18 ألفاً ينتظرون في مخيم الهول إعادتهم إلى العراق

تترقّب الجهات الإغاثية والأمنية في محافظة نينوى شمالي العراق وصول دفعة جديدة من العراقيين من مخيم الهول السوري، الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك في إطار عمليات إعادة المواطنين التدريجية التي تنفّذها السلطات العراقية. وتأتي عمليات إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول في الحسكة، شمال شرقي سورية، بوتيرة متقطّعة وفقاً لآليات تدقيق أمني تجريها بغداد للتأكّد من سلامة سجلات العائلات الأمنية قبل إعادة أفرادها، ثمّ يُنقَل هؤلاء إلى مخيم الجدعة الواقع في محافظة نينوى المجاورة لمحافظة الحسكة السورية، وتحديداً إلى الجنوب من مدينة الموصل، وهناك يخضعون لدورات تأهيل نفسي وكذلك اجتماعي وتعليمي، قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في مدنهم الأصلية التي تركوها قبل احتلال تنظيم داعش في عام 2014.

في هذا الإطار، أفاد المتحدّث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس بأنّ دفعة جديدة من العائلات العراقية في مخيم الهول، يتراوح عددها بين 150 عائلة و160، سوف تُعاد إلى العراق قريباً، والتحضيرات جارية لعملية الإعادة تلك. أضاف عباس، في تصريحات أمام الصحافيين بالعاصمة بغداد، أمس السبت، أنّ نحو 18 ألف عراقي ما زالوا في مخيم الهول الذي تسيطر عليه وتديره قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات.

والدفعة الجديدة المتوقّع إعادتها من مخيم الهول سوف تكون مشمولة بالإجراء السابع عشر في السياق المتواصل للعام الثاني، علماً أنّ الدفعات السابقة البالغ عددها 16 دفعة ضمّت ألفَي عائلة عراقية مؤلّفة من نحو ثمانية آلاف فرد، معظمهم من النساء والأطفال. يُذكر أنّ مخيم الهول يضمّ نحو 40 ألف شخص، معظمهم من العراقيين والسوريين، إلى جانب جنسيات أخرى عربية وأجنبية، وهو واحد من مخيّمَين، إلى جانب مخيم روج، تحتجز فيهما قوات سوريا الديمقراطية أفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، بعد مقتل هؤلاء المقاتلين أو اعتقالهم أو اختفائهم.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى السابق محمد الحديدي لـ"العربي الجديد" إنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تُواصل تنفيذ آلية إعادة العراقيين الطوعية من مخيم الهول إلى العراق. وأضاف أنّ إعادة جميع المواطنين العراقيين من مخيم الهول "سوف تساعد في التقليل من خطورته"، إذ إنّ العراق يرى في هذا المخيم "بيئة مناسبة لنموّ التطرّف والكراهية، في حين أنّه لا يساعد الأطفال في نشأتهم بطريقة سليمة".

وأوضح الحديدي أنّ "البرنامج الذي تنفّذه الحكومة العراقية يهدف إلى إعادة تأهيل كاملة (للأفراد المعنيين) لمدّة ستة أشهر، قبل السماح لهم بالعودة إلى مدنهم (الأصليّة). كذلك، فإنّ التدقيق الأمني الذي تخضع له العائلات هناك (في مخيم الهول) قبل إعادتها يمنع أيّ خلل أمني من المحتمل أن يترتّب على عملية إعادة العائلات".

تجدر الإشارة إلى أنّ العائلات الموجودة في مخيم الهول ليست كلّها من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، إذ ثمّة عائلات عراقية انتهى بها المطاف هناك بعدما هجّرتها المعارك والعمليات العسكرية من المدن المتاخمة للحدود السورية. ومنذ مطلع عام 2024، تجري الحكومة العراقية سلسلة من الحوارات واللقاءات مع دول أوروبية وعربية مختلفة، من أجل حثّها على استعادة رعاياها من مخيم الهول لإخلائه كلياً وتفكيكه، إذ يمثّل خطراً مستقبلياً على أمن العراق. وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قد وصف مخيم الهول، في وقت سابق من هذا العام، بأنّه "قنبلة موقوتة"، مؤكداً أنّ "العراق يعمل على تفكيكها".