البرلمان العراقي يعرض قوانين مثيرة للجدل للتصويت وسط ضغوط لتمريرها

يستعد البرلمان العراقي مجدداً لطرح قوانين مثيرة للجدل للتصويت في جلسته ليوم غد الأحد، وسط استمرار الخلاف بشأنها وضغوط سياسية لأجل تمريرها من قبل الأطراف الداعمة. وبحسب جدول أعمال الجلسة المقررة فإنها تضمنت التصويت على مقترح ومشروع لقانوني العفو العام وقانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة عقارات الدولة.

وأعيد طرح القانونين الأخيرين (العفو العام وإعادة عقارات الدولة) إثر محاولات تمرير قانون الأحوال الشخصية، الذي قوبل برفض سياسي وشعبي، وسبق أن حاولت القوى الداعمة للقانون (قوى الإطار التنسيقي)، تمريره مقابل قوانين مثيرة للجدل تدعمها قوى أخرى منها قانون العفو العام، الذي تريده القوى السنية، وقانون إعادة العقارات الذي تسعى لتمريره القوى الكردية. وتصرّ الكتل السياسية الداعمة لقانون الأحوال الشخصية على إقراره بكل الأحوال، متجاوزة الرفض الشعبي والمخاوف من تأثيراته الخطيرة، وسط مساومات للقوى الرافضة له.

وفي الأسابيع الماضية، أكمل مجلس النواب العراقي القراءة الثانية لمادتين من مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، بحضور 167 نائباً، بعدما قاطع قرابة 70 نائباً ونائبة الجلسة، لاعتراضهم على قراءة المادتين الثانية والعاشرة من القانون، وهو ما دفع ناشطين وحقوقيين إلى رفع أصواتهم محذرين من أن القانون يمثل وجهاً آخر للدولة الدينية؛ التي تسعى إليها الأحزاب والكتل السياسية التقليدية في البلاد.

أما قانون العفو العام الذي تريد تمريره القوى السنية، فإنه غير منجز بالكامل بعد، وفقاً لما قاله النائب ياسين العيثاوي، في تصريح صحافي اليوم السبت، مؤكداً أنه "لم يتم التصويت على قانون العفو العام في اللجنة القانونية النيابية لحد الآن، ولذلك فإن وضعه في جدول جلسة مجلس النواب العراقي يوم غد الأحد للتصويت عليه أمر غير صحيح"، موضحاً أن "الإجراءات غير مستكملة لحد الآن بالنسبة للقانون".

وأشار العيثاوي إلى أنه "لم يؤخذ رأي البيت السني بالقانون، لأنه غير موجود في هيئة الرئاسة، حيث يمثل محسن المندلاوي قوى الإطار التنسيقي في رئاسة البرلمان، ويمثل النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله القوى الكردية، ولا وجود لممثل عن القوى السنية".

وكان رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، قد دعا الخميس، إلى عدم المشاركة بأي جلسة برلمانية لا تتضمن انتخاب رئيس البرلمان، مشدداً على أهمية توحيد المواقف ونبذ الخلافات لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية الجارية.

في مقابل ذلك، تضغط قوى "الإطار التنسيقي" بشأن تمرير القوانين، وقال النائب عن "الإطار" عارف الحمامي، إن "اللجنة القانونية ستعقد مساء اليوم السبت اجتماعاً لمناقشة جاهزية قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها، المدرجة على جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد"، مبيناً في تصريح صحافي، أن "اللجنة ستعقد أيضاً يوم غد الأحد اجتماعاً قبل انعقاد الجلسة لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين آنفة الذكر، من أجل إقرارها وعدم تأجيلها إلى جلسة أخرى".

تضغط قوى "الإطار التنسيقي" بشأن تمرير القوانين

وسبق أن حاولت القوى الداعمة لقانون الأحوال الشخصية، تمريره مقابل قوانين مثيرة للجدل تدعمها قوى أخرى منها قانون العفو العام. الذي تريده القوى السنية، وقانون إعادة العقارات الذي تسعى لتمريره القوى الكردية.

ويعدّ قانون الأحوال الشخصية من أكثر تلك القوانين جدلاً، خاصة أنه يتضمن فقرات وصفت بـ"الخطيرة"، منها سلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت.