ترك برس
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن مشروع طريق التنمية - الذي ينفذه العراق بالتعاون مع تركيا - سيحول بلاده إلى دولة منفتحة، فيما بين أن المشروع بحاجة إلى 5 سنوات لإنجازه.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال السوداني خلال ندوة حوارية عن طريق التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة إن "العراق يعتمد على النفط كمصدر وحيد لتغطية نفقاته التي بدأت تتزايد"، لافتا إلى، أنه "لا بد من التفكير بشكل صحيح لتفعيل قطاعات مساندة للنفط".
وأضاف، أن "مشروع طريق التنمية يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتوضيح"، موضحا، أن "الحكومة بدأت تؤسس لمشروع طريق التنمية وتنفيذه".
وأكد، أن "مشروع طريق التنمية سيحول العراق إلى دولة منفتحة"، مشيرا إلى، أن "العراق يمتلك مواد طبيعية لم تستغل في الصناعات".
وبين، أن "الحكومة فاتحت البنك الدولي لبدء تنفيذ طريق التنمية من البصرة إلى الموصل"، مبينا، أن "الاتفاق مع الشركات العالمية يعد مؤشراً إيجابياً مع الشراكة الدولية".
وبين، أن "رأس المال يجد في العراق فرصة وسط استقرار أمني وسياسي"، مؤكدا، أن "العراق اليوم على الطريق الصحيح".
وأشار إلى، أن "العراق سيدخل سوق الغاز بعد استثمار حقول عدة"، لافتا إلى، أن "العراق يعدّ الممر الأفضل في ملف الاتصالات والكيبل الضوئي".
وتابع، أن "الحكومة أبرمت عقد مصفى الفاو الاستثماري وتم تفعيله".
وأكمل، " سنعيد تجربة الستينيات والسبعينيات للعمل في القطاع الخاص"، لافتا إلى، أن "تصاميم الطرق السككية لمشروع طريق التنمية أنجزت بصورة كاملة".
ولفت إلى، أن "الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري بشأن طريق التنمية سيعقد في تشرين الثاني المقبل"، مؤكدا، أن "الحكومة بدأت بإعداد دراسة بشأن تشكيل هيئة تدير مشروع طريق التنمية".
وأكد، أن" الحكومة أجرت إصلاحات حقيقية في النظام الضريبي والمصرفي".
وفي الجانب الأمني، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه "لا توجد بقعة في الأراضي العراقية خارج سيطرة قواتنا الأمنية".
وبشأن القطاع الخاص، أكد رئيس الوزراء أن "القطاع الخاص جريء وشجاع وصبور"، فيما بين، أن "مشروع طريق التنمية بحاجة إلى 5 سنوات لإنجازه".
وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، وقع وزراء النقل في كل من تركيا والعراق وقطر والإمارات على "مذكرة اتفاقية طريق التنمية" التي تعتبر مرحلة أولى في هذا المشروع الضخم.
وتبشر الاتفاقية باستثمارات هائلة من خلال الجمع بين الطرق السريعة والسكك الحديدية من البصرة إلى الحدود التركية.
وهذا سيسمح للسفن القادمة من الصين ودول آسيا الأخرى بتوصيل بضائعها إلى أوروبا بكل سهولة.
