وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القناة تسعى من خلف هذه الأجندة إلى تقويض
السلطة الوطنية الفلسطينية والإساءة لسمعتها والنيل من موقفها السياسي والوطني، بيد أنها تشكل خطرا على السلم الأهلي والمجتمعي، بالتحريض واستخدام الأدوات التضليلية لتضليل الرأي العام الفلسطيني.
وأكد أن "القناة انتقلت من كونها ناقل خبر إلى صناعة الحدث في فلسطين وبشكل مفبرك، كما عمدت إلى تعزيز وتعميق الانقسام السياسي الفلسطيني، ولعبت دورا مشبوها أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، بتضخيم الآلة العسكرية لحركة حماس، وكأن الصراع كان بين جيشين".
وتابع: "في الوقت الذي كنا تتحدث فيه عن حرب إبادة جماعية، كانت تنقل الأخبار وكأن هناك صراع متخفي بين قوتين، ما كان يستدعي بالمقابل ردود أفعال إسرائيلية ليست بحاجة لمبرر وإنما لتمرر تحت هذا السقف الإعلامي العالي ما كان يجري في قطاع غزة".
ويرى مجدلاني أن "حماية المصالح الوطنية الفلسطينية، والسلم الأمني والمجتمعي ضرورة قصوى بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وما اتخذته من قرار جاء متأخرا وكان من المفترض منذ فترة طويلة وقف الجزيرة عن أعمالها التحريضية"، مؤكدًا أن فلسطين ليست الطرف الوحيد، هناك عدة دول أغلقت القناة من بينها العراق والأردن والسعودية ومصر وغيرها، بسبب تدخلها في شأنها الداخلي.
وقررت السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الأربعاء، أن اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين.
كما قررت
السلطة الفلسطينية تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع القناة نفسها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين ما أسمته بـ"تصويب وضعها القانوني"، بدعوى مخالفة فضائية "الجزيرة" القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
وأكدت الوكالة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، على حد قولها.
ويأتي هذا في وقت تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية أمنية موسعة في مخيم جنين، منذ نحو 3 أسابيع، من أجل ملاحقة عناصر مسلحة، حيث ترى السلطة الفلسطينية أنهم "متورطون في أعمال مخلة بالأمن من بينها تحضير سيارات مفخخة وسرقة سيارات حكومية"، بحسب قولها.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
