وقال
موقع "ouest-france"، إن "الطائرة التي كانت تقل الضحايا قبل 15 عاما، تحطمت قبالة سواحل جزر القُمُر، ما أدى إلى مقتل 152 شخصاً".
ويأتي حكم محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، تأييدا للحكم الصادر، في 14 سبتمبر/ أيلول 2022، والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحوادث، أي 225 ألف يورو.
وكانت الطائرة المنكوبة من طراز "إيرباص - أي 310"، قد تحطمت بينما كانت على وشك الهبوط في عاصمة جزر القُمُر، موروني، قادمة عبر المحيط الهندي، وعلى متنها 141 راكبا من بينهم 65 فرنسيا وطاقم الطائرة المكون من 11 فردا".
يشار إلى أن الناجية الوحيدة من الحادث
هي طفلة كانت تبلغ من العمر 12 عاما، وقد نجت بعد أن تشبثت بجزء من حطام الطائرة طيلة 10 ساعات تقريبا قبل أن ينتشلها صيادون.
وكشفت التحقيقات المستندة إلى الصندوقين الأسودين، اللذين عثر عليهما في قاع المحيط، في نهاية أغسطس/ آب 2009، إلى أن الحادث نجم عن "سلسلة أخطاء في قيادة الطائرة"، أحيلت على إثرها الشركة المشغلة للرحلة إلى المحاكمة، التي استمرت ما بين 9 مايو/ أيار حتى 2 يونيو/ حزيران.
وأفادت رئيسة المحكمة آنذاك بأنه "تبين للمحكمة أن الخطوط الجوية اليمنية التزمت باللوائح المعمول بها، لكن بالمقابل كانت هناك حالتا إهمال على صلة مباشرة بالحادث، الأولى هي عندما أبقت الشركة على الرحلات الليلية إلى مطار موروني رغم تعطل بعض الأضواء فيه، والثانية هي عندما عهدت الشركة بهذه الرحلة إلى مساعد الطيار رغم وجود نقاط ضعف في تدريبه".
وأمرت المحكمة الشركة بأن تدفع، من دون أي تأخير، مليون يورو بدل أتعاب محامين، و50 ألف يورو بدل تكاليف مرافقة أقارب الضحايا لجمعية عائلات ضحايا الكارثة، فيما سيحصل "الاتحاد الوطني لضحايا الهجمات والحوادث الجماعية" على 10 آلاف يورو بدل تعويض عن الأضرار غير المادية، و20 ألف يورو بدل تكاليف قضائية.
