وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، كل ذلك يعتبر علاجا مؤقتًا لأزمة طال أمد معالجتها، نظرًا لأن أساليب العلاج كانت ناقصة، بسبب عدم تطبيق القوانين الخاصة بالكهرباء.
وتابع: "كان الأمر بحاجة إلى هيئة لإدارة القطاع، اعتمادا على القانون رقم 462 المتعلق بالكهرباء، ما أبقى
معالجة الأزمة عالقة حتى اليوم، وذلك لأن مقاربة الأزمة قانونيا تتم عبر هيئة للقطاع لم تبصر النور حتى اللحظة".
ويرى البرلماني اللبناني أن بلاده لديها من القوانين ما تكفي لإدارة القطاع والأزمة، ومحاولة البعض تحميل الأمر على المجلس النيابي هو في غير مكانه، ومحض افتراء وتضليل.
وردت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، على أنباء بشأن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود، بعد انقطاع التيار الكهربائي في البلاد منذ يوم السبت الماضي.
ونفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاثنين، تلك الشائعات، مشيرا إلى أن التأخير حدث لأسباب فنية ولوجستية، تتعلق بالنقل والشحن.
وقال العوادي في تصريحات
لوكالة الأنباء العراقية (واع): "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".
وتابع مؤكدا أن "الشحنة الجديدة من الوقود سيتم تحميلها خلال الأيام القادمة".
في سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، يطالبه فيه بإجراء تحقيق فوري بشأن موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي في عموم البلاد.
وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، يوم السبت الماضي، عن
توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، إثر نفاذ مخزون معمل الزهراني من الوقود.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن التوقف القسري لمعمل الزهراني، جراء نفاذ خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية.
وأشارت إلى أن المؤسسة ستقوم مجدّداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه.
