عبر فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش" (يونيتاد) عن أمله في استمرار السلطات العراقية بأعمال الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية بعد انتهاء التفويض الممنوح للفريق، وفق تصريحات لموقع الحرة.
وقال الفريق الإعلامي لـ"يونيتاد"، في تعليقات لموقعنا أرسلت عبر البريد الإلكتروني: "نحن ملتزمون بأن يستمر التقدم الكبير المحرز في أعمال الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا بقيادة السلطات العراقية".
وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.
وبين 2017 و2023، دعم "يونيتاد" دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، ودائرة الطب العدلي، التابعتين للحكومة العراقية.
والفريق الأممي، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في 2017 ساعد السلطات العراقية على استخراج الرفات البشرية لمساعدة الأهالي في التعرف على هويات ذويها، وكذلك في توفير أدلة جنائية يمكن أن تكون مفيدة لإدانة مرتكبي جرائم القتل.
وبناء على طلب الحكومة العراقية، اختار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية "يونيتاد" لمدة عام إضافي واحد فقط، مما يعني أنه سيوقف عمله في سبتمبر المقبل.
وساعد الفريق العراق في استخراج 1237 جثة من 14 مقبرة لضحايا مجزرة معسكر سبايكر، حيث قتل تنظيم "داعش" جنودا وطلابا عسكريين فروا من أكاديمية تكريت الجوية بين 12 و14 يونيو 2014.
ومؤخرا، في 28 مايو 2024، أعلنت السلطات العراقية و"يونيتاد" بدء نبش "حفرة علو عنتر"، وهي مقبرة جماعية في قضاء تلعفر، تحتوي على رفات ضحايا "داعش" من المجتمعات الإيزيدية والشيعية.
ويوضح البيان الجديد المرسل لموقع الحرة أنه تم
الانتهاء من أعمال الحفر والتنقيب بهذه المقبرة في الثامن أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنها كانت "آخر الجهود وأكثرها تحديا".
وأسفرت أعمال الحفر والتنقيب، التي استمرت قرابة 3 أشهر، وفق الأمم المتحدة، عن استرجاع 158 جثة و39 جزءا من الجثث، نقلت جميعا إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف عليها.
وتعتبر العملية الأخيرة واحدة من أصل 68 عملية من عمليات الحفر والتنقيب بمواقع المقابر الجماعية المتعلقة بجرائم تنظيم "داعش" التي عمل عليها "يونيتاد" مع كل من دائرة الطب العدلي، ودائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.
وكان خبيران تحدثا سابقا لموقع الحرة أعربا عن مخاوفهما من مغادرة الفريق العراق، بسب تحديات إنسانية كبيرة وعراقيل "بيروقراطية" ستواجه السلطات العراقية في هذا الملف.
وقال المحلل السياسي العراقي، أحمد الياسري، لموقع الحرة إن هذا الملف "يصطدم دائما بالبيروقراطية العراقية، وقدرات الحكومات المحدودة".
وعلى سبيل المثال، يوجد مختبر واحد في بغداد يتولى فحص الجثث، ولا يسمح للمختبرات في المحافظات أن تقوم بهذا العمل، فضلا عن صعوبة استخراج الجثث، لذلك دعمت المنظمة الدولية إدارة الطب العدلي وإدارة شؤون حماية المقابر في هذا الشأن.
وتقول الأمم المتحدة، في تعليقاتها الجديدة، إن الفريق دعم عمليات الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية في العراق من خلال توفير الدعم الفني والمعدات الأساسية وأبحاث الطب الشرعي الرقمية المتطورة.
وبالإضافة إلى ذلك، وعملا على زيادة عمليات تحديد هوية الضحايا إلى أقصى حد، أطلقت دائرة الطب العدلي، بدعم من "يونيتاد"، عدة حملات لجمع عينات ما قبل الوفاة، لتشجيع العائلات على المشاركة في جهود تحديد الهوية.
وقال الفريق لموقع الحرة إنه رغم أنه سيغادر العراق، "فقد زود دائرة الطب العدلي ودائرة شؤون المقابر الجماعية بالمهارات والأدوات والمعرفة اللازمة لمواصلة هذا العمل المهم على نحو مستقل".
وكثف فريق "يونيتاد" مبادراته لبناء القدرات، بما في ذلك برامج التدريب المتقدمة.
وعلى سبيل المثال، أكملت دائرة الطب العدلي مؤخرا برنامجا تدريبيا عن أنظمة إدارة معلومات المختبرات (LIMS) في دريسدن بألمانيا، بهدف تعزيز قدرات اختبار الحمض النووي ومطابقته.
وتلقى أخصائيون من مختبر أنثروبولوجيا الطب الشرعي التابع لدائرة الطب العدلي في بغداد تدريبا على استخدام تقنية FARO ScanArm، مما أدى إلى تحسين ممارسات الطب الشرعي بالمختبر.
ومن خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم بناء القدرات، قالت الأمم المتحدة: "نهدف إلى ضمان أن تكون الفرق العراقية مستعدة جيدا للمضي قدما في هذه المهمة، وضمان استمرار العمل على تحديد هوية ضحايا فظائع "داعش" وتحقيق العدالة لهم".
