"العفو الدولية": محتجزو مخيم الجدعة في العراق يتعرضون للانتهاكات
أفادت منظمة العفو الدولية في تحقيق جديد لها، اليوم الثلاثاء، أنّ العراقيين الموجودين في مخيم الجدعة الواقع جنوبي الموصل، يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة، فضلاً عن الإخفاء القسري بعد اعتقالهم، مبينة أن المحتجزين يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي والاحتجاز في وضعيات مؤلمة، وأن على السلطات التحرك قبل أن يتعرض آلاف آخرون لانتهاكات مماثلة.
ووثّقت المنظمة الدولية حالات ثمانية أشخاص، سبعة رجال وامرأة، اعتُقلوا واحتُجزوا في مركز الجدعة خلال عامي 2023 و2024، وتعرض سبعة منهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ونقل التحقيق قولهم إن "أشكال التعذيب شملت الضرب، والصعق الكهربائي، وإرغامهم على البقاء في وضعيات بدنية مؤلمة، وغمرهم بالماء قسراً، أو تغطية رؤوسهم بكيس من البلاستيك لحجب الهواء عنهم".
#العراق: يظهر تحقيق جديد أنّ العراقيين يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة، فضلًا عن الاختفاء القسري، بعد اعتقالهم في مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي شمالي العراق //t.co/sV71sau5nx
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 29, 2024
ونُقل الكثير من العراقيين إلى مخيم الجدعة من مخيم الهول في شمال شرقي سورية، حيث يُحتجز تعسفياً عشرات الآلاف بسبب صِلاتهم بتنظيم داعش. ومنذ عام 2021، عاد ما يقدر بنحو 9500 شخص إلى العراق من "الهول"، فيما تدرس السلطات العراقية زيادة عمليات إعادة العراقيين منه والذين يقدر عددهم بأكثر من 18 ألفاً، بحيث تُنقل الأغلبية العظمى منهم بحلول نهاية عام 2027.
نقل التحقيق عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قولها: "من المروّع ما يكابده المعتقلون في مركز الجدعة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. لا بد من وضع حد له والتحقيق فيه على الفور... من غير المقبول أن يفر العراقيون من ويلات الحرب والاحتجاز طيلة عقد من الزمان، ليجدوا في انتظارهم مزيداً من الأهوال، وقبل أن يتأذى من هذه الممارسات الآلاف من الأشخاص المزمع إعادتهم إلى مخيم الجدعة، يجب على السلطات العراقية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وجاء هذا التحقيق، بعد خمسة أيام فقط من تعليق مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بأنّ حكومة بلاده تعمل على "أكبر عملية إدماج مجتمعي" للقادمين من مخيم الهول السوري، الذين أُخضِعوا للتأهيل النفسي في مخيم الجدعة بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين وكل الأجهزة الأخرى.
الأعرجي أكد في تصريحات للصحافيين، الأسبوع الماضي، "إعادة أكثر من 2000 عائلة إلى مناطقها الأصلية حتى الآن، وما تبقى هو 600 عائلة تخضع للتأهيل في مخيم الجدعة العراقي، تمهيداً لإعادتها وإعطاء فرصة للحياة من جديد".
وعملت الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية على إعادة مئات العائلات العراقية الموجودة في مخيم الهول تدريجياً، إذ نقلت دفعات على نحو زمني متقارب وخضعوا بداية للإقامة في مخيم الجدعة، جنوبي البلاد، عقب ذلك تلقوا دورات تأهيل نفسي ومجتمعي وعلاجي قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.
وبحسب المنظمة الدولية، فإنه حتى سبتمبر/أيلول 2024، بلغ عدد المحتجزين في مركز الجدعة 2223 شخصاً، من بينهم 1318 طفلاً، و627 امرأة، و278 رجلاً. ويخضع مركز الجدعة لإدارة وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.
لم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن أي تعليق، كما لم يصدر أي بيان عن وزارة الهجرة وبقية الأجهزة الأمنية التي تسيطر على أمن المخيم على المعلومات التي ذكرها تحقيق منظمة العفو الدولية. وتشير التقديرات إلى أن مخيم الهول يضم نحو 50 ألف شخص، بينهم أجانب ينتمون إلى ما يقرب من 60 دولة، فضلاً عن نازحين سوريين ولاجئين عراقيين، وبحسب إدارة المخيم التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، يزيد عدد العراقيين على 25 ألف نازح، بينما يبلغ عدد السوريين فيه نحو 15 ألفاً، أما من تبقى، فهم من جنسيات ودول مختلفة. وتؤكد بيانات وزارة الهجرة العراقية المتكررة أن قاطني المخيم يقسمون إلى عائلات مسلحي "داعش" الذين لم يجدوا مكاناً لإيوائهم، والفئة الثانية تضم مدنيين أُجبروا على النزوح بسبب العمليات العسكرية.
