رئيس هيئة النزاهة العراقية يمثل أمام القضاء بتهم فساد

أفادت مصادر قضائية عراقية، اليوم الأربعاء، بأنّ رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون المتهم بـ"الإساءة" إلى السلطة القضائية سيعرض على المحكمة يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أنّ المتهم سيواجه قضايا عدة. ووفقاً لوسائل إعلام عراقية محلية، فإنّ موعد محاكمة حنون سيكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث "يواجه ثلاث دعاوى أمام المحكمة".

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قضائية لم تسمّها أنّ إحدى الدعاوى تتعلق بتهم تلقي منافع ورشى مالية، بعد صدور تقرير مديرية تحقيقات الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية بخصوص تطابق صوت القاضي حيدر حنون مع صوت المتحدث في التسريبات الصوتية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تلقيه رشى ونسبة مطابقة الصوت 100%.

وكان القاضي حيدر حنون قد تحدث في مؤتمرات صحافية عدة، آخرها في أربيل، عن معلومات تتعلق بقضية الأمانات الضريبية التي تعرف بـ"سرقة القرن"، كاشفاً اختفاء ملفات مهمة تخص المتهم الأول بالقضية (نور زهير)، موجهاً الاتهامات لشخصيات بارزة بالسلطة القضائية، مؤكداً أنه "غاضب من استضعاف هيئة النزاهة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر (القاضي المسؤول عن ملف القضية)"، وأن هذه التطورات "تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة".

وقال حنون: "أريد من البرلمان أن يسألني لماذا فُتحت قضية واحدة فقط، رغم وجود جرائم أخرى لنور زهير، منها التلاعب بـ420 دونماً من الأراضي في البصرة، والتي سُجلت بأسماء وهمية"، مشيراً إلى أن "هذه القضية جرى نقلها إلى بغداد بناء على قرار القاضي ضياء جعفر".

بعد ذلك، انتشر مقطع صوتي، وهو عبارة عن اتصال هاتفي نسب إلى رئيس هيئة النزاهة العراقية، يتحدث فيه عن رشى وعن قطعة أرض بنى عليها بيته، وشكا من سحب ملفات قضايا عديدة من هيئة النزاهة إلى قاضي التحقيق في المحكمة، وقال في الاتصال مع شخص آخر إنّ الهيئة تعمل على ملفات كثيرة، "لكن عملها مقيّد"، وقد أعلن الادعاء العام طلب التحقيق بخصوص التسجيلات. 

وإثر ذلك، وجه القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق حنون بتهم عدة، بينها الإساءة إلى القضاء. وأكد مجلس القضاء الأعلى، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنّ "ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحافي مجرد ادعاءات غير صحيحة، القصد منها تضليل الرأي العام، وكانت ردة فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان". وأضاف أنه بـ"النظر إلى ما ورد من إساءة بحق القضاء، قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".