وقال محمود في حديثه لـ"
سبوتنيك": "اتفقت الحكومتان الإتحادية في بغداد والإقليمية في أربيل على توطين الرواتب في بنوك متفق عليها في الإقليم وفي العراق، كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية".
وأشار الخبير في الشؤون العراقية والكردية إلى أنه "رغم ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وأربيل على أن جهات متنفذة سواء في
الحكومة الاتحادية أو في البرلمان تحاول وضع العراقيل أمام توطين الرواتب، وتعمل على تحويل الموضوع إلى قضية سياسية وورقة ضغط لقبول واقع مشوه في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، والمسماة المتنازع عليها سواء في نينوى أو في كركوك".
واستطرد محمود: "تلك القوى المتنفذة تستفرد بالقرارات وتحاول الالتفاف على التوافق وعلى تطبيق روح الدستور وخاصة المادة 140، كما حصل في التحالفات الميليشياوية في المحافظتين ضد أي حل في سنجار أو سهل نينوى أو في كركوك، ناهيك عن استخدام الرواتب كورقة ضغط ضد الحزب الأكبر في كردستان (الديمقراطي الكردستاني) قبيل الانتخابات العامة لبرلمان الإقليم والتشويش على الناخبين باستخدام الموضوع كدعاية انتخابية ضد الديمقراطي".
وأوضح محمود "أنه رغم كل تلك العراقيل المصطنعة تتعامل حكومة الإقليم بمرونة وشفافية ومهنية عالية مع كل الحجج والمعوقات بإرسال وفود فنية متخصصة لشرح وتوضيح وفضح تلك الإدعاءات والإشكاليات المفترضة والمفبركة".
ولفت محمود إلى أن "وفد وزارة المالية الكردستانية الأخير إلى بغداد نجح في إزاحة بعض تلك المعوقات وتمت الموافقة على إرسال مرتبات شهري تموز وأب/يوليو وأغسطس لقوى الأمن والبيشمركة، وسيتم معالجة ما تبقى من مرتبات الموظفين المدنيين خلال الأيام القليلة القادمة".
كان وفد من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة
إقليم كردستان قد زار العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي واجتمع مع مسؤولي وزارة المالية في بغداد، وبحسب "كردستان 24" توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتحويل مرتبات شهري يوليو وأغسطس لقوات الأمن والبيشمركة، على أن يتم تحويل باقي المرتبات خلال الأيام المقبلة.
وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار، ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كردستان.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014، وارتكب مجزرة بحق سكانه، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي، إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.
وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
كما شكل
حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة "الحشد الشعبي".
