وأكد إيرفاني، في الرسالة التي وجهها إلى كل من غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، عمار بن جامع، أن "إيران يحق لها بموجب القانون الدولي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة ضد مرتكبي اغتيال سليماني".
وجاء في نص الرسالة: "في الذكرى الخامسة للاغتيال الشنيع للشهيد اللواء قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإسلامي ورفاقه، والذي نفذته القوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي بالعراق في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، أود أن ألفت انتباه معاليكم وأعضاء مجلس الأمن مرة أخرى إلى هذا العمل الشنيع من الإرهاب الدولي الذي ارتكبته أمريكا"، وفقا
لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
14 أكتوبر 2024, 06:07 GMT
وتابع: "لقد تم اغتيال اللواء سليماني أثناء زيارة رسمية للعراق، إن هذا الاستهداف المتعمد وغير القانوني لمسؤول كبير في دولة ذات سيادة من الأمم المتحدة لعب دورا محوريا في مكافحة الإرهاب في المنطقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرقا خطيرا لالتزامات أمريكا الدولية".
وشدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرفاني، في رسالته، على أن "إيران تؤكد حقها المشروع بموجب القانون الدولي في اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لمحاسبة مرتكبي هذا العمل الشائن ومنظميه ورعاته، ويعكس هذا الموقف الثابت التزامنا بالعدالة والسلام والأمن وتعزيز سيادة القانون، وهو موقف أكدنا عليه باستمرار في رسائلنا السابقة، بما في ذلك الرسائل المؤرخة في 3 و7 و29 يناير 2020، و3 يناير 2022، و3 يناير 2023، و2 يناير 2024".
وطلب إيرفاني من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقوم بتوزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ
عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية،
بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات، حيث تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، التي يتواجد بها أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.