وقال محمود الدج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الدج" للشحن البري: "مع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سيتم البدء بتسيير رحلتين بحريتين بشكل مباشر ما بين ميناء اللاذقية والموانئ الروسية".
وأكد الدج في تصريح لـ"سبوتنيك" أن توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم مع شركة "روس لاين" الروسية لربط الصادرات بين الموانئ السورية والروسية، بهدف تقصير مدة الشحن وخاصة للفواكه والخضار الطازجة، ولتخفيض التكلفة بمقدار 50% عن الشحن البري ولتعزيز الصادرات الروسية والسورية.
وسيقدم الخط الجديد المزمع تدشينه خلال الشهر المقبل، عمل شركات الشحن في سوريا بعدما توقفت العديد من الشركات العالمية عن العمل في البلاد نتيجة العقوبات الغربية.
وقال نسيم حسن، مدير شركة "عيسى" للشحن والترانزيت لـ"سبوتنيك":
نعمل على تجاوز العقوبات رغم أن الوضع أصبح في الآونة الأخيرة أكثر صعوبة حتى من الناحية اللوجستية، إذ أن العديد من الدول كالجزائر وتونس تطلب اعتماد بنكي وهذا الأمر معقد بحكم العقوبات، لذلك لا يوجد شحن من وإلى الدول التي تطلب الاعتماد.
ولفت مدير الشركة إلى أن افتتاح أي خط جديد من دولة حليفة كروسيا، هو بمثابة رسالة من قطاع الشحن تثبت للعالم أن قطاع الشحن في سوريا وعلى الرغم من ظروف الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الغربي، لم يتوقف وبقي صامدا ومستمرا.
وأكد حسن أن "سوريا تحتل مراتب متقدمة على مستوى التصدير عالميا وخصوصا في المجال الزراعي فالمنتج السوري متواجد دائما في الدول العربية والأجنبية".
تسهيلات عراقية وعقبات أردنية
بدوره، قال رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، رياض الصيرفي، لـ"سبوتنيك"، إن الحصار الاقتصادي الغربي أثر على قطاع الصادرات سواء من حيث ارتفاع أجور الشحن أو الوقت اللازم للتسليم، فلو أردنا إرسال حاوية (كونتينر) إلى السعودية أو الإمارات أو أي دولة خليجية، فسيترتب علينا أجور عبور للممللكة الأردنية بنحو 2000 دينار (2850 دولارا) لكل حاوية، ويتم تحميل هذا المبلغ على المنتج ما يقلص من قدرته التنافسية بشكل كبير في سوق المصب.
وكشف رئيس الجمعية السورية للشحن عن خطوط بديلة لتسهيل انسياب الصادرات السورية، وقد تم الاستعانة بخط شحن عبر العراق، إضافة إلى خط بحري جديد مع روسيا سيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أكثر الدول تعاوناً مع سوريا من حيث النقل البري هي العراق، بينما الأردن أكثر تعقيداً، أما بالنسبة إلى لبنان فهي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أيضاً قامت برفع الرسوم للضعف.
وأشار الصيرفي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أن الأزمة الاقتصادية في سوريا ذات شقين أثرا على الأسعار بشكل كبير، الأول أن مرفأ اللاذقية يخضع لعقوبات اقتصادية جائرة أجبر معظم السفن التجارية على تجنبه كمقصد، حيث توجد شركة واحدة فقط تخدم المرفأ لا ترسو فيه سوى كل 3 أو 4 أشهر، الأمر له دور في رفع الأسعار بحكم أننا نتبع طرق بديلة لتوصيل الحاويات إلى البلاد.
وأوضح أن سوريا كانت تعتمد على مرفئي "العقبة" الأردني و"بيروت"، ولكن تم رفع أجور كلفة الشحن من الدولتين الجارتين بشكل كبير، وليس ذلك فقط، بل تم إضافة رسوم ترانزيت وعبور أيضاً، الأمر الذي جعل من الاستيراد عبرهما حمولة زائدة كبيرة على أسعار السلع.
لكن، ورغم جميع هذه العقبات فإن سوريا ما زالت تستورد وتصدر لأغلب الدول، وفي أكثر الأحيان نقوم بالتصدير لدولة معينة لتقوم هذه الدولة بتصديرها من جديد تحت مظلتها الدولة التي نرغب بالتعامل معها بحكم تخوف الدولة المتعامل معها من العقوبات، وبهذه الطريقة تمكنت البضائع السورية من الوصول إلى أوربا وأمريكا.
وأضاف رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد: "اليوم أصبحنا نعتمد على مرفأ "جبل علي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنه يتم شحن البضائع والسلع براً إلى سوريا.
مع هذه الطريق الطويلة، تولدت لدينا أزمة جديدة تتمثل بالنقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار أيضاً ما بين (200- 230%) التي بدورها أثرت على المستوردات بشكل عام نتيجة ارتفاع الكلف، حيث كانت الأجور 15 ألف درهم فأصبحت اليوم نحو 30 ألف درهم (نحو 8500 دولار).
وحول كفاءة أسطول النقل البري، كشف الصيرفي عن أن سوريا تستحوذ على 1200 شركة شحن، مستدركًا بأن "العديد منها أغلق ويعمل خارج سوريا بسبب العقوبات، فلو أردنا اليوم الاستيراد من الصين كمثال، فقد كانت تحتاج الحاويات والبواخر قبل الحرب ما بين 23- 30 يوماً للوصول إلى مرفأ اللاذقية، أما اليوم فتحتاج لأكثر من أربعة أشهر، وهي مدة طويلة ولا تناسب التاجر أو الصناعي بحكم أن دورة المال تعد طويلة وتتغير بين يوم وآخر، فكلفة الشحن من الصين اليوم تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدماً، وذلك بحسب الميناء الذي تخرج منه علماً أن بعض السلع زهيدة الثمن أصبحت تكاليف شحنها أعلى من سعرها ذاته بضعف أو ضعفين.
