موعد لحسم أزمة رئاسة البرلمان العراقي وسط تشكيك بإمكانية الاتفاق

وجه "الإطار التنسيقي" دعوة إلى البرلمان العراقي لعقد جلسة خاصة يوم السبت المقبل، لاختيار رئيس جديد له، وذلك في تحوّل جديد تشهده أزمة رئاسة برلمان العراق والتي تتواصل منذ نحو عام كامل. ودعا التحالف، في بيان صدر عقب اجتماع في ساعة متأخرة من ليلة أمس: "أعضاء مجلس النواب، لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية"، وفقا للبيان الذي جاء على عكس الأجواء السياسية الحالية والتي تؤكد استمرار الخلافات بين القوى السياسية السنية حول المنصب الذي استقر العرف السياسي المعمول به في البلاد بعد العام 2003 أن يكون من نصيبها.

واليوم الثلاثاء، تحدثت أطراف سياسية عراقية مختلفة لـ"العربي الجديد"، عن صعوبات تواجه جلسة السبت، من بينها إمكانية عقد الجلسة من الأساس، وأخرى تتعلق بعدم حسم الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية، لكن آخرين طرحوا سيناريو "التصويت الحر"، بمعنى ترك أعضاء البرلمان العراقي ليختاروا بين سالم العيساوي، أو محمود المشهداني، لرئاسة البرلمان، وهما المرشحان عن حزبي "السيادة"، و"تقدم"، أكبر القوى السياسية السنية بالبلاد.

وحول ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الانقسام لا يقتصر على القوى السنية، بل هناك أحزاب وقيادات شيعية مختلفة فيما بينها على من يتولى المنصب، رغم أنه فعليا لم يتبق غير عام واحد على الدورة الانتخابية الحالية وعُمر هذا البرلمان، وهو ما قد يدفع إلى سيناريو التصويت الحر للنواب، بمعنى يمنح قادة الكتل والقوى السياسية نوابهم بالبرلمان الحرية للتصويت على أي من المرشحين الاثنين وهما سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، والغلبة تكون لمن يجمع أعلى عدد من الأصوات.

وقال النائب عن "الإطار التنسيقي"، مختار الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن "قوى الإطار التنسيقي اتفقت خلال اجتماعها الأخير على عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي السبت، لكن هناك اعتراضا من القوى السنية على ذلك من قبل ست قوى سياسية سنية وهي، تقدم والجماهير الوطنية، والصدارة، والمشروع الوطني، وحسم، والمبادرة)، وهي تمتلك بحسب ما أعلنت أكثر من (55) نائباً".

وبين الموسوي أن "تلك الأحزاب الستة أبلغت بشكل واضح أنها ستقاطع أي جلسة انتخاب تعقد دون الاتفاق المسبق معها، وهي ما زالت تريد فتح باب الترشح مجدداً، عبر تعديل النظام الداخلي للبرلمان، وهذا الأمر رفضه الإطار التنسيقي رفضا قاطعاً كونه يخالف قرارات المحكمة الاتحادية". وأضاف أن "الحراك السياسي متواصل ما بين كل الأطراف السياسية وهناك جهود تبذل من قبل قادة الإطار التنسيقي لتقريب وجهات النظر وحسم الملف، لكن نعتقد أن هناك صعوبة سياسية في ظل الخلافات المستمرة، ولهذا لا نتوقع جلسة حاسمة، وربما يكون مصيرها الفشل بسبب كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة".

ورغم مرور قرابة عام كامل على شغور منصب رئيس مجلس النواب، ما زالت التفاهمات غائبة ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم المنصب الذي ظل شاغراً منذ قرار قضائي بإقالة رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي بعد إدانته بتهمة تزوير محاضر رسمية، فيما يؤكد مراقبون عدم وجود جدية حقيقية لحسم المنصب من قبل أطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي، وكذلك القوى السياسية السنية، مما يدفع إلى استمرار محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان بالنيابة إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).

من جهته، قال أنور العلواني، عضو حزب "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لـ"العربي الجديد"، إن "عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان دون الاتفاق المسبق مع القوى السياسية السنية التي تملك الأغلبية داخل مجلس النواب أمر صعب، ولهذا لا جلسة تعقد هذا الأسبوع بسبب عدم وجود أي اتفاق على ذلك". وبين العلواني أن "رئاسة البرلمان استحقاق للمكون السني ولا يمكن فرض أي مرشح أو أي أمر بهذا الخصوص من قبل أي طرف سياسي، ويجب احترام الأعراف السياسية، فهذا المنصب استحقاق لنا، ولهذا نحن مصرون على إعادة فتح باب الترشح، حتى نقدم مرشحاً يحظى بدعم الأغلبية السياسية السنية"، وفقا لقوله.

وأضاف أن "رئاسة البرلمان لغاية الآن لم تحدد أي موعد رسمي لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وتحديد أي موعد دون الاتفاق معنا، يعني عدم عقد الجلسة، والأمر يحتاج إلى مزيد من التفاهمات ما بين كل الأطراف السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة".

وذكر القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، في تصريحات صحافية قبل أيام، أن "الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الأخير اتفق على دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب، بإجماع كل قواه السياسية، واتفق على تحديد موعد عقد جلسة الانتخاب يوم 23 أو 24 من الشهر الجاري، مؤكدا أنه "في حال قاطعت بعض الأطراف السنية جلسة الانتخاب، فالإطار التنسيقي سوف يمرر المرشح الذي يدعمه وفق الأغلبية البرلمانية التي يمتلكها، وهذا الأمر أبلغت فيه كل الأطراف السياسية الرئيسية".

وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة. وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من رئاسة البرلمان، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.