ترك برس
أشار تقرير لشبكة الجزيرة القطرية إلى أن العراقيين في تركيا يقفون الآن أمام مفترق طرق جديد، بعد أن وقعت الحكومتان التركية والعراقية اتفاقية تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لأولئك الذين يرغبون في الرجوع إلى ديارهم.
وذكر التقرير أنه في أحياء مختلفة من المدن التركية، يعيش العديد من العراقيين ويواجهون تحديات الحياة اليومية من دون وثائق رسمية، بين من يسعى لتحسين ظروفه الاقتصادية أو البحث عن فرص جديدة، ووجدوا في تركيا محطة مؤقتة.
وتساءل عما إذا كانت الاتفاقية ستفتح أبواب الأمل، أم تزيد من تعقيدات حياة العالقين بين وطنين. وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الأربعاء الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال "الهجرة والعودة الطوعية".
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من الجهود المشتركة بين البلدين لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتوفير آليات آمنة ومستدامة للعراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم. وفقا للجزيرة.
وفي منشور على منصة إكس، أكد كايا أن الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الداخلية التركية والهجرة والمهجرين العراقية ستسمح للعراقيين المقيمين في تركيا بالعودة إلى بلادهم طوعيا، وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار الشراكة الفعالة بين البلدين في مجال الهجرة وإدارة التدفقات غير النظامية. وأعرب عن أمله في أن تساهم المذكرة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأن تحقق الفائدة لكلا الشعبين عبر تسوية أوضاع المهاجرين بشكل إنساني وفعال.
وكشفت أحدث إحصاءات صادرة عن إدارة الهجرة التركية أن عدد العراقيين غير النظاميين في البلاد انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 6447 شخصا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ8803 أشخاص نهاية عام 2023. ويعكس هذا التراجع تأثير الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات التركية لتنظيم الهجرة غير النظامية وضبط تدفقات المهاجرين.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت أنقرة حملاتها الأمنية لملاحقة وضبط المهاجرين غير النظاميين، ففي سبتمبر/أيلول الماضي وحده، تم ترحيل 165 ألفا و743 شخصا من جنسيات مختلفة. وتظهر البيانات أن الأفغان تصدروا قائمة الجنسيات التي تم توقيف مهاجرين غير نظاميين منها بعدد 44 ألفا و991 شخصا، في حين حل العراقيون في المرتبة السادسة بـ6447 شخصا.
وفيما يتعلق بالإقامات النظامية، بلغ عدد العراقيين المقيمين في تركيا بشكل رسمي 77 ألفا و634 شخصا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ويتصدر العراقيون قائمة الجنسيات الحاصلة على الإقامة السياحية في البلاد، حيث بلغ عددهم 64 ألفا و995 شخصا. كما احتلوا المرتبة العاشرة بين الطلاب الأجانب في تركيا، مع وجود 4292 طالبا عراقيا مسجلين في الجامعات التركية.
وبحلول نهاية عام 2023، احتل العراقيون المرتبة الثانية من حيث عدد الحاصلين على بطاقة الحماية الدولية في تركيا، حيث بلغ عددهم 2776 شخصا.
وأكدت أيلا دينيز، الأستاذة المساعدة بكلية الحقوق في جامعة أنقرة، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع العراقيين المقيمين في تركيا، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية.
وأوضحت للجزيرة نت أن الاتفاقية تركز على تسهيل العودة الطوعية للعراقيين من خلال تنظيم عمليات العودة والتنسيق بين الجانبين التركي والعراقي، بما يضمن احترام حقوق العائدين ويساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع العراقي بشكل سلس وآمن.
وحسب الباحثة المتخصصة في دراسات الهجرة، تهدف هذه المذكرة إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر تعزيز التعاون بين البلدين في منع تدفق المهاجرين غير النظاميين. وقالت إن تبادل المعلومات والخبرات سيعمل على تحسين إدارة ملف الهجرة، مما يساهم في خلق بيئة أكثر أمانا وتنظيما.
وأضافت أن الاتفاقية تعزز التعاون الأمني والإداري بين تركيا والعراق، الذي يشمل تبادل البيانات والخبرات لضمان مراقبة وتنظيم أفضل لعمليات الهجرة، بما يساهم في معالجة التحديات الأمنية المرتبطة بهذا المجال، وأشارت دينيز إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق دولي أوسع يسعى لمواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير النظامية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوات في تحقيق توازن بين حماية الحدود واحترام حقوق المهاجرين.
وأفاد مكتب الاستعلامات في دائرة الهجرة للجزيرة نت بأن عمليات العودة الطوعية في تركيا تتم بما يتماشى مع المبادئ الدولية التي تضمن أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة.
وأكد أنه لا يتم إعادة أي شخص قسرا إلى بلاده، سواء كان تحت الحماية المؤقتة أو الدولية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يلزم بعدم ممارسة أي ضغوط على الأفراد للعودة.
وأوضح المكتب أن الحكومة التركية تولي أهمية كبيرة لضمان مستوى معيشي لائق للعائدين بما يتناسب مع الكرامة الإنسانية. كما أن إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم تحظى بأولوية لضمان استدامة عمليات العودة ونجاحها على المدى البعيد. ولفت إلى أن إجراءات العودة الطوعية تتم تحت إشراف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لضمان مراقبة مستقلة.
