إدانات عربية لاستهداف إسرائيل اليونيفيل في لبنان ومطالب بتحقيق دولي

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أدانت دول عربية، الهجوم الذي تعرضت له قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) من قبل إسرائيل، وسط مطلب قطري بتحقيق دولي في الحادث.

والجمعة، أُصيب عسكريان من الكتيبة السريلانكية جراء استهداف دبابة إسرائيلية برج مراقبة لليونيفيل في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إصابة عسكريين آخرين في اليونيفيل، بإطلاق دبابة إسرائيلية النار عمدا على برج مراقبة بالمقر العام لها في الناقورة، وفق بيان للقوة الأممية.

فيما أطلق جنود إسرائيليون النار عمدا أيضا، الخميس والأربعاء، على موقع لليونيفيل في بلدة اللبونة، ونقطة مراقبة تتبع لها في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار مادية.

وكشفت قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل"، السبت، عن إصابة أحد جنودها بطلق ناري "مجهول المصدر"، الليلة الماضية، قرب مقرها الرئيسي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

** الإمارات والعراق وقطر

وأدانت الإمارات في بيان للخارجية، السبت، "بشدة الهجوم الذي تعرضت له قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل، والذي تسبب في إصابة عدد من عناصر القوة الدولية".

وقالت لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية إن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد للاعتداء على القوات الدولية".

وشددت نسيبة، على "وقوف الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وعلى دعمها للدور الهام الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان".

وجددت دعم بلادها للجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، السبت، استهداف إسرائيل قوات اليونيفيل جنوبي لبنان، داعية الأطراف إلى وقف "فوري" لإطلاق النار.

وقالت الخارجية العراقية إنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الصهيوني (الإسرائيلي) الذي استهدف قوة اليونيفيل، وأسفر عن إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام".

وأكدت أن "هذا العدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الإنساني والدولي، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشددت الخارجية العراقية على "أهمية توفير الحماية الكاملة لجميع أفراد قوات حفظ السلام، لا سيما في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة".

ودعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، مطالبة "المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته لضمان احترام القانون الدولي وحماية قوات حفظ السلام ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".

بدورها قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، الجمعة، إنها "تعرب عن إدانتها بأشد العبارات" للهجمات التي استهدفت قوة اليونيفيل.

وأضافت أنها تعتبر ذلك "انتهاكا صارخا لأحكام القانون الإنساني الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701".

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلام والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني في جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

وأكدت الخارجية القطرية، "على ضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات" الاعتداءين.

ودعت "المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته العدوانية وخرقه المتكرر للقانون الدولي".

** مصر والأردن

وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، "بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة اثنين من جنودها بجروح".

وأكدت الخارجية المصرية أن "مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه الشنيعة على مدار عام دون مساءلة دولية قد أدت إلى تمادي جيش الاحتلال في انتهاكاته الفادحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحديه بشكل سافر للمجتمع الدولي".

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الجمعة، "القصف الإسرائيلي المتكرر لقوات اليونيفيل، في منطقة الناقورة جنوبي لبنان، ما أسفر عن إصابة جنديين من القوات الأممية".

وأكد أن ذلك يعد "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1701، يستوجب محاسبة المسؤولين عنه".

يذكر أن الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اقترح الخميس، أن تنتقل قوة اليونيفيل 5 كلم إلى الشمال "مع اشتداد القتال" في جنوب لبنان.

وتأسسست اليونيفيل في مارس/ آذار 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

تم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000، وبعد حرب تموز 2006، قرر مجلس الأمن الدولي تكليف اليونيفيل بمهامها أخرى على غرار مراقبة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الانسانية للمواطنين، والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى مساء الجمعة، عن 1411 قتيلا و3979 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.