وأفادت
وسائل إعلام عراقية، بأن "القضاء حدد يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، موعداً للمرافعة القادمة"، موضحاً أن "هناك إجراءات تستغرق شهراً حتى تنشر في الجريدة وبعدها إجراءات قانونية ليتم إصدار أمر قبض النشرة الحمراء في الإنتربول".
ويبدو أن السلطات العراقية تسعى إلى امتصاص الغضب الشعبي الذي أثاره هروب الاثنين من الملاحقة القضائية، وسط اتهامات بالتواطؤ في تهريبها".
وتتمثل "سرقة القرن"، باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو "مليارين ونصف مليار دولار"، من أموال الأمانات الضريبية.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب العراقية، أن "مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.
وقال الإعلام العراقي، إن "جهات متعددة كشفت عن السرقة قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي في عام 2023".
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت "هيئة النزاهة" والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين نور زهير، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة"، وهو من مواليد بغداد عام 1980.
وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ"سرقة القرن" بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم "سياسيون وإعلاميون"، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين.
وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادره بعد أن مكث فيه لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر
لموقع "شفق نيوز".
