يشكل الخوف من التغيير الديمغرافي في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق أبرز مخاوف الكرد من إجراء التعداد السكاني المقرر في نوفمبر المقبل.
ولم يشهد العراق تعدادا للسكان منذ نحو 3 عقود، حيث كان آخر تعداد شهده البلد عام 1997، ولم يشمل إقليم كردستان في ذلك الوقت لأنه كان يتمتع بسلطة شبه مستقلة عن العراق. وشهد الإقليم آخر تعداد سكاني له مع العراق عام 1987.
وعلى الرغم من أن إجراء التعداد السكاني المرتقب وموعده جاء بعد اتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم إلا أن الجانب الكردي يطالب بغداد بتطبيع وتهيئة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وإيجاد حل لسكانها النازحين قبل إجراء التعداد.
يقول عضو مجلس النواب العراقي، ماجد سنجاري، إن حكومة الإقليم وجهت ملاحظاتها بخصوص هذه المناطق إلى الحكومة الاتحادية ومنها قضاء سنجار الذي مازال نحو 80 في المئة من سكانه نازحين في مدن إقليم كردستان.
ويشير سنجاري في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن الإقليم يدعو إلى شمول هؤلاء ضمن مناطقهم الأصلية كي لا يكون هناك أي تغيير ديموغرافي في هذه المناطق.
ويبين سنجاري أن "الشيء الذي يعطي بعض الطمأنينة في التعداد هو عدم وجود حقل للقومية، لذلك لا يمكن الاعتماد على أي شيء في الفترة المقبلة بانه تم احتساب القومية في هذه المناطق.. هذه نقطة قد تكون واضحة بأنه لم يكن هناك حقل للقومية ليكون هناك تأكيد او اعتماد على هذه الأرقام او البيانات في الفترة المقبلة في مسائل سياسية تتعلق بهوية هذه المناطق".
ويتابع سنجاري: "لا يمكن اليوم الاعتماد على هذا الإحصاء باعتماد هوية هذه المناطق بسبب أن اغلبهم نازحين وليس فقط في سنجار، بل في جرف الصخر في بابل و مناطق من صلاح الدين وديالى أيضا."
ويلفت سنجاري إلى أن الكتل الكردستانية طالبت بتأجيل التعداد وتجري اجتماعات بين وزارتي التخطيط في الإقليم والحكومة الاتحادية واجتماعات مع جهاز الإحصاء المركزي في بغداد والإقليم لحل المشاكل المتعلقة بالمشكلة.
ويعتقد سنجاري أن المدة المتبقية لإجراء التعداد وهي اقل من شهر قد تشهد تسوية الكثير من المشاكل، مؤكدا أهمية إجراء هذا التعداد الذي سيسجل للحكومة لأنه سيكون الأول بعد عام 2003.
وتكمن المخاوف الكردية من اجراء التعداد في أن يؤدي اجراءه إلى إضفاء غطاء قانوني للتغييرات الديمغرافية التي شهدتها المناطق المتنازع عليها طيلة السنوات الماضية، لذلك فموافقة الإقليم على اجراءه اتنتظر طمأنة من الحكومة العراقية وتسوية لمشاكل هذه المناطق.
وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان في شمال البلاد.
ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.
وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل عشر سنوات في العراق. ولكن تعذر اجراؤه منذ 1997.
ويرى رئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج ادارة إقليم كردستان فهمي برهان ضرورة تطبيق المادة 140 الدستورية التي تتضمن إحدى بنودها تطبيع الأوضاع في هذه المناطق قبل اجراء التعداد.
ويضيف برهان لموقع "الحرة": "ماتزال هذه المناطق تعاني من عدم التطبيع والتجارب السابقة للتعداد كانت ذات اهداف سياسية.. صحيح أن التعداد الحالي لا يهدف إلى ذلك لكن في الحقيقة هناك تغيير ديموغرافي للمنطقة".
"جرت خلال السنوات السبع الماضية عمليات استقدام للوافدين من باقي المناطق إلى كركوك وانشأت عشرات المناطق والاحياء في كركوك."
ويشير برهان إلى "وجود عشرات الآلاف من العائلات الكردية من أهالي تلك المناطق الذين رحلوا وهجروا من مناطقهم خلال حكم النظام السابق، وهؤلاء يقطنون حاليا في مدن إقليم كردستان فضلا عن النازحين من المناطق المتنازع عليها في أعقاب الحرب ضد داعش، بالإضافة للنازحين من الأقلية الإيزيدية".
ويدعو برهان إلى تأجيل التعداد لحين تنفيذ البنود والمواد الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وإعطاء تطمينات أكثر أن نتائج التعداد وأنها لن تستخدم لأهداف ومقاصد خاصة، معتبرا عدم تضمين استمارة التعداد لفقرة القومية "أمرا سلبيا".
وأوضح: "نرى أهمية ان تتضمن الاستمارة فقرة القومية لكون العراق يتضمن مكونات وثقافات وديانات مختلفة ويجب اظهار التنوع وعدم اخفاءه ليتم بناء التنمية على هذا التنوع."
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي النافذ الذي صوت عليه العراقيون عام 2005 على تسوية مشاكل المناطق المتنازع عليه ومن ضمنها كركوك عبر ثلاث مراحل، الأولى منها التطبيع، وثانيا إجراء تعداد سكاني ومن ثم تنظيم استفتاء لحسم مصيرها، وحددت موعدا نهائيا لإنجاز كافة المراحل في عام 2007 لكن الخلافات السياسية وما شهده البلد من أزمات حالت حتى الآن من تطبيق المادة.
وينفي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي أن يترتب على التعداد السكاني أي قضايا قانونية أو سياسية، مشيرا إلى أن الهدف منه معرفة الواقع لكل فرد ولكل مواطن عراقي وعلى أساسه توضع خطط وسياسات تنموية مستقبلية.
ويقول الهنداوي لـ"الحرة": "فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها تكون هناك فرق مشتركة لإجراء التعداد في تلك المناطق وبالتالي هذه الفرق ستكون بحد ذاتها عامل مهم من ناحية الدقة ومصداقية البيانات في تلك المناطق."
ووفق الهنداوي وصلت الاستعدادات لتنظيم التعداد إلى مراحل متقدمة بدءا من عمليات الترقيم والحصر التي تكاد أن تنتهي في غالبية المحافظات حيث وصلت نسب الإنجاز إلى 98 في المئة وانتهت في بعض المحافظات.
وصدر عن الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكان الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع سبتمبر الماضي، جملة قرارات لتسهيل عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، منها فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، لإجراء التعداد السكاني، ومعالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان فيما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.
وتضمنت القرارات دعم وزارتي التربية والتعليم العالي عبر تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب، والإسراع في تحويل المتطلبات المالية لتمويل مشروع التعداد.
