ترقب لجلسة البرلمان العراقي بعد مناقشة قانوني الأحوال الشخصية والعفو
أنهى البرلمان العراقي جلسة هي الأطول من نوعها منذ عدة أشهر، واستمرت حتى مساء أمس الاثنين، ناقش خلالها أبرز القوانين المطروحة للتصويت وهما قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، والذي يواجه اعتراضات واسعة من قوى وشرائح اجتماعية كبيرة، ويؤيده التحالف الحاكم الإطار التنسيقي، وقانون العفو العام الذي تدفع باتجاهه القوى العربية السنية. وأفضت الجلسة عن قراءة ثانية للقانونين، حيث يفرض النظام الداخلي للبرلمان العراقي قراءة القانون أو مشروع تعديل القانون مرتين، ومناقشته، والاستماع لمداخلات النواب قبل إحالته إلى التصويت العلني، وهو ما يعني أن البرلمان اقترب مجدداً من إقرار القانونين بصيغتهما الجديدة.
ومن المقرر أن يستكمل البرلمان العراقي جلسته اليوم الثلاثاء، دون معرفة ما إذا كان سيتم إدراج ذات القوانين على جدول أعماله، لكن الشارع العراقي بالمجمل في ترقب واسع لمجريات أعمال البرلمان، بسبب أهمية القانونين، خاصة العفو العام، الذي يتعلق بعشرات آلاف السجناء. وفي ساعة متأخرة من ليل أمس، قالت رئاسة البرلمان العراقي، في بيان لها، إن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع تعديل قانون العفو العام، مؤكداً أن البرلمان أنهى أيضاً مناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.
ووفقاً لنواب في البرلمان العراقي أدلوا بكلمات خلال جلسة أمس، فإن قانون العفو العام، سيشمل إعادة محاكمة المدانين وفقاً لاعترافات المخبر السري، أو الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب وفقاً لتقارير طبية، كما سيشمل مراجعة الأحكام التعسفية التي صدرت بشأن ذلك، وإعادة تعريف معنى الانتماء للإرهاب، ليكون كل من شارك بأعمال إرهابية، على عكس السابق الذي شمل الكثير ممن ظل يعيش في مناطق سيطرة تنظيم داعش ولم ينزح عنها. كما طرح نواب آخرون توسيع القانون ليشمل شريحة أكبر، أبرزها جرائم الخصومة بين طرفين، والتسويات المالية، والمتعاطين الذين غُرر بهم وإدخالهم الى المصحات المتخصصة بدلاً عن السجون.
وشهدت فقرة قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً بين نواب القوى المدنية وأعضاء آخرين في البرلمان، بسبب اعتراضات على فقرات كثيرة اعتُبر وجودها في القانون إهانة للمرأة. كما طالب المعترضون بـ"رفض المساس بحضانة الطفل والإرث للمرأة وتحديد عمر الزواج للفتاة"، داعين إلى "التريث بالمضي بتشريع القانون لحين حسم القضية المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية". كما واقترح النواب المعترضون على قانون الأحوال الشخصية "توحيد العراقيين بقانون واحد، وعدم اللجوء إلى تعديل يفرّق بينهم.
انتقائية ليست بفرض القوانين وحسب..بل انتقائية حتى في عرض المداخلات أمام الجمهور..
— نور نافع الجليحاوي (@NoorNafeaAli) September 16, 2024
تم اقتطاع الحديث في مداخلتنا حول اعتراضنا على عدم استلام رئاسة المجلس طلب رفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جلسة اليوم والذي كان مقدم من قبل ١٢٤ نائب.#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية pic.twitter.com/30kYkPy9LX
وتتركز أبرز الخلافات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، في قضايا سن الزواج للإناث، وتسجيل عقد الزواج في المحاكم، والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط (بين الطوائف)، وحقوق المرأة المطلّقة، وحضانة الأطفال. وتحدث عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد أكرم الغريري، عن المشمولين العراقيين بقانون العفو العام الذي أنهى البرلمان قراءته الثانية أمس. وقال الغريري للصحافيين، إنّ "قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الإرهابية والجرائم الجنائية، وكل شخص حمل سلاحاً وموّل الإرهاب يُعدّ مجرماً، لكن العفو العام سيشمل إعادة التحقيق، ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقارير طبية من وزارة الصحة"، متحدثاً عن "وجود قوائم لأسماء تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقاً شملت العديد من الأبرياء".
