الصحافة اليوم: 15-11-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  15-11-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

لجان الإحصاء في جهاد البناء: 2.9 مليار دولار كلفة أولية لإعادة الإعمار منها 630 مليوناً للضاحية

بعيداً عن المبالغات والنفخ في تقدير حجم الدمار الفعلي على الأرض خدمةً لأهداف سياسية، ترغب إما في «تكبير الحجر» على المقاومة لكسرها وتحميلها مسؤولية الدمار الكبير، أو رغبةً في زيادة فاتورة إعادة الإعمار لتحقيق مكاسب على ظهر الأزمة، تبيّن أرقام وتقديرات «لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء» بناءً على الإحصاء حيث أمكن، والتقدير بالطرق العلمية حيث يتعذّر، أن التدمير الكامل طاول نحو 45 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق اللبنانية.

هذه الكشوفات، هدفها التحضير لـ«اليوم التالي» بكل ما فيه من أسئلة مرتبطة بالنزوح والعودة وإعادة الإعمار… ففي المحصّلة لدينا 1.2 مليون متر مكعب من الركام، بينما يظهر بوضوح أن كلفة إعادة إعمار الضاحية لغاية نهاية تشرين الأول بلغت 630 مليون دولار، مقابل 2.3 مليون دولار في باقي المناطق.
التقديرات تتغيّر مع كلّ يوم إضافي للحرب. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، تطابق حجم الدمار الذي تسبّبت به آلة الحرب الصهيونية مع ما سبّبته في عدوان تموز 2006.

يومها، أُحصي تدمير 246 مبنى في الضاحية الجنوبية. والآن (أي حتى نهاية تشرين الأول الماضي)، وصل عدد المباني المدمّرة بشكل كلّي إلى 220 مبنى، وبلغ مجمل عدد الوحدات السكنية والتجارية المدمّرة تماماً في المناطق التي تتعرّض للاعتداءات 45 ألف وحدة، منها 20% على أبعد تقدير هي وحدات تجارية. لكن، لن تكتمل الصورة الفعلية أو تتضح الكلفة الفعلية لعملية إعادة الإعمار، قبل وقف إطلاق النار، بحسب لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء. فالرقم الفعلي المُفترض صرفه على العملية مركّب ويتألف من إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمّرة، وترميم الوحدات المتضرّرة، ورفع الأنقاض، وإعادة إنشاء البنية التحتية اللازمة.

وتبيّن الكشوفات اليومية في الضاحية الجنوبية وجود أضرار إنشائية في المباني المحيطة بالمباني المُستهدفة. فالصواريخ المُستخدمة في القصف تسبّب تدميراً كبيراً للأحياء. بالتالي، يحتمل أن يتحوّل عدد كبير من المباني المتضرّرة أو المتصدّعة إلى مشاريع هدم، ولا سيّما مع تضرّر الأساسات، ما يجعلها غير قابلة للترميم، أو يرفع كلفة الترميم لتكون أعلى من كلفة إعادة الإنشاء. وفي حال اعتماد نموذج حرب تموز 2006، سيتحوّل 30% من المباني المتضرّرة إلى الهدم الكلي، فضلاً عن وجود 100 مبنى متضرّر جزئياً.

وتشير التقديرات الأولية إلى 7 آلاف وحدة سكنية مدمّرة تماماً في بيروت وجبل لبنان (أي في الضاحية الجنوبية بشكل أساسي وفي سائر أحياء بيروت وجبل لبنان). وبحسب أعضاء اللجنة في جهاد البناء التقتهم «الأخبار» فإن هذه التقديرات هي الأدق لأنّ الكشوفات في هذه المناطق شبه يومية خلافاً لما هي في مناطق أخرى. ففي محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، تقدّر اللجنة بأن هناك 5 آلاف وحدة سكنية مدمّرة بين شتورة والهرمل. مع الإشارة إلى أنّ الإحصاء في هاتين المحافظتين سهل، وفقاً للجنة، لأنّ البيوت متفرّقة، والمساحات بينها كبيرة، بعكس الضاحية. وفي الجنوب، جرى تقسيم المنطقة إلى قسمين؛ شمال نهر الليطاني، وجنوبه. اعتُمدت في مناطق الجنوب التقديرات المبنية على تقارير البلديات بشكل أساسيّ. وتبيّن أنّ عدد الوحدات السكنية المدمّرة بشكل كامل، بلغ 28 ألف وحدة سكنية، 4500 منها في منطقة شمال نهر الليطاني.

لكن، لا تشير هذه الأرقام بالضرورة إلى العدد الفعلي للبيوت المدمّرة، فجزء كبير منها مؤلّف من طابقين، ويُعدّ وحدتين سكنيتين. لذا، لن تظهر دقّة هذه الأرقام قبل الكشف الميداني. وبالمقارنة مع حرب تموز، فإن عدد الوحدات المدمّرة في منطقة شمال النهر حينها كان يساوي ثلثي المدمّرة اليوم، أي حوالي 3 آلاف وحدة سكنية. لذا، وبسبب شدة المعارك، تقدّر الفرق الهندسية أن يصل عدد البيوت المدمّرة جنوب النهر إلى ضعفين ونصف عددها شمال الليطاني. واستندت في هذا التقدير إلى نموذج حرب تموز 2006.

حتى نهاية تشرين الأول الماضي تطابق حجم الدمار الذي تسبّبت به آلة الحرب الصهيونية مع ما سبّبته في حرب تموز 2006

كل هذه المسوحات والتقديرات بُنيت على قاعدة أنّ «التفكير باليوم التالي للحرب، يفرض التخطيط بدءاً من اليوم». الأكلاف، والتعامل مع النزوح، بالإضافة إلى الأسئلة الهندسية والمعمارية والثقافية والمجتمعية، كلها تفرض إطلاق هذه الورشة. أكلاف اليوم التالي تبدأ باحتساب كلفة رفع الأنقاض أولاً، وإعادة الإعمار ثانياً. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بلغ حجم الأنقاض المُفترض رفعها مليوناً و200 ألف متر مكعب. تكلّف عملية رفع كلّ متر مكعب أقلّ من 10 دولارات، ما يعني أنّ التقدير الأولي لهذه العملية هو أقلّ من 12 مليون دولار. وهذا الرقم يمثل فقط عملية رفعها من السطح إلى السطح، أي جرفها من مكانها، ونقلها إلى مكان آخر، من دون الدخول في مشاريع إضافية يُروّج لها مثل ردم البحر.

بعد ذلك، يأتي دور الإعمار. في بيروت، تصل كلفة متر المربع من البناء إلى 450 دولاراً بمعدل وسطي لمساحة الوحدة السكنية يبلغ 200 متر مربع، أي بكلفة إجمالية تبلغ تكلفة إعادة إعمار الضاحية نحو 630 مليون دولار في حال بقي عدد الوحدات المدمرة بشكل كلّي عند 7 آلاف. لكن، هذا الرقم مرشّح للارتفاع مع كلّ غارة تستهدف المنطقة.

أما في البقاع والجنوب، فكلفة المتر المربع تبلغ 420 دولاراً بمعدل وسطي يبلغ 170 متراً مربعاً، أي ما يُقدّر بأنه يبلغ 2.3 مليارات دولار (28 ألف وحدة سكنية في الجنوب و5 آلاف وحدة في البقاع).

والواضح بالنسبة إلى جهاد البناء أن المدّة الفاصلة من وقف إطلاق النار حتى إعادة الإعمار التام، تمتدّ من 3 سنوات على أقلّ تقدير، وصولاً إلى 5 سنوات.

40%
هي نسبة مساهمة إيران في إعادة إعمار لبنان بعد حرب تموز 2006 سواء في الوحدات السكنية وفي البنى التحتية

الدمار في مناطق الاغتيالات

أكّدت الفرق الهندسية التي كشفت على منطقتي حارة حريك والمريجة حيث حصلت عمليتا اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي الشهيد السيد هاشم صفي الدين، أنّ الصواريخ المُستخدمة لم تدمّر المباني المحيطة بشكل كبير، بل صدّعتها بشكل كبير. وفي مقارنة بين العمليتين، أشارت الفرق إلى أنّه في حارة حريك استُهدفت مساحة قُدّرت بـ400 متر مربع، ودُمرت 4 مبان، بينما استُهدفت المريجة بمساحة وصلت إلى 1000 متر مربع، منها 10 مبانٍ مدمّرة.

قرى الحافة لم تُمسح بالكامل

بعكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام، ومنها الصهيونية، لم تُدمّر قرى المواجهة الأمامية بشكل تام، ولم تُمسح عن الخريطة. «حتى ميس الجبل، لم تُدمّر بشكل كامل»، تقول الفرق الهندسية. وتشير إلى أنّ «الدمار واسع، نعم، ولكن يقتصر على عدد من الساحات والأحياء». فالدمار الكبير تركّز في الأحياء المواجهة لفلسطين المحتلة.

واشنطن تتبنّى طلباً إسرائيلياً بلجنة إشراف بمشاركة «قوى أطلسية» | مسوّدة أميركية «مفخّخة» للبنان: القبول أو تسعير الحرب!

بلغت المناورة الأميركية – الإسرائيلية ذروة أولى لها، تمثّلت في تسليم السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون الرئيس نبيه بري مسوّدة «اتفاق لوقف إطلاق النار» بين لبنان وإسرائيل. وفي مداولات أولية مع متابعين، تبيّن أن المسوّدة هي فعلياً حصيلة تفاهم أميركي – إسرائيلي من جانب واحد، يتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، وقام الأميركيون بنقلها إلى لبنان على شكل مقترح. لكنّ الصيغة كما يجري الحديث تجعل العرض ابتزازياً، وتُطرح على قاعدة «إما القبول بها أو الاستمرار في الحرب بوتيرة أعلى وأشد في الأشهر المقبلة».

وفي وقت حاول الجانبان الأميركي والإسرائيلي اعتبار «الكرة في ملعب لبنان»، فإن ما رشح عنها يشير إلى أن المقترح يضيف إلى القرار 1701 آلية جديدة «للإشراف وضمان تنفيذ القرار»، إضافة إلى ضمانات تطلبها إسرائيل لعدم تسليح «حزب الله» نفسه من جديد. وبحسب ما تسرّب عبر مصادر دبلوماسية فإن «إسرائيل تريد ضمانات دولية بتفكيك كل البنى العسكرية لحزب الله فوق الأرض أو تحتها، مع انتشار للجيش اللبناني معزَّزاً مع «اليونيفل» ويكون له الإشراف على المعابر الحدودية والمرافق البحرية والجوية». أما بقية البنود فهي تشكّل ما سبق أن أشير إليه، لجهة إعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار، على أن يباشر الجيش اللبناني نشر قوات إضافية في المنطقة، فيما تكون إسرائيل قد خرجت من كل الأراضي اللبنانية التي دخلتها بعد بدء العدوان البري، على أن يصار إلى تعزيز تدريجي للجيش للوصول إلى نشر تسعة آلاف جندي، بالتوازي مع تعزيز عديد القوات الدولية العاملة في الجنوب.

وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن «النقاش الجدي عادَ بين الرئيس بري والأميركيين وأن هناك أخذاً وردّاً بشأن الاتفاق، لكنّ الأمور لم تصِل إلى مراحلها النهائية كما يقول الإسرائيليون». وقالت المصادر إن «أفكاراً واقتراحات تجري مناقشتها مع لبنان»، وإن النقاط العالقة تتصل بالبند المتعلق بـ«تشكيل لجنة دولية ستنضم إليها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولة رابعة قد تكون عربية (يُحكى عن دور للأردن في هذا المجال) تتولى مراقبة تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته»، إذ إن «الإشكالية الأساسية مرتبطة أولاً بعضوية الدول الأجنبية في اللجنة، وكذلك حول طبيعة الدور المنوط باللجنة الرقابية ودورها ومن هي الجهة التي ستؤول إليها المهمة، علماً أن هناك مهمات ترى إسرائيل أنها فقط هي من تستطيع القيام بها فضلاً عن الضمانات التي تطلبها براً وبحراً وجواً، والحديث كله هنا عن جنوب الليطاني»، خصوصاً أن «إسرائيل تصر على أنّ الاتفاق يسقط في حال لم يقم الجيش اللبناني بالدور المطلوب منه وحينها ستعيد شنّ هجماتها على لبنان».
وفي إسرائيل حيث تواصلت التسريبات حول «قرب التوصل إلى اتفاق»، يركّز قادة العدو على أن إسرائيل «حصلت على ضمانات أميركية بأن يبقى لها حق التصرف في حال لم يجر تطبيق القرار عبر اللجنة المشتركة»، علماً أن لبنان كان قد أبدى عدم ممانعته بتوسيع لجنة الإشراف على تنفيذ القرار، بحيث ينضم ممثلان عن الولايات المتحدة وفرنسا إلى اللجنة الحالية التي تضم لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة.

وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» أن «التصور الجديد للتهدئة وفق مقترح أميركي محدد بخصوص قطاع غزة ولبنان، جرت مناقشته بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأميركيين في اليومين الماضيين». وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بعض تفاصيل المقترح خلال زيارته إلى بيروت التي التقى فيها أطرافاً عدة. ويأتي هذا ضمن المناقشات الموسّعة التي تسعى القاهرة للانخراط فيها مع الأطراف اللبنانية.

وبحسب مسؤول مصري، فإن «العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله في الجنوب تدفع بشكل واضح نحو التهدئة»، مؤكداً أن «جزءاً من الأزمة اليوم لا يكمن فقط في المماطلة الإسرائيلية ولكن في عدم وجود مرجعية ضغط قوية، بما يعني أن كل فرص التفاؤل التي ظهرت أخيراً يمكن أن تتبدّد في لحظات». وأضاف أن «عودة إسرائيل لتنفيذ غارات في الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية ربما تأتي في إطار إنهاء ما تعتقد تل أبيب بأنه آخر مقار لحزب الله في تلك المنطقة»، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن «الجزء الآخر المعيق للتفاوض يتمثل في تغير مواقف المفاوضين الإسرائيليين بناءً على ما يتلقّونه من معلومات متضاربة».

وتواصلت أمس التصريحات والتسريبات الإسرائيلية، إذ قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، العضو في مجلس الوزراء الأمني، إن «إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية الحرب، إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأعمال القتالية مع جماعة حزب الله»، لكنه أضاف أن إسرائيل لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حال انتهاك أي اتفاق، وفق ما نقلته وكالة «رويترز». وكشف كوهين أن «من نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة إلى إسرائيل ضمان احتفاظها بحرية تنفيذ العمليات إذا عاد حزب الله إلى المناطق الحدودية التي قد يشكل فيها تهديداً للبلدات الإسرائيلية، قائلاً: «سنكون أقل تساهلاً عما سبق مع محاولات إقامة معاقل في أراض قريبة من إسرائيل. ذلك ما سنكون عليه، وتلك بالتأكيد هي الكيفية التي سنتعامل بها».

لبنان يقبل فقط بإضافة ممثليْن أميركي وفرنسي إلى اللجنة الثلاثية لمراقبة تطبيق القرار 1701

ونقل موقع «إكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي أن «الولايات المتحدة وإسرائيل متوافقتان بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وعلى واشنطن أن تتوصّل إلى تفاهم مع اللبنانيين»، فيما قال مسؤول أميركي للموقع نفسه إن «محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن كانت جيدة جداً»، زاعماً بأن «محادثات ديرمر عالجت معظم الخلافات مع تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان». وأضاف المسؤول أن «المحادثات عالجت أيضاً خلافاً بشأن الضمانات التي طلبتها إسرائيل بشأن عملها بلبنان»، لكن «لا موعد لزيارة عاموس هوكشتين إلى بيروت ولن يسافر إلى هناك إلا بعد التأكد من التوصل إلى اتفاق».

ونقل موقع «واللا» عن مسؤول أميركي أن «نقاشات واشنطن ركّزت على الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وضمان أميركي لحرية العمل في لبنان». وقال مسؤول آخر لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن «التقدم قد تم إحرازه، والآن تتحدث إسرائيل إلى الولايات المتحدة بشأن رسائل لترسيخ قدرتنا وشرعيتنا على العمل ضد أي تهديد من لبنان». وقال: «إذا كانت هناك أي محاولات لإطلاق النار علينا، أو بناء جيشهم، أو إدخال أسلحة عبر سوريا، فسنتحرك».

من جهته نقل موقع «واينت» عن مسؤول إسرائيلي كبير أنه «في قلب الاتصالات توجد وثيقة جانبية تهدف إلى ضمان حرية إسرائيل في التصرف في حال حدوث انتهاكات من جانب لبنان»، وشدّد على أن «هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل».

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن «هدفنا هو نزع سلاح حزب الله حتى الليطاني ومنع تعزيز قوته»، وإن «كان هدفنا في غزة تدمير حماس لكنّ الأمر في لبنان مختلف، ونحن لا نهدف إلى تدمير حزب الله، إذا كان ممكناً التوصل معه إلى اتفاق يعيد السكان ويلبّي شروطنا».

وبينما لفتت القناة نفسها إلى أن «نتنياهو يعقد مشاورة أمنية محدودة في مكتبه في هذه اللحظات على خلفية محادثات التسوية مع لبنان»، أشارت قناة «كان» العبرية إلى أن «التقديرات تؤكد قدرة حزب الله على خوض حرب استنزاف لأشهر طويلة».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر أنه «في إطار التسوية المقترحة ستقوم الولايات المتحدة مع فرنسا بتسليح الجيش اللبناني بهدف تعزيز وجوده في مناطق جنوب نهر الليطاني ومنع أي أنشطة لحزب الله»، لافتة إلى أن «رد حزب الله على مقترح التسوية سيأتي في غضون أيام قليلة».
ونقلت الصحيفة نفسها عن مصدر أميركي قوله إن «احتمال التوصل إلى تسوية مع لبنان أكبر من احتمال إنجاز صفقة تبادل أسرى تعيد المحتجزين في قطاع غزة».

ألمانيا عن إنزال البترون: الرادارات البحرية يديرها الجيش اللبناني | «اليونيفل» تبدأ تلبية طلبات العدو

أعلنت قيادة اليونيفل في بيان أمس أن إحدى دورياتها «لاحظت بالقرب من قلاويه (بنت جبيل) مخبأ للذخيرة بالقرب من الطريق.
وبعد إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية بذلك، واصل جنود حفظ السلام مسارهم المخطّط له. وبعد فترة قصيرة، توقّفوا جانباً لإزالة بعض الأنقاض عن الطريق».
وأضافت الرواية أن أفراد الدورية «لدى عودتهم إلى آلياتهم، تعرّضوا لإطلاق نار من قبل شخصين أو ثلاثة مجهولين بنحو 30 طلقة. وردّ الجنود بإطلاق النار من آلياتهم، ثم تابعوا سيرهم من دون أن يصاب أحد بأذى، ولم تُسجل أي أضرار في الآليات». و وأوضحت أنه «من غير الواضح ما إذا كان اكتشاف مخبأ الذخيرة مرتبطاً بشكل مباشر بالهجوم».

في المقابل، كان لشريك اليونيفل، الجيش اللبناني، رواية مختلفة عن حادثة قلاويه. فقد علمت «الأخبار» أن قيادة اليونيفل طلبت من الجيش الموافقة على تسيير دورية بواسطة قوة الاحتياط FCR (التابعة لقائد اليونيفل) على خط برج قلاويه – قلاويه. لكنّ قائد قطاع جنوبي الليطاني في الجيش العميد إدغار لاوندوس «رفض الطلب لأن الوضع الأمني لا يسمح بسبب القصف والغارات الإسرائيلية المتكررة على المنطقة» بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني.
وأضاف أنه رغم رفض الجيش، انطلقت الدورية من مقرها في مركز الوحدة الفرنسية في جبل مارون في برج قلاويه، باتجاه قلاويه مباشرة. وهناك توقفت عند مستودع ذخيرة تابع للمقاومة وحاولت دهمه وتفتيشه. لكنّ عدداً من المقاومين أطلقوا النار في الهواء لإجبارهم على الابتعاد، من دون أن يصابوا بأذى أو تتضرر آلياتهم، كما أقر بيان اليونيفل.

ولدى مراجعة الجيش للناقورة حول تنفيذ الدورية برغم رفضه، برّر أحد الضباط المسؤولين بأن «اليونيفل تملك صلاحية حرية الحركة، وليست ملزمة بأخذ موافقة الجيش اللبناني أو مرافقته. وما حصل حول دورية قلاويه أننا أبلغنا الجيش بذلك لأخذ العلم وليس لأخذ الإذن».

وعلى ما يبدو فإن اليونيفل بدأت، من جانب واحد، تنفيذ طلبات العدو، فيما لم يصدر عن مجلس الأمن أي إجراء جدي لوقف العدوان على لبنان أو حتى اتخاذ أي إجراء بعد تعرّض العدو لمراكز اليونيفل. وتشير حادثة قلاويه إلى أن اليونيفل تمارس استنسابية في تطبيق القرار 1701 عندما يناسب مصالح إسرائيل، كما في اعتراض البحرية الألمانية مُسيّرة للمقاومة قبل أسابيع في حين لا تحرّك القوات الدولية ساكناً إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وفي سياق دور القوات الدولية العاملة جنوباً، أصدرت الحكومة الألمانية بياناً متأخراً جداً حول عملية الإنزال التي نفّذها العدو في البترون في الثاني من الشهر الجاري.

وردّ البيان على اتهام الجنود الألمان المشاركين في اليونيفل بالتعاون مع إسرائيل. وجاء في بيان وزارة الدفاع الألمانية أن «وسائل الإعلام المقرّبة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها تدخّلتا في عمليات القتال في لبنان لمصلحة إسرائيل. الحكومة الألمانية تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات».
وأضاف أن «هيئة الرادار الساحلية اللبنانية المموّلة من ألمانيا يديرها جنود لبنانيون، والجيش اللبناني هو من يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها، وليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي، ولا يتم تمرير معلومات عن الوضع»، مؤكدة أن عمل الفرقة «شفاف في جميع الأوقات وكذلك تجاه الدول الأخرى المشاركة في قوات اليونيفل».

تعيينات جديدة من خارج «الصندوق»: ترامب يُطلق حقبة «أميركا أولاً»

في «استعراض» واضح للقوة، يستكمل دونالد ترامب، تباعاً، تسمية أعضاء فريقه القادم، فيما طالب الرئيس المنتخب أخيراً، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالسماح له بـ«اختيار» الأسماء التي ستدير الحكومة، بنفسه، بدلاً من التصويت عليها. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فإنّ ترامب حثّ، بوضوح، الأعضاء الجمهورييين في المجلس على «التنحي جانباً»، عندما يتولى منصبه، حتى يتمكن من اختيار مسؤوليه، محاولاً حتى إغراءهم بـ«المناصب التي يرغبون في تبوئها في المجلس»، للتصويت على الأسماء المقترحة «على الفور». واللافت، أنّ الشخصيات «غير الاعتيادية» التي اختارها ترامب، كانت ذات يوم تنتمي إلى فريق «المحافظين الجدد»، وبعضها حتى إلى الحزب الديموقراطي، ولم تغير سياساتها إلا حديثاً، لتصبح مدافعة شرسة عن «العقيدة الترامبية»، ما يُنذر بطيّ صفحة كاملة في تاريخ الولايات المتحدة، وانطلاق حقبة جديدة من الحكم.

وفي جردة سريعة على اختيارات ترامب الأخيرة، طلب الأخير من نائب فلوريدا، مايك والتز، أن يكون مستشاره للأمن القومي، علماً أنّ والتز، خدم 27 عاماً في القوات الخاصة للجيش الأميري، المعروفة أيضاً باسم «القبعات الخضراء»، وفي «الحرس الوطني الأميركي» قبل تقاعده، ثمّ نال عضوية الكونغرس في عام 2018، مكان رون ديسانتيس. وبينما كان والتز، في البداية، يدعم على نطاق واسع المساعدات الأميركية لأوكرانيا، فقد انتقد، أخيراً، ما وصفه بنهج «الشيك على بياض»، داعياً الدول الأوروبية إلى تحمل المزيد من «عبء» تلك المساعدات. كما يُعرف المسؤول الأميركي بأنّه من أكبر المناهضين للصين في الكونغرس. كذلك، انتقى ترامب بيت هيجسيث، مضيف قناة «فوكس نيوز» والمحارب المخضرم في حربي العراق وأفغانستان، ليكون وزير دفاعه المقبل، وهو اختيار «خارج عن القاعدة» لهذا المنصب، علماً أنّ هيجست كان مؤيداً مخلصاً لترامب خلال ولايته الأولى، ودافع عن علاقات الأخير مع رئيس كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، وأجندة «أميركا أولاً»، بما فيها سحب القوات الأميركية من دول الخارج. كما رحب، عام 2020، باغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني، الجنرال الشهيد قاسم سليماني. وبالحديث عن الاختيارات الخارجة عن المألوف أيضاً، وقع اختيار الرئيس المنتخب أيضاً على نائب فلوريدا، مات غايتسز لمنصب المدعي العام، الذي سيساعد في «قيادة تنفيذ أجندة ترامب وتوجيه أي جهود للتحقيق مع أعداء الرئيس المنتخب وملاحقتهم قضائياً»؛ والنائبة الديمقراطية السابقة، تولسي غابارد، للعمل كمديرة للاستخبارات الوطنية، علماً أنّ ترامب أكد، مراراً، أنّه يعتزم «تطهير» الجيش والمناصب البيروقراطية من المعارضين له. ويخضع غايتس حالياً، وهو شخصية مثيرة للانقسام في أوساط الجمهوريين، ومقرب من ترامب، لتحقيق «لجنة الأخلاقيات» في مجلس النواب، بتهمة «تورطه في سلوك جنسي وتعاطي المخدرات بشكل غير مشروع، وقبول الهدايا المشبوهة، وتقديم امتيازات خاصة للأفراد الذين تربطه بهم علاقة شخصية، والسعي إلى عرقلة التحقيقات الحكومية»، فيما ينفي، من جهته، أياً من تلك المزاعم. أما غابارد، فكانت، ذات يوم، عضوة ديموقراطية في الكونغرس عن ولاية هاواي، وترشحت، حتى، للرئاسة عن الحزب الديموقراطي عام 2020، قبل أن تترك الحزب بعد عامين، وتصنف نفسها على أنّها «مستقلّة»، وتصبح من أشد المؤيدين لترامب. كما كانت غابارد من أشد المنتقدين للتدخل العسكري الأميركي في سوريا، وفي عام 2017، التقت، سراً، بالرئيس السوري، بشار الأسد، وبررت ذلك، لاحقاً، بضرورة لقاء كل الشخصيات «التي نحن بحاجة إليها»، بهدف التوصل إلى «حل سلمي». أيضاً، ألقت باللوم على إدارة بايدن لفشلها في منع الحرب في أوكرانيا. وستشرف المسؤولة، التي خدمت في الحرس الوطني التابع للجيش لأكثر من عقدين وعملت في العراق والكويت، على مجتمع المخابرات الأميركية بحكم منصبها الجديد، من دون أي خبرة استخباراتية سابقة.

يعكس تعيين كل من بومبيو ووالتز تحديداً «التهميش» الأوسع للمحافظين الجدد على امتداد الحزب الجمهوري

وفي أعقاب الخيارات التي اتخذها ترامب، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى أنّ المسؤولين الذين عينهم الرئيس المنتخب، من مثل والتز ووزير الخارجية، مارك بومبيو، لم يعودوا يدعمون، أخيراً، التدخلات الأجنبية أو يدفعون في اتجاه تغيير الأنظمة، ويتبنون، في المقابل، لغة «أميركا أولاً»، ورؤية ترامب لعالم تكون فيه الأولوية لـ«عقد الصفقات» على حساب «الأيديولوجيا». وعليه، سينتهي المطاف بالرئيس المنتخب، غالباً، مع فريق سياسة خارجية مكون من الموالين الشديدين له، فيما يعكس تعيين كل من بومبيو ووالتز، تحديداً، «التهميش» الأوسع للمحافظين الجدد على امتداد الحزب الجمهوري، بعد «كارثة» حرب العراق، وصعود تيار «أميركا أولاً». أمّا هيجسيث، فكان قد قال في حديث إلى «نيويورك تايمز»، منذ أربع سنوات، إنّ «الكثير من المسؤولين الأميركيين الذين كانوا متشددين جداً ويؤمنون بالقوة العسكرية الأميركية، عارضوا بشدة توصيف ترامب للحروب»، مستدركاً بأنّه «إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا، فلا شك في أننا بحاجة إلى إعادة توجيه جذري لتلك الحروب». وتساءل: «ما مقدار الأموال التي استثمرناها، وكم عدد الأرواح التي استثمرناها، وهل جعلتنا بالفعل أكثر أماناً؟ هل لا يزال الأمر يستحق كل هذا العناء؟».

اللواء:

ارتفاع الضغوطات بالدمار لوقف النار.. ونقاط مرفوضة في الورقة الأميركية -الإسرائيلية

«اليونيفيل» تستكشف الجهوزية اللبنانية للقرار1701.. ومسيرات حزب الله تكشف سلاح الجو الاسرائيلي

بين «الطبخة الدبلوماسية» لإيجاد حلّ يؤدي إلى وقف النار على الجبهة الجنوبية، بمعزل عن الوضع الآخذ بالتأزم في غزة، في ضوء الخطط العدوانية لتمزيق القطاع بانتظار اليوم التالي ومضي العدوان الاسرائيلي بتدمير البنى التحتية والمنازل والمؤسسات الشعبية والتجارية..

فقد استمر ضغط العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية، امتداداً الى بعلبك ومنطقتي المزة وقدسيا في دمشق، في وقت استمر فيه حزب لله بقصف مناطق المستعمرات قرب الحافة الأمامية، امتداداً الى حيفا ونهاريا وتل ابيب، حيث حيَّرت مسيرة أطلقها سلاح الجو الاسرائيلي، قبل الاعلان عن اصابة جنديين في الياكيم، واعترف الجيش الاسرائيلي بمقتل قائد فصيل وضابط واصابة عدد من الجنود في الساعات الماضية..

وفي حين نقلت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون (حسب مصدر رسمي) مسودة اتفاق مقترح لوقف النار الى الرئيس نبيه بري، يستند الى القرار 1701 دون أي اضافة أو نقصان، يصل الى بيروت اليوم وفد المرشد الايراني السيد علي خامنئي المستشار علي لاريجاني، الذي التقى الرئيس بشار الاسد في دمشق، في اطار المشاورات الجارية بين العواصم الكبرى والاقليمية لاحتواء التصعيد الخطير في المنطقة.

وحسبما نقلت «يديعوت احرنوت» عن مصدر أميركي فإن امكان التوصل لوقف النار في الجنوب أو بين اسرائيل وحزب لله هو أقرب من التوصل لصفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وكان موقع «اكسيوس» نقل عن مسؤول اميركي رفيع ان محاثات وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي BanDermer في البيت الأبيض حققت تقدما ملحوظا، حيث تم تقريب معظم الفجوات بين اسرائيل والولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان.

لكن المسؤول الأميركي استدرك: نحن واسرائيل على نفس التوجه بشأن وقف اطلاق النار في لبنان، لكن الامر يتطلب الآن ان تصل الولايات المتحدة الى تفاهمات مماثلة مع الجانب اللبناني.

تواصل غير المباشر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وموفد الرئيس بايدن اموس هوكشتاين استمر بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عبر السفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون، واكد فيها هوكشتاين انه يواصل مهمته للتوصل الى صفقة تنهي الحرب، لكن من دون توضيح او نفي التسريبات الاسرائيلية عما تتضمنه الاتفاقية الآحادية التي تجري بين الاميركي والاسرائيلي من وراء ظهر لبنان، ويحاولون فرضها على لبنان عبر الضغط العسكري التدميري.

كما نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله: ان «الرئيسين بري ونجيب ميقاتي يبحثان مع حزب لله المقترح الأميركي لوقف النار». ولاحقاً ذكرت «القناة 12» العبرية «أنه يمكن أن يأتي رد من لبنان خلال الـ 24 ساعة المقبلة، على اقتراح لوقف إطلاق النار أرسلته الولايات المتحدة».

وفي هذا السياق، التقى الرئيس بري امس، السفيرة الاميركية جونسون، وبحث معها المستجدات السياسية والميدانية في اطار التواصل الاميركي معه.

لكن مصادر متابعة لحركة بري قالت لـ«اللواء»: إن النوايا الاميركية الإيجابية بحاجة لترجمة عملية. ولبنان متمسك بما اتفق عليه بري مع الموفد الاميركي برغم ما يتردد عن تعديلات تجري مداولات حولها بين إسرائيل واميركا. ونحن متمسكون بالآلية التي نص عليها القرار ١٧٠١. وقف فوري وشامل لإطلاق وانسحاب إسرائيل من الاماكن التي دخلتها في قرى الحد الامامي للحدود، والمباشرة بتطبيق دقيق وحرفي للقرار 1710، مؤكدة مجدداً ان حزب لله ملتزم بالقرار وفق مندرجاته وخصوصا آلياته، لكن المطروح من العدو لتغيير الآلية هو طرح مرفوض، وهدفه التشويش للإستمرار بالحرب والغارات على المدنيين. لا سيما لجهة تسريبات الاعلام العبري لشروط عن حرية التدخل العسكري ومراقبة الحدود مع سوريا بحجة عدم تسلح الحزب، وهذه شروط لا يقبل بها اي لبناني وليس الرئيس بري فقط. واي خرق هو مس بمندرجات القرار لا يقبل به لبنان.

واشارت المصادر المتابعة لما يجري الى ان ترتيبات الحدود يجب ان تتم وفق قرارات الامم المتحدة عام 1949. ويمكن مناقشة ضم مراقبين اميركيين وفرنسيين لوقف اطلاق النار مؤقتاً حسب الضرورة كما حصل في تفاهم نيسان 1996.

ولم يتحدد بعد موعد عودة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، لكن لن يأتي قبل التأكد من احداث خرق، يؤدي الى اعلان ترتيبات وقف النار، الذي يسير وفقا للآلية التالية:

1 – اعلان وقف النار أولاً.
2 – البدء بتراجع القوات الاسرائيلية الى مواقعها بعد الخط الأزرق.
3 – نشر الجيش اللبناني عند الحدود.
4 – البدء بسحب وحدات حزب لله المقاتل من نقاط المعارك الى شمال الليطاني..

على ان الاعتماد على مضمون القرار 1701، من شأن ان يسقط مطالبة اسرائيل بحرية الحركة في لبنان، والاكتفاء بالضمانات الأميركية او الدولية.

وعلم ان حسب ما هو متداول فإن جرى سحب الـ1559 من التداول.

ونفت مصادر ذات صلة، دخول روسيا على خط الدول الضامنة لتطبيق الحل المقبل، ان لا علاقة للروسي في ضمان تطبيق التسوية المقبلة المرتكزة الى القرار 1701.

واشار مستشار الرئيس دونالد ترامب لملف الشرق الاوسط مسعد بولس الى ان الرئيس المنتخب ملتزم بتعهده وقف النار، معتبرا ان ملف رئاسة الجمهورية شأن داخلي لبناني، لكن المطلوب انجازه بأسرع وقت مع تشكيل حكومة جديدة داعمة لإعادة البلد الى سكة التعافي.

وفي السياق، استقبل البطرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفد من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف قصيفي، وخلال اللقاء اكد الراعي أنّه لا يخاف على لبنان ولا على نظامه مشيرًا الى أنّ الحل يكمن بمقايضات سياسية فلا احد يشعر بالانتصار او الانكسار. وسأل أين الميثاقية في عمل الحكومة والمجلس النيابي طالما العنصر المسيحي مفقود، رئيس الجمهورية غير موجود؟ مشيرا إلى أن المسيحيين غير مسؤولين عن عدم انتخاب الرئيس إنما على رئيس مجلس النواب فتح المجلس ودعوة النواب للانتخاب في جلسات متتالية وقال: «سنة وستة اشهر والمجلس مقفل ونعيش في لبنان ممارسات خارجة عن الدستور والمنطق وانا كليا ضد الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية».

وجدد دعوته الى عقد مؤتمر دولي حول لبنان، لاعلان حياده وتطبيق اتفاق الطائف.

وبالنسبة لجلسة التمديد لقائه الجيش وقادة الأجهزة العسكرية والامنية، نسب الى مصادر في القوات اللبنانية انها لمست ايجابية لدى الرئيس بري بخصوص التمديد، وتوقعت عقد الجلسة في ك1 المقبل، وقبل نهاية السنة.

وحول خسائر العدوان الاسرائيلي على لبنان، لاكروا يتحرك وألمانيا تنفي

وفي التحركات الأممية بشأن القرار 1701، اجرى وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا بحضور قائد قوات «اليونيفيل» اللواء آرولدو لاثارو، منزل الرئيس بري، ووزير الدفاع موريس سليم، الذي اكد ان الالتزام بالقرار 1701 هو الأرضية الصلبة لأي حل.

في هذا السياق، نفت الحكومة الالمانية صحة التهم الموجهة لجنود ضمن اليونيفيل بالتعاون مع اسرائيل في عملية اختطاف مواطن لبناني من الشاليه الذي كان يسكنه في البترون.

الميدان: هجمات لحزب لله وغارات انتقامية

ميدانياً، تواصلت المواجهات امس، بين قوات العدو الاسرائييل و المقاومة على محاور الجنوب الحدودية، واعلن جيش الاحتلال «ان وحدات إيغوز ودوفدفان وماغلان بدأت العمل بمناطق جديدة في جنوب لبنان تحت قيادة فرقة الجليل».

وأفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، بأن «الجيش يستعد لإقامة مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية. وأن إقامة مناطق عازلة داخل لبنان سيساهم في منع التسلل وإطلاق النار باتجاه إسرائيل». كما شدّد المصدر على أن «يجب هزيمة حزب لله لمنع إطلاق الصواريخ»، متوجه عدوانها بمجزرة في بعلبك التي استخدمتها ليل امس.

وكشف محافظ بعلبك – الهرمل ان القصف تناول مركزا للدفاع المدني كان بداخله 20 عنصرا الامر الذي ادى الى استشهاد 12 منهم.

وجرت مواجهات في منطقة فريز بين بلدتي عيناتا وعيترون بين المقاومة وقوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو مثلث التحرير باتجاه بنت جبيل. كما تجددت المواجهات على محور القوزح – بيت- ليف حيث تصدّى المقاومون لقوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو وادي بيت ليف لليوم الثالث على التوالي.

وشملت خطوط محاولات التوغل الاسرائيلية المستجدة بعد اعلان العدو عن الانتقال الى المرحلة الثانية من العدوان البري على المنطقة الحدودية: محور الضهيرة- علما الشعب- حامول في اطراف الناقورة- طير حرفا في القطاع الغربي و محور يارون- بنت جبيل– عيترون، وبنت جبيل- عيترون- عيناثا في القطاع الاوسط. و محور العباد- حولا- وادي هونين- مركبا في القطاع الشرقي.

وخاضت المقاومة منذ الصباح مواجهات عنيفة مع الجيش الاسرائيلي عند اطراف بلدة عيترون باتجاه بلدة عيناتا وأفيد عن سقوط اصابات في صفوف جنود الجيش الاسرائيلي.

ومساءً، اعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء غولاني- قائد فصيل في الكتيبة 51، وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معركة اليوم في جنوب لبنان. وقبل ذلك اعلنت وسائل اعلام عبرية عن إصابة 17 جنديا إسرائيليًا خلال الـ 24 ساعة الماضية منهم 11 إصابة عند الجبهة الشمالية مع لبنان و6 إصابات في قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة انها استهدفت برشقات صاروخية تجمّعات لقوات جيش العدو الإسرائيلي: بين بلدتي حولا ومركبا شرقاً،.‏ وعند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا وعند أطراف بلدة عديسة (قرب الخزان)، وفي مستوطنة حانيتا، وتجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي. وفي مستوطنة المنارة،. ومستوطنة سعسعو في منطقة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام مرتين. وتجمعات لقوات العدو عند الحدود بين العديسة ومستعمرة مسكفعام.

ولاحقا افاد الاعلام العبري عن انفجارات في قيسارية مقر اقامة نتياهو قرب تل ابيب.

غارات عنيفة

وعلى الصعيد الحربي، بعدما اصدر الناطق باسم جيش العدو افيخاي ادرعي تهديدات جديدة لإخلاء مبان في الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة والشويفات– حي العمروسية في ضاحية بيروت الجنوبية. باشرها منذ الفجر بسلسلة غارات برج البراجنة شارع حاطوم ادت الى تدمير مبنى بالكامل وتضرر عشرات الابنية حوله، تلتها غارة وهي الأعنف استهدفت مبنى بمحيط بكنيسة مار ميخائيل– الشياح قرب حاجز الجيش باتجاه منطقة الصفير في الشياح.

وقبل ظهر اليوم نفذ العدو 3 غارات عنيفة على احياء منطقة الغبيري قرب روضة الشهيدين لجهة الشارع المؤدي الى ساحة الغبيري اثناء تجمع للاهالي لتفقد بيوتهم ولم تسجل اصابات، ثم ثلاث غارات على محيط الشويفات، وتحديدا العمروسية قرب دار العلوم.

وظهرا شنّ الطيران الحربي المعادي غارة عنيفة استهدفت محيط حارة حريك -الرويس.تلتها غارة عنيفة على منطقة المريجة، تزامنت مع لحظة اقلاع طائرة مدنية من مطار رفيق الحريري الدولي، وقد تصاعدت سحب الدخان بشكل كثيف.

وبعد الظهر عاود العدو غاراته عل الضاحية الجنوبية، مستهدفا مبنى في الرويس بين تقاطع مجمع سيد الشهداء ومفرق شارع بعجور. كما اغار على المريجة.

وبعد الظهر ايضا، جدد العدو الدعوات الى اخلاء منطقة الغبيري قبل ان شن غارت عنيفة جداً على مبان عدة في محيط شارعي مارون مسك وعبد الكريم الخليل وحي الجامع- سوق الجمال والخضار وصولا الى طريق صيدا القديمة بين الشياح وعين الرمانة.

وفي الجنوب نفذ العدو عشرات الغارات على كل القطاعات متسببا في ارتقاء شهداء في النبطية وديرقانون والبازروية والجميجمة ويحمر الشقيف وعربصاليم وعرمتى والهبارية، وقانا وجويا. وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي بريقع وصير الغربية في قضاء النبطية. عدا الجرحى نتيجة الغارات والقصف المدفعي.