للمرة الرابعة... السوداني يتحدث عن تعديل في الحكومة العراقية

جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعوده بإجراء تعديل وزاري، في تعهد هو الرابع منذ توليه منصبه دون أي إجراء عملي متصل بهذا التعديل، وهو ما أثار تساؤلات عدة بشأن هذا التوجه الذي يأتي قبل عام واحد من الانتخابات البرلمانية.

في اجتماع لمجلس الوزراء عقد أول من أمس الثلاثاء، أكد السوداني، بمناسبة مرور عامين على تأليف الحكومة، أن التشكيلة الوزارية بصدد التعديل وفق مؤشرات الأداء والعمل، مبيناً أن "التعديل ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة للوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين"، مشيراً إلى أن "نسبة الإنجاز الحكومي خلال عمر الوزارة بلغت 62%، وتم تحقيق نجاح في ملفات بارزة ومهمة، كما تمت مواجهة صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات".

ولم يكشف السوداني عن أسماء الوزراء المرشحين للاستبدال، إلا أن عضواً في البرلمان أكد لـ"العربي الجديد" أن "الوزارات التي قد يطاولها التعديل هي التربية والنقل والاتصالات والدفاع والزراعة والنفط والبيئة"، موضحاً أن "القوى السياسية فوجئت بطرح السوداني، خصوصاً في هذا التوقيت الذي لم يتبق من عمر حكومته إلا عام واحد".

ولفت البرلماني، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن "الحديث الذي يدور في الأروقة السياسية هو عن صعوبات سيواجهها السوداني في هذا الملف، وأن القوى السياسية ستتمسك بوزرائها وترفض استبدالهم، خاصة قوى الإطار التنسيقي التي يرتبط بها وزراء النقل والاتصالات والنفط والزراعة، بينما وزارتا الدفاع والتربية من حصة القوى السنية، والبيئة للقوى الكردية"، مبيناً أن "السوداني لم يبلغ بعد تلك القوى بتقديم مرشحين بدلاء لتلك الحقائب"، مرجحاً في الوقت نفسه أن تكون الخطوة بعد إنهاء أزمة رئاسة البرلمان المتواصلة منذ نحو عام كامل.

ليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها رئيس الوزراء العراقي موضوع التعديل، إذ سبق أن طرحه عام 2023 وحاول تغيير بعض الوزراء، إلا أن تحركه قوبل حينها برفض من قبل القوى السياسية والأحزاب المتنفذة التي تمسكت بوزرائها، خاصة قوى "الإطار التنسيقي".

من جهته، أكد الأكاديمي المتخصص بالعلوم السياسية في جامعة بغداد علي الفراجي، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "التوقيت غير مناسب لطرح ملف التعديل، إذ إن عمر الحكومة المتبقي قليل جداً"، موضحاً أن "السوداني لديه مؤشرات عن تراجع عمل بعض الوزارات وهذا أمر واقع، لكن الوزير يمثل نفوذاً لكتلته السياسية، وهو أيضاً مكسب انتخابي للكتلة تستطيع استغلاله للانتخابات القادمة، وهو ما قد يعقد الملف ويحول دون إمكانية التعديل".

وأشار إلى أن "مجرد طرح الملف فيه مكاسب انتخابية للسوداني وحتى وإن لم يجر التعديل، فهي خطوة تحسب للسوداني، وتؤشر إلى محاولته إجراءه للنهوض بمستوى المهام والإنجاز، وأن الجهات التي ستعترض تغلّب مصالحها الشخصية على دورها التنفيذي الذي من المفترض أن تقوم به".

كما علق الباحث في الشأن السياسي شاهو القرداغي على طرح السوداني، في منشور على منصة إكس، قائلاً: "السوداني يتحدث عن تعديل وزاري قريب مبني على تقييم الإنجاز في سابقة جديدة عن التعديلات السابقة التي كانت تجرى بناء على طلب الكتل السياسية.. من الجيد أن نسبة الإنجاز تحدد مصير بقاء الوزير من رحيله".

في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، شكَّل السوداني حكومته بدعم من تحالف "إدارة الدولة" الذي ضمَّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري. وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، الذي يقضي بتقييم أداء الوزراء خلال ستة أشهر من عمر حكومته. وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة موزعة على الأحزاب السياسية السنّية والشيعية والكردية، إضافة إلى الأقليات، بطريقة "المحاصصة"، أو كما تعبّر عنها الأحزاب التقليدية بالاستحقاق الانتخابي، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان العراقي في أكتوبر 2023 من دون خلافات بين الأحزاب.