عشائر عراقية تطلق برنامجاً لمكافحة "الحركات المنحرفة"

أطلقت مديرية شؤون العشائر بمحافظة ديالى العراقية برنامجا هو الأول من نوعه للتصدي لما وصفته بـ"الحركات المنحرفة" ومنعها من نشر أفكارها في عموم البلاد، وسط تأكيدات على أهمية دور العشائر بنشر الوعي والسلام المجتمعي. ونشطت أخيراً في عدد من المحافظات العراقية، خصوصاً محافظة ذي قار الجنوبية، جماعات دينية، من بينها جماعة القربان أو "العلاهية" التي تنفّذ طقوساً قاسية ومتطرّفة تتضمّن تقديم أشخاص قرابين إلى الإمام علي بن أبي طالب من خلال الانتحار بطرق بشعة، الأمر الذي تسبّب في اضطرابات اجتماعية وأمنية بمحافظات جنوب العراق.
ووسط مخاوف من تمدد هذا الفكر المنحرف إلى المحافظات الأخرى في البلاد، سعت القوات الأمنية إلى الحد من انتشارها، وقد نفذت في الشهرين الماضيين حملات ملاحقة لتلك الجماعات في البلاد، واعتقلت العشرات منهم في عدد من المحافظات الجنوبية.

واليوم السبت، ووفقا لمدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي، فإن "مديريته أطلقت برنامجا هو الأول من نوعه على مستوى العراق، يتضمن بنودا وفقرات عدة تشارك بها نخب عشائرية من شيوخ ووجهاء، حول سبل الانتباه لخطورة الحركات المنحرفة التي تحاول زج الشباب في متاهات من خلال الأفكار الشاذة في اتجاهات متعددة"، مضيفا، في تصريحات صحافية، أن "البرنامج سلط الأضواء على حركة القربان وغيرها، وسبل الانتباه لخطورة الأفكار التي تؤدي إلى نهايات مأساوية"، مؤكدا أن "تلك الحركات تحمل في مساراتها ثلاثة مخاطر مباشرة أبرزها خلق الفوضى والإرباك والإساءة للتعاليم المعتدلة"، مشيرا إلى أن "نخب ديالى العشائرية تحاول من خلال برنامجها توعية المجتمع بضرورة الانتباه لخطورة أي حركة أو جماعة تحمل أفكارا متطرفة وتأثيرها على شرائح عدة".
من جهته، قال الشيخ علي المجمعي، وهو أحد شيوخ عشائر المحافظة، إن "العشائر تسعى لإصلاح المجتمع من خلال نشر حالة الوئام والتأخي بين الجميع، وإن "الحركات الفكرية المنحرفة تشكل خطرا مجتمعيا كبيرا"، مبينا لـ"العربي الجديد": "عملنا بالتنسيق مع شرطة المحافظة على وضع بنود البرنامج، وهو يستند إلى القيام بنشر الوعي من خلال مؤتمرات وندوات وجلسات عشائرية".

وأضاف: "كما أن وجهاء العشائر سيعملون على متابعة أبنائهم، وأن من يثبت انتماؤه إلى جماعة مسلحة فإن الشيوخ سيسلمونه إلى الجهات الأمنية إن لم يتخل عن فكره"، مشددا على أن "العشائر هي لبنة مهمة بالمجتمع وأن دورها لا يستهان به في حفظه من تلك الأفكار".
ويجرّم الدستور العراقي ظهور هذه الجماعات. وتصل عقوبة تأسيسها أو الانتماء إليها إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفقاً لأحكام المادة رقم 372 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرّض أو يمهّد أو يمجد أو يروج أو يبرر له.