إجراءات حكومية للجم غلاء اللحوم في العراق

يلمس العراقيون غلاء اللحوم على نحو لافت في عموم المدن والمحافظات، في وقت يؤكد فيه مربو المواشي وجود تحديات كبيرة أمامهم، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والتغيرات المناخية.

ووصل سعر الكيلو الواحد من اللحم إلى حدود 20 ألف دينار (بحدود 16 دولاراً)، منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث أخذت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية في الارتفاع تدريجياً، وتوجهت معظم العائلات العراقية إلى اللحوم المستوردة ولحوم الدجاج.

كشفت وزارة الزراعة العراقية عن اتخاذ عدة خطوات للحد من غلاء اللحوم في الأسواق، وتلبية حاجة السوق المحلية من اللحوم الحمراء من خلال فتح باب استيراد المواشي لأغراض الجزر والتربية من مختلف المناشئ الرصينة عالمياً.

المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية محمد الخزاعي كشف عن فتح منافذ استيراد جديدة لتوريد الأغنام والعجول إلى البلاد، ضمن خطة وقف ارتفاع الأسعار والبدء بالانخفاض التدريجي.

وقال الخزاعي لـ"العربي الجديد"، إن الخراف الصومالية والجيبوتية مرشحة بقوة باعتبارها جهات يجرى الاستيراد منها. وزارة الزراعة عازمة على تلبية احتياجات المواطنين العراقيين وفقاً لقدرتهم الشرائية، والعمل على تعويض أي نقص حاصل في المواد أو المحاصيل في حال حدثت أي توترات جديدة يمكن أن تنعكس بشكل مباشر على العراق.

أسباب غلاء اللحوم في العراق تثير الجدل 

في السياق، قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي إن غلاء اللحوم يرتبط بسياسة العرض والطلب في السوق، فزيادة طلب الاستهلاك مقابل استمرار نسق العرض دون زيادة، مع عدم وجود متابعة حثيثة للسوق من قبل الجهات الرسمية، كل هذا يدفع لزيادة أسعار اللحوم. وطالب العبيدي، في تدوينة له على "فيسبوك"، وزارة الزراعة واللجان التفتيشية بضرورة متابعة سوق اللحوم وتحديد أسعار ارتفاعها، والعمل على إعادة نسب التضخم لهذه السلعة إلى مستوياتها الطبيعية والضغط على المستوردين لبيع اللحوم بأسعار محددة.

من جانبه، أكد محمد مشعان، وهو أحد تجار المواشي، أن المواشي واللحوم المستوردة لا تغني عن اللحوم العراقية، بسبب الذائقة المحلية التي تفضل الى حد كبير اللحوم الوطنية عن غيرها من اللحوم المستوردة من البرازيل وأفريقيا وكولومبيا. وأضاف مشعان، لـ"العربي الجديد"، أن اللحوم والمواشي هي الأخرى لا تخلو من المشاكل المتعلقة باختلاف الطعم وسوء الشحن والنقل، حيث تصل أغلب اللحوم الى المستهلك بعد فترات طويلة، ما يفقدها طعمها ونكهتها المعروفة، فضلاً عن أن الكثير من المواشي تأتي مصابة بالأمراض، ما يدعو للقلق من تفشيها.

وأكد مشعان أن غلاء اللحوم في الأسواق بالنسبة للحوم المحلية سببه الجفاف وغلاء العلف الحيواني، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على اللحوم، كونها مادة أساسية ضمن المائدة العراقية. وأوضح أن سعر الخروف العراقي يصل إلى 450 ألف دينار عراقي (300 دولار)، فيما يتجاوز سعر العجل الـ 2.5 مليون دينار عراقي، وهذا الارتفاع الكبير في الأسعار يفوق قدرة المواطن الشرائية في ظل محدودية دخل الفرد.

وبيّن أن عمليات تهريب الأغنام من العراق نحو دول الجوار، بما فيها إيران وسورية وتركيا، أدت إلى تراجع المتوفر من الأغنام المحلية، موضحاً: "بما أن سوق المواشي تخضع لقاعدة العرض والطلب، فإن تناقص الأعداد أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار". وأفاد بأن مربي وتجار المواشي في العراق يعانون كثيراً من ارتفاع في تكاليف الإنتاج والتربية، بسبب التكاليف الطبية والبيطرية، وهذا ينعكس عادة على أسعار البيع بالنسبة للمستهلكين.
 
وختم مشعان بأن هناك أطرافاً متنفذة تسيطر على عمليات استيراد اللحوم والمواشي من خلال نفوذها لدى البنك المركزي، الذي يمكنها من استيراد المواشي بأسعار الدولار الرسمية، إلا أن هناك عدداً كبيراً من التجار يستوردون المواشي بالاعتماد على سعر صرف الدولار المتداول في السوق الموازية والذي تجاوز سعره 150 ألف دينار عن كل 100 دولار.