نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام

من المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة عدد من القوانين والتشريعات، ليس من بينها قانون العفو العام، وهو ما دفع بحزب تقدم، العربي السني، إلى مقاطعة الجلسة لحين تضمين جلسات البرلمان القانون الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين ممن انتزعت منهم اعترافات تحت العذيب أو أدينوا بوشاية "المخبر السري" خلال السنوات العشرين الماضية.

وسيناقش البرلمان العراقي، وفق بيان صادر عن رئاسته، جملة من القوانين سيبدأ بقراءتها قبل التصويت عليها، من بينها قوانين تتعلق بالاستثمار والجامعات والتقاعد الوظيفي، وقانون حماية الأقليات، دون إدراج قانون العفو على جدول أعماله، وهو ما دفع نواب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي للإعلان عن مقاطعة الجلسة.

ويواجه التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، اتهامات بالتنصل من اتفاق تم التوقيع عليه قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي تضمن حزمة من المطالب الحقوقية والإنسانية غالبيتها تهم العراقيين السنة، لكن أياً منها لم ينفذ رغم مرور 27 شهراً على تشكيل الحكومة.

من جهته، قال النائب عن تحالف الإطار التنسيقي مختار الموسوي إنّ "الخلافات ما زالت مستمرة على القوانين الجدلية، ولا توجد أي بوادر لتمرير تلك القوانين، رغم وجود اتفاق سياسي مسبق على تمريرها مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان". وبحسب ما قال الموسوي لـ"العربي الجديد"، فإنّ "عدم إدراج القوانين على جدول أعمال الجلسات يأتي بسبب وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك"، مشيراً إلى أن "هيئة رئاسة البرلمان لا تريد إدراجها دون الاتفاق المسبق عليها حتى لا تفشل الجلسات من خلال كسر النصاب كما حصل في جلسات عدة سابقة، إضافة إلى عدم وجود حوارات ما بين الكتل بشأن تمرير تلك القوانين في القريب العاجل".

واعتبر الموسوي أنّ "استمرار الخلافات السياسية بشأن تلك القوانين، مع اقتراب فترة انتهاء عمر مجلس النواب، سيدفع إلى تأجيل تلك القوانين إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب غياب الاتفاق السياسي عليها، خاصة أن هناك من يريد تمرير تلك القوانين وفق مبدأ (السلة الواحدة) لضمان تمرير القوانين، وليس كل قانون على حدة، رغم أن ذلك يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب".

"انقلاب" في البرلمان العراقي

إلا أنّ موظفاً في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ ما يشهده البرلمان حالياً "انقلاب على المواثيق والاتفاقيات بين كتل البرلمان"، كاشفاً عن أنّ "القانون جاهز، لكن القرار هو بعدم إدراجه بحجة عدم وجود توافق سياسي عليه"، معتبراً أنّ "تنصل الإطار التنسيقي عما وقع عليه في مطلع أكتوبر 2022، وحصل مقابله على أصوات الكتل الأخرى لصالح حكومة السوداني، سيكون رصاصة الرحمة على ما تبقى من ثقة بين القوى السياسية".

من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي كاظم الفياض، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكتل المتنفذة داخل مجلس النواب، والتي تتحكم فيه، هي التي لا تريد تمرير القوانين المهمة ومنها تلك الجدلية، حتى تبقى لديها ورقة سياسية تساوم وتفاوض بها خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نتوقع أن القوانين سوف ترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

وبيّن الفياض أنّ "السيطرة السياسية والحزبية على العمل التشريعي والرقابي جعلت البرلمان العراقي مشلولاً بشكل حقيقي، ولهذا نرى أنّ هناك إخفاقاً كبيراً في الدورة البرلمانية الحالية لناحية تشريع القوانين وتفعيل الدور الرقابي من الاستجوابات وغيرها". وأضاف النائب المستقل أنّ "القوانين الجدلية لن ترى النور، خاصة أنّ الكتل السياسية أوقفت حواراتها بشأن الاتفاق على تمرير تلك القوانين، ونعتقد أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية بشأن ذلك، رغم أن النواب داعمون لتمرير هذه القوانين وغيرها، بعيداً عن سيطرة الكتل على المؤسسة التشريعية".

وقال حزب تقدم، في بيان له، إنّ "عدم إدراج فقرة التصويت على تشريع تعديل قانون العفو العام واستكمال التصويت عليه بالمجمل في جلسات مجلس النواب العراقي يمثل إخلالاً بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي"، مشيراً إلى أنه سيقاطع جلسات البرلمان العراقي لحين تضمين فقرة التصويت على القانون في جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وتنتظر رئيس البرلمان العراقي الجديد محمود المشهداني جملة من القوانين المعطّلة جراء الخلافات السياسية من جهة، وضعف الأداء النيابي الذي تأثر بغياب الرئيس السابق لمجلس النواب محمد الحلبوسي الذي أُقيل على خلفية إدانته بـ"التزوير" من جهة أخرى. وعلى الرغم من الاندفاع الذي تتحدث عنه قوى سياسية تساند المشهداني في تكليفه الجديد، إلا أن جميع المؤشرات تدل على صعوبة تمرير القوانين الخلافية الضخمة، وترحيلها إلى الدورة المقبلة. وانتُخب المشهداني رئيساً لمجلس النواب العراقي بعد نحو عام من شغور المنصب، وحصد 182 صوتاً (من أصل 329)، مقابل 42 صوتاً لمنافسه سالم العيساوي الذي تنافس معه على رئاسة المجلس.

وعقب فوزه، تعهد المشهداني بالعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين في البرلمان، من دون ذكر أي القوانين أكثر إلحاحاً بالنسبة للشعب العراقي أو المطالبات البرلمانية، لكن أكثر ما يجري الحديث عنه يتمثل في مشروعين اثنين، وهما العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية.