قطر تشارك بحصة 50% في مشروع عراقي للطاقة الشمسية
وقعت شركة قطر للطاقة مع "توتال إنرجيز" اتفاقية للشراكة مناصفة، 50% لكل منهما، في مشروع الطاقة الشمسية التابع لمشروع نمو الغاز المتكامل في العراق.
وحسب بيان "قطر للطاقة" اليوم الاثنين، تخضع الاتفاقية لموافقة الجهات المعنية، وسيكون مشروع الطاقة الشمسية الاستراتيجي أحد أكبر المشاريع في العالم، ويشمل مليوني لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة تكون مثبتة على أجهزة تعقب أحادية المحور. وسيكون قادراً، عند اكتماله، على توفير ما يصل إلى 1.25 غيغاواط (في الذروة) من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لشبكة الكهرباء في البصرة. وسيجرى تطوير المشروع على مراحل بين عامي 2025 و2027، إذ سيكون بإمكانه تزويد الكهرباء لنحو 350 ألف منزل في منطقة البصرة.
وعبر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي، عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية للشراكة في مشروع مهم للغاية بالنسبة لقطاع الطاقة العراقي، مؤكداً العمل مع الشريكة الاستراتيجية توتال إنرجيز لإنجاحه.
وكانت "قطر للطاقة" قد أعلنت في يونيو/ تموز 2023 انضمامها إلى تحالف سيفيذ مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق بتملكها لحصة تبلغ 25%، إلى جانب شركة توتال إنرجيز 45% وشركة نفط البصرة 30%، ومشروع نمو الغاز المُتكامل، الذي جرى التوقيع عليه في سبتمبر/ أيلول 2021 هو مشروع استراتيجي يتضمّن استثمارات بنحو عشرة مليارات دولار لتصميم وإنشاء مرافق لاستعادة كَميات كبيرة من الغاز الذي كان يُحرق سابقاً في منطقة البصرة وتزويده لمحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى بناء منظومة مُتكاملة لمُعالجة وتوزيع مياه البحر لحقنها في المكامن النفطية للحفاظ على الضغط في تلك المكامن.
وتراجع حرق الغاز في العراق إلى 17.7 مليار متر مكعب خلال 2023، مقابل 17.9 مليار متر مكعب في عام 2022، وفق وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن. ويسعى العراق إلى التوقف عن حرق الغاز بنهاية العقد الحالي من خلال مرحلتين، الأولى مدتها نحو ثلاث سنوات، والمرحلة الثانية خمس سنوات، واستعماله في زيادة إنتاجها من ذلك الوقود الأحفوري الذي يشكّل المزيج الرئيس لتوليد الكهرباء في البلاد.
وأشارت تصريحات حكومية العام الماضي إلى أن خسائر بغداد من عدم وقف حرق الغاز المصاحب لعمليات النفط وصلت إلى 12 مليار دولار سنوياً. ومن المتوقّع أن يرتفع إنتاج العراق من الغاز الطبيعي إلى 55 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، ارتفاعاً من 15 مليار متر مكعب عام 2022، بحسب تقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز.
