وقال في حديثه لـ"
سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "رئيس مجلس النواب العراقي يخضع لأحزاب المكون السني في العملية السياسية التي يقاطعها العرب بأغلبية كبيرة، نظرا للخلافات الداخلية، نجد أن الطرف الثاني يرغب في بقاء وكيل المجلس المندلاوي (القائم بأعمال رئيس المجلس) حتى نهاية عمر البرلمان السياسي بحلول العام 2025 لغرض تمرير بعض القوانين المثيرة للجدل منها، قانون الغدير الديني".
وأضاف: "الآن يجري العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية حسب الطوائف المذهبية في العراق، ومن جهة أخرى تعطيل القوانين المهمة التي جرى الاتفاق عليها ومنها، قانون العفو العام الذي سيخرج الأبرياء من جميع مكونات الشعب العراقي".
وحَمل النايل، الأحزاب السنية المسؤولية الكبرى عما يجري من تعطيل لانتخاب رئيس البرلمان، لأنها تعطي تنازلات لأحزاب الإطار التنسيقي ولا تعطي تنازلات فيما بينها لغرض اختيار رئيس بديل للحلبوسي، فحزب تقدم لا يريد إلا أن يكون الرئيس منه، حتى لا يتم استهدافه سياسيا، لأن رئيس البرلمان سيكون له دور في كل المحافظات السنية ويدعم الكتلة التي جاءت به انتخابيا.
وتابع: أما المناوئين للحلبوسي وفي مقدمتهم (السيادة) ومسؤولها خميس الخنجر، يريدون رئاسة البرلمان لغرض تصفية الحلبوسي والفوز بالانتخابات القادمة، بينما جميعهم لا يفكر بالنازحين والمعتقلين والأوضاع السياسية في العراق، الهم الأول للجميع المكتسبات السياسية الشخصية والحزبية.
وأشار النايل، إلى أن أحزاب الإطار التنسيقي تتلاعب بهم لغرض تأخير اختيار رئيسا للمجلس، وإلا لو كان الإطار التنسيقي صادقا لتم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الفقرة الثانية عشر وانتهت المشكلة من أصلها.
ولفت عضو الميثاق الوطني، إلى أن ضغوطا أمريكية وتفاهمات للضغط وحسم الملف، لأن العملية السياسية التي تخضع للمحاصصة أصبحت في موقف محرج جدا، ويبدو لي أن الإطار التنسيقي عازم على أخذ جميع المناصب تمهيدا للاستيلاء على السلطة في الانتخابات القادمة.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية العليا كانت قد قررت، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان "الجولة الأولى" لانتخاب رئيس البرلمان، والتي تقدم خلالها المرشحان شعلان الكريم، وسالم العيساوي.
وصرح مصدر مطلع لموقع "السومرية نيوز"، بأن "القرار يعني أن المحكمة ردت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان والمقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي، وأحمد مظهر الجبوري، لعدم الاختصاص، حيث سيكون البرلمان ملزما باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم، وسالم العيساوي".
وأضاف المصدر، أنه بذلك يبقى الرهان على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح لآخرين وعدم الالتزام بهذين الاسمين فقط.
يذكر أن
المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة".
