ورشة إزالة آثار العدوان متواصلة في بيروت والمناطق

موقع المنار

ورشة إزالة آثار العدوان متواصلة في بيروت والمناطق

  • منذ 10 ساعة
  • العراق في العالم
حجم الخط:

الضاحية الجنوبية - العدوان على لبنان

دخلت الضاحية الجنوبية لبيروت في مرحلة ازالة الركام الذي خلفته الغارات الاسرائيلية على مدى 66 يوماً من العدوان الاسرائيلي، بعد الموافقة الرسمية على دفتر الشروط الخاصة بهذه العملية.

وقال مسؤول الهندسة في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وليد جابر لمراسل المنار، إن الخطوات العملية لتلزيم رفع الركام بدأت، وتقوم الجهات المعنية بالتواصل مع المقاولين المختصين بهذا المجال، ليستلموا دفتر الشروط من الاتحاد، مشيراً إلى أن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، هو مدير الملف والمكلف من قبل الحكومة اللبنانية.

وأوضح جابر أن اتحاد البلديات سيسلم المقاومين دفتر الشروط الذي وضعته شركة “خطيب وعلمي”، الذين يقومون بدورهم بتقديم الأسعار، مشيراً إلى أنه على ضور الأسعار التي يضهما المقاولون، يبدأ التلزيم.

وتوقع جابر أن تنتهي عملية ازالة الركام خلال 6 أشهر كحد أقصى، مشيراً إلى أن عدد المباني التي دمرها العدو تخطى الـ 300، من دون احتساب الأبنية التي تعرضت لدمار جزئي.

جولة لمفرزة سلامة الغذاء في حارة حريك على المطاعم والأفران المتضررة

وترك العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان آثاراً على سلامة الغذاء وتحديدا في الاماكن التي شهدت دمارا وخرابا كحال عدد من المطعام والافران التي صودف تواجدها بجانب الدمار الدي تسبب به العدو الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجالت مفرزة سلامة الغذاء التابعة لبلدية حارة حريك على بعض النطاعم والافران على طول اوتوستراد الشهيد هادي نصرالله، ودونت عدداً من الملاحظات.

وفي هذا الإطار، جرى تسجيل جملة ملاحظات من جانب مراقبي مفرزة، وأشارت سوزان عواضة من فريق مراقبة سلامة الغذاء في بلدية حارة حريك، إلى أنه جرى التأكيد على المعايير الأساسية لسلامة الغذاء، مؤكدة أن الأمور الأساسية يجري تطبيقها، مثل حرارة البرادات ونظافتها.

مسح متواصل للأبنية المتضررة من العدوان في صور والبدء بعملية صرف الأموال لمستحقيها

وتواصل الفرق المختصة أعمالها في منطصة صور، وذلك على ثلاثةِ محاورَ رئيسيةٍ في اطارِ مشروعِ التعافي من آثارِ العدوان، بدءاً من اجراء الكشوفات اللازمة على المباني المهدمةِ كلياً، بموازاةِ العملِ على مسحِ الوحداتِ التي تحتاجُ فحصاً إنشائياً، وصولاً إلى ملفِ الترميمِ الذي يتصدرُ أولوياتِ العملِ في هذه المرحلة.

وأشار عضو غرفة إدارة مشروع التعافي من آثار العدوان المهندس هيثم زيات أن الفرق المعنية أجرت الكشوفات على 4350 مبنى، حيث تم انجاز حوالي 640 ملف بشكل تفصيلي.

وعن المباني المهددةِ بالانهيار، أوضح زيات أن الفرق أنجزت أعمالها في 250 مبنى، وارسالها إلى لجنة خاصة وهي التي تحدد كيفية معالجتها، ما اذا كانت بحاجة إلى هدم وإعادة اعمار، أو إلى ترميم.

أما على مستوى ملف الترميم، فتعمل الفرق وفق دراسة، وصلت فيها أعداد المباني التي تشملها إلى (200 ألف مبنى). ولفت زيات إلى أن الفرق أنجزت تقريباً ما يقارت (25 الف) استمارة، مشيراً إلى انجاز (5 آلاف استمارة) وبدأت عملية صرف المبالغ اللازمة لها لمستحقيها.

وصُدّرت مؤخراً الدُفعةُ السابعةُ من التعويضاتِ للمتضررين وفقَ العناوينِ المقررة، والتي ستنتقلُ تباعاً لتصلَ لاحقاً إلى مرحلةِ تغطيةِ نفقاتِ البناءِ وغيرِها، فيما افتُتحت غرفةُ إدارةٍ إضافية في بلدةِ قانا، بموازاةِ اطلاقِ مرحلةِ المسوحاتِ الزراعية.

عملية تأهيل لشبكة الكهرباء في البقاع بعد تضررها من العدوان

وفي البقاع، فقد خلفت الإعتداءات الجوية الصهيونية التي إستهدفت مدينة بعلبك وسائر بلدات وقرى القضاء أضرارا كبيرة في شبكة الكهرباء والأعمدة والمحولات، ما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة أو إصابتها بأضرار فادحة تستدعي صيانتها أو استبدالها، في في حوالي 125 نقطة.

وقال مدير دائرة بعلبك في شركة شركة مقدمي الخدمات KVA المهندس محمد الطفيلي لمراسل المنار، إن ورش الشركة الفنية تعمل منذ بداية الحرب، في تأمين الكهرباء للمستشفيات ولآبار المياه. وأشار إلى أن الشركة تابعت صيانة أعطال التيار الكهربائي والتي لا تحتاج إلى تغيير اعمدة أو شبكات طويلة. وأعلن الطفيلي أن الشركة أجرت مسحاً شاملاً لمدينة بعلبك وقراها أيضاً.

وتمكنت فرق الصيانة من إصلاح الكثير من الأعطال مع التأكيد بأنها ستنهي أعمالها في بعلبك بوقت قريب جداً.

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن الكهرباء لا تزال غائبة عن غالبية المنطقة، وذلك بسبب عطل طرأ على أحد المحولات في محطة تحويل بعلبك، والتي تحتاج إلى صيانة، بحسب مؤسسة كهرباء لبنان، حتى منتصف الأسبوع القادم.

حزب الله يواصل تقديماته الاجتماعية للأهالي في منطقة النبطية

يواصل حزب الله تقديم الخدمات الإجتماعية عبر لجان العمل الاجتماعي في منطقة جبل عامل الثانية – النبطية -، من خلال توزيع حصص تموينية وغذائية، ووسائل تدفئة وغيرها، بالإشتراك مع عدد من المتطوعين الذين بادروا لخدمة اهلهم العائدين وتيسير امورهم.

وأكد مسؤول العمل الاجتماعي لحزب الله في النبطية عباس فخرالدين في تصريح لمراسل المنار، أن لجان التكافل الاجتماعي في منطقة جبل عامل الثانية لا تزال تقوم بعملها منذ ما قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب في خدمة أهلها وناسها الصامدين، وخدمة لبيئة المقاومة التي حاول الأعداء النيل منها عبر هذه الحرب.

وشدد خيرالدين على أن حزب الله ولن نسمح لأحد بأن يفصل هذه البيئة عن العمل المقاوم. وفي جانب آخر أكد المتطوعون أنهم يقومون بهذا العمل، كما وعد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله.

وبالتزامن مع هذه التقديمات الاجتماعية، يواصل حزب الله مسار اعمال الكشف عن الاضرار ودفع التعويضات لترميم وبناء ما هدمه العدوان.

مشروع قانون لاعفاء المؤسسات والشركات والمنازل المتضرره من العدوان من الرسوم السنوية

وقدم وزير المالية يوسف الخليل مشروع قانون الى رئاسة مجلس الوزراء، يقترح فيه منح المتضررين من العدوان الاسرائيلي على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم والى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.

واهم ما جاء في هذا المشروع تركز في المادة الاولى التي حددت مواصفات المؤسسات الصناعية والتجارية وغير التجارية المعفية من الضرائب وكذلك المادة الرابعة التي تقترح اعفاء الابنية من رسوم البلدية والمياه والكهرباء والهاتف الثابت.

ورغم بعض الملاحظات المرتبطة بأهمية توسيع السنوات المشمولة بالاعفاءات وان لا تقتصر فقط على عامي 2023 و2024 الا انها تبقى خطوة مهمة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه الناس الى جرعات اسناد ودعم لتعويض بعض مما دمره العدوان.

وأوضح المدير العام السابق للمحاسبة في وزارة المالية امين صالح في حديث لمراسل المنار، أن غاية هذا القانون هو إعفاء المؤسسات الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة من الضرائب عن سنتي 2023 و 2024، وهي ضريبة والإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية، وإعفاء تركات الشهداء من رسم الانتقال.

وأشار صالح إلى أن هذا القانون ليس كافياً ولا يعالج المسألة ككل، لان المؤسسات التي تضررت وقعت بالخسارة، وبالتالي فإن المطلوب هم اعفاء لما لا يقل عن الثلاث أو خمس سنوات المقبلة لتمكين هذه المؤسسات من إعادة بناء نفسها.

وبالرغم من بعض الملاحظات المرتبطة بأهمية توسيع السنوات المشمولة بالإعفاءات، وأن لا تقتصر فقط على عامي 2023 و2024، إلا أنها تبقى خطوة مهمة في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الناس إلى جرعات إسناد ودعم لتعويض ما دمره العنوان.



عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين




>