عضو مجلس النواب العراقي يتقدم باستجواب لوزارة النفط تعقيباً على تحقيق أخبار الآن
أكد عضو مجلس النواب العراقي ، النائب المستقل أمير المعموري تقدمه باستجواب لوزارة النفط العراقية ، لمعرفة حجم المنافع الاجتماعية التي قدمتها شركات النفط المحلية والعالمية العاملة في الحقول خلال العام الحالي وأوجه إنفاقها حسب أولوية احتياجات الأهالي .
وقال المعموري أن مسألة التلوث الناجمة عن الاستخراج النفطي هي مسألة معقدة وهناك واجب شرعي يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب بحق هؤلاء الضحايا لتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم .
وتأتي تلك الخطوة تعقيباً على تحقيق “أخبار الآن” البصرة تنزف نفطاً ودماً والذي كشف عن كم الأضرار الواقعة عل أهالي محافظة البصرة بسبب الإنبعاثات الضارة الناتجة عن عمليات حرق النفط والتي تتسبب في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان ، كما كشف التحقيق امتناع عدد من الشركات عن دفع قيمة المنافع الاجتماعية والتي من المفترض توجيهها وانفاقها على المباني الخدمية كالمستشفيات والمراكز العلاجية .
وكانت أخبار الآن قد سلطت الضوء عبر تحقيقها على قريتي النشوة ونهر عمر كنماذج للقرى المتضرر مواطنيها من انبعاثات حقول الغاز، وهما حقلي مجنون و نهر بن عمر والتي يصل عددها إلى 15 حقلاً من أصل 77 حقلاً معروفاً، منها 10 حقول مُنتجة ما زالت تنتظر التطوير. ونكشف مدى التزام الشركات الحاصلة على حق تطوير تلك الحقول فنياً، بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقهم.
وكشف التحقيق مصير أموال المنافع المجتمعية التي من المفروض إنها وُضِعت لتقليل معاناتهم وعلاجهم لكنها ذهبت الى مصير مبهم لم يغنِ شيئا من أوجاع أبناء تلك القرى، وأخيراً نضع طلبات واحتياجات المواطنين البسطاء العاجلة، أمام أعين الجهات المسؤولة وصناع القرار علنا نساهم في إنقاذ حياتهم حتى لا يلقون نفس مصير “علي حسين جلود” وغيره.
ويتناول التحقيق قصص مجموعة من الضحايا من بينهم عبد الله مشاري ، الرجل الأربعيني الي باع كافة ممتلكاته لعلاج زوجته من السرطا، وكذلك قصة السيدة ابتهال التي تقطع عشرات الكيلومترات أسبوعيا لتلقي العلاج اللازم ، وصادق الذي فقد ابنه جعفر قبل دخول الجامعة بفترة قصيرة، هؤلاء الضحايا وغيرهم لا يحلمون سوى بمركز علاجي يتلقون فيه الرعاية الصحية اللازمة ، وتعويضات مُجزية وتوفير فرص عمل لشبابهم .
