل شقة سكنية في منطقة السيدية جنوبي بغداد. وأعلنت ضبط بندقية من نوع كلاشينكوف وثلاث قنابل كانت في حوزة أفراد العصابة.
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية تفكيك عشرات الشبكات والعصابات المنظمة واعتقال أفرادها منذ مطلع عام 2023، وحتى منتصف العام الحالي. وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد": "جرى تفكيك 270 شبكة وعصابة للخطف والسرقة والاحتيال وتنفيذ جرائم اتجار بالمخدرات وتوزيعها خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2023 ومطلع يوليو/ تموز الماضي، ما عزز الاستقرار الأمني بشكل ملحوظ وغير مسبوق منذ الغزو الأميركي عام 2003".
وقبل أكثر من شهر، أثير جدال في العراق في شأن تسرّب 50 ألف باكستاني كانوا قد وفدوا إلى العراق ضمن مراسم زيارة عاشوراء الدينية. وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي حينها إجراء تحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فيما نفت وزارة الخارجية صحة الخبر.
وتحدث الناشط في مجال حقوق الإنسان، باسم الربيعي، لـ"العربي الجديد"، عن أهمية استمرار حملات ملاحقة العصابات، وأشار إلى أن "خطر الجريمة المنظمة يستمر في البلاد، خصوصاً أن بعض العصابات يقودها غير عراقيين أو تضمّ عناصر غير عراقية، ما يشير إلى وجود كثير من المتسرّبين إلى العراق من دول أخرى، وينشطون في مجال الأعمال الخارجة عن القانون".
وشدد الربيعي على "ضرورة ملاحقة ومتابعة ملفات الأجانب في العراق، والتعاون مع سفارات هذه الدول لمنع وجودهم". واعتبر أن "عمليات الملاحقة الأمنية لهذه العصابات جيدة، لكن يجب البحث في أسبابها ومعالجتها عبر إجراءات مثل ضبط الحدود ومنع عمليات تسرّب الأجانب إلى البلاد، ومواصلة الملاحقات الاستخبارية، وضبط أي تحركات مشبوهة".
ونشطت الجرائم المنظمة في العراق خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل كثيرة، منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة، ما انعكس على المجتمع. وتعرضت السلطات لانتقادات واسعة بسبب عدم وضع خطط تكفل تحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.
