المالكي يُحذر من "تزوير وبيع وشراء" الأصوات خلال الانتخابات العراقية

حذّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق والقيادي بالائتلاف الحاكم في البلاد، نوري المالكي، اليوم الخميس، مما أسماه "تزويراً وبيعاً وشراءً" للأصوات خلال الانتخابات العراقية التشريعية المقبلة، المقررة نهاية العام المقبل، مؤكدا أن الانتخابات "استحقاق وواجب مقدس ودستوري وعلى أساسه تُبنى الدولة وتثبّت أركانها".

وكان المالكي قد دعا، في يونيو/ حزيران الماضي، إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكدا أن حكومة محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجها الانتخابي، مشددا على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.

وقال المالكي في كلمة متلفزة له، إن "الانتخابات العراقية استحقاق وواجب مقدس ودستوري وعلى أساسه تُبنى الدولة وتثبّت أركانها، كما أن الانتخابات حق وواجب للشعب؛ وهي الأساس الذي تستند إليه العملية السياسية بكل تفاصيلها". وبيّن أن "التزوير وشراء الأصوات سيؤديان لفقدان الثقة بالانتخابات، وهو ما يعني فقدان الثقة بنتائجها ومخرجاتها وبالنواب الفائزين، وهذا الخطر الكبير الذي يهدد العملية السياسية، خاصة أن المواطن عليه واجب وتكليف أن يكون جزءاً فاعلاً وإيجابياً في عملية بناء الدولة وتثبيت أركان العملية السياسية".

وأضاف رئيس الوزراء السابق أن "الانتخابات العراقية هي الوسيلة والآلية التي تمارس الأمة من خلالها دورها وتفرز من يستحقون أن يكونوا ممثلين لها، كما أن الإعلام له دور أساسي في تشجيع الناس على الانتخابات وحثهم على المشاركة الفاعلة فيها وتحديث بطاقاتهم، والانتخابات قوامها الإعلام الإيجابي المسؤول الذي يشجع الناس على ضرورة ممارسة هذا الحق والواجب الوطني".

وطالب المالكي من وصفه بـ "الإعلام الوطني"، بأن يقف بالضد من محاولات شراء الذمم والتضليل والتزييف".

مخاوف من اكتساح السوداني نتائج الانتخابات العراقية

وبيّن الحكيم أن "حديث المالكي المبكر عن تزوير الانتخابات العراقية والتلاعب، دليل واضح على وجود خشية حقيقية لدى قوى الإطار من خسارة الكثير من نفوذها السياسي من خلال عودة الصدريين للمشهد السياسي وكذلك دخول منافس لهم على مقاعد، وهو تيار الفراتين برئاسة السوداني، الذي سيأخذ من مقاعد الإطار كثيرا وخاصة مقاعد ائتلاف دولة القانون".

 وأضاف أن "المالكي ما زال يضغط سياسيا وإعلاميا من أجل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فهو يخشى استمرار السوداني أكثر في منصبه وتحقيقه بعض الإنجازات، التي تزيد من شعبيته وهذا يخيف المالكي وبعض قوى الإطار التنسيقي، كونه أصبح منافسا له انتخابيا، وستكون له كتلة برلمانية قريبا داعمة له لتولي ولاية ثانية".

في المقابل، قال المتحدث باسم ائتلاف "النصر"، إحدى كتل "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، سلام الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الإطار التنسيقي ما زال رافضاً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فلا يوجد أي مبرر لهذه الانتخابات، في ظل النجاحات الحكومية المختلفة والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".

وبيّن الزبيدي أن "الانتخابات المبكرة، يريدها فقط زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والإطار موقفه واضح برفض هذه الفكرة، وحتى القوى السياسية السنية والكردية رافضة للانتخابات المبكرة، وهي داعمة وبقوة لاستمرار حكومة السوداني، وتحذير المالكي من بيع الأصوات مبكر جداً، وهو مستغرب بنفس الوقت، ومن المؤكد أن هناك إجراءات حكومية وكذلك من قبل المفوضية لمنع أي تلاعب بالأصوات".

وتضمّن برنامج حكومة السوداني بنوداً كثيرة، ركّز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد والسلاح المتفلت، وحصلت حكومة السوداني على ثقة البرلمان بموجبه في أكتوبر 2022. ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قُبيل تشكيل حكومة السوداني من قبل تحالف الإطار التنسيقي، وقبل اعتزال الصدر العمل السياسي، في أغسطس/ آب 2022.

وشهد العراق بعد سنة 2003 خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام)، وآخرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. حيث اعتمدت كل الدورات الانتخابية قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة، وفق آلية سانت ليغو، باختلاف فارق القاسم الانتخابي للأصوات بين 1.7 و1.9، وهي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات إلى السعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز.

إلا أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعددة، بعد ضغط كبير من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل، الذي كان يعارضه الإطار التنسيقي.

وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، مع صيغة سانت ليغو النسبية (بفارق 1.7).