العراق نحو افتتاح مدارس تتبع نظام التعليم اللبناني

يعتزم العراق افتتاح مدارس وفق نظام التعليم اللبناني، في مسعى منه لتسهيل اندماج الطلاب اللبنانيين في قطاع التعليم في البلاد، خصوصاً مع زيادة أعداد العائلات اللبنانية الوافدة إلى العراق إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان. 

وأبدت وزارة التربية العراقية اهتماماً واضحاً باستيعاب الطلاب اللبنانيين في المدارس العراقية، ووجهت أخيرا بتسهيل قبولهم في المدارس الحكومية والمساعدة. كما أصدرت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة ضوابط وتعليمات لتأمين استقبال الطلاب في المؤسسات التربوية. كما فتحت مدارس أهلية أبوابها لاستقبال الطلاب اللبنانيين مجاناً.

وتشكو عائلات لبنانية صعوبة انسجام الطلاب مع النظام والمناهج التعليمية العراقية، لاختلافها عن النظام التعليمي في لبنان الذي اعتادوا عليه. وبحسب المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، فقد "تمت الموافقة على افتتاح مدارس وفق نظام التعليم اللبناني في العراق"، مبيناً في تصريح صحافي، أمس الأحد، أن "المدارس ستؤمّن كوادر وإدارات تربوية لبنانية من الموجودين في البلاد".

ويشير إلى "حرص الوزارة على الجانب التعليمي للطلاب اللبنانيين، خصوصاً أن أعدادهم لا تزال تتزايد"، مؤكداً أنه "لا توجد حتى الآن حصيلة دقيقة في هذا الصدد، لأن عمليات وصولهم وتدفقهم من لبنان لا تزال مستمرة. بالتالي، لا تزال الوزارة تستقبل الطلاب اللبنانيين".

ولم يكشف عن أية تفصيلات بشأن خطة الوزارة لتلك المدارس وأعدادها ومواقعها، إلا أن مسؤولاً في الوزارة غير مخول بالتصريح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الوزارة لم تضع بعد خطة افتتاح تلك المدارس، إلا أنها ستتركز في المحافظات الجنوبية وبحسب مناطق وجود العائلات اللبنانية". ويشير إلى أن "الخطوة جاءت بعدما واجه الطلاب اللبنانيون صعوبة في الانسجام مع النظام التعليمي العراقي بسبب الاختلاف. لذلك، بحثت الوزارة الملف وحصلت الموافقات"، مؤكداً أن تأمين مباني المدارس "سيكون من خلال استئجار مبان كبيرة". ويوضح أن "إدارات تلك المدارس وكوادرها التدريسية ستكون حصراً من اللبنانيين الذين دخلوا العراق، وأن الوزارة ستتعامل أصولياً مع تلك المدارس ومخرجاتها". ويلفت إلى أن "الطلاب اللبنانيين سيواصلون دراستهم في المدارس العراقية إلى حين افتتاح المدارس الجديدة".

من جهته، يصف عضو نقابة المعلمين العراقيين، منير الفتلاوي، الخطوة بـ"الجيدة"، إلا أنها تحتاج إلى تهيئة. ويوضح أن "الخطوة تؤشر إلى اهتمام الحكومة العراقية بملف التعليم للطلاب اللبنانيين، وأنها تسعى جاهدة لعدم تأثير النزوح على مستواهم التعليمي"، مبيناً أن "الجهود التي تبذل في هذا الإطار كبيرة، والخطوة الأخيرة مهمة جداً، إلا أنها تحتاج إلى وقت وتنظيم".

كما يشير إلى أن "المشكلة تكمن في أن العائلات اللبنانية لم تتركز في منطقة واحدة بالعراق، وإن كان معظمها قد استقر في المحافظات الجنوبية في البلاد، إلا أن هناك عائلات استقرت في محافظات أخرى، منها صلاح الدين وديالى ونينوى والبصرة وغيرها، ولا يمكن فتح مدارس في كل تلك المناطق. لذلك، فإن مركز تلك المدارس سيكون جنوبي البلاد، وتحديداً في المناطق التي تتواجد فيها تلك العائلات".

وقد اندمج عشرات من الطلبة اللبنانيين في المدارس الحكومية العراقية، وبدأوا عامهم الدراسي بعد التسهيلات التي قدمت لهم من قبل الجانب العراقي، إلا أن النظام التعليمي العراقي المختلف عن النظام التعليمي اللبناني، ومشكلة نقص المدارس الحكومية في العراق أساسا، وبُعدها أحيانا عن بعض الأحياء السكنية، من أبرز المشاكل التي تواجه الطلاب اللبنانيين، وهو ما دفع عددا من أصحاب المدارس الأهلية العراقية إلى تقديم عروض مجانية للطلبة اللبنانيين.

وفي آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية الأسبوع الماضي، التي تستمر في استقبال العائلات اللبنانية الوافدة إلى العراق، سواء عبر المطارات أو معبر القائم الحدودي مع سورية، غربي البلاد، أكدت أن العدد الإجمالي بلغ 13 ألف لبناني دخلوا العراق، وتتركز إقامتهم في مدن الجنوب والوسط.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد خصص ثلاثة مليارات دينار لوزارة الهجرة والمهجرين لتقديم الخدمة للبنانيين الوافدين إلى العراق. ولا يزال توافد اللبنانيين إلى العراق مستمراً، حيث تعلن الجهات الرسمية بشكل شبه يومي عن استقبال المئات منهم، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في لبنان.