وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان لها، أنه تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع شركة "توتال إنرجي" لبحث سبل خفض الانبعاثات، وتقليل بصمتي الكربون والميثان في الصناعة النفطية، بمشاركة مسؤولين وخبراء في الطاقة المتجددة والنظيفة.
وصرح مستشار الوزارة لشؤون الطاقة، عبد الباقي خلف، أن العراق يلتزم بشكل كبير باتفاق باريس للمناخ، ويخطط لإيقاف حرق الغاز بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن التحديات المناخية، بما في ذلك خفض الانبعاثات، تؤثر على تسويق النفط من حيث الكمية والأسعار، مع ظهور تشريعات تربط تسعير النفط ببصمة الكربون وتركيز الميثان، وفقا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وبيّن في هذا السياق، أن "هناك تشريعات بشأن البصمة الكاربونية لتصبح سمة من سمات تسعيرة النفط الخام، بالتالي النفوط عالية البصمة ستكون أقل سعرا"، موضحا أن "هناك تحديا آخر وهو تشريع تركيز الميثان في برميل النفط المنتج أو ما تسمى بصمة الميثان، إذ أصبحت سمة من سمات قبول أو عدم قبول النفط بشكل عام".
ومضى لافتا إلى أن "العراق اليوم يصدّر ما نسبته 13% من مجمل صادراته من النفط الخام للسوق الأوروبية، وبالتالي فإن العراق لن يخسر تنافسية نفطه ومساحته في هذه الأسواق".
وأضاف عبد الباقي خلف، أن وزارة النفط العراقية وضعت خريطة طريق للتعامل مع هذه التحديات، تشمل القياس، والجرد، وإصدار تشريعات جديدة، بالتعاون مع شركاء مثل "توتال"، مؤكدا أن خفض بصمة الميثان بدأ تجريبيا في مايو/ أيار 2024، وسيصبح إلزاميا في غضون عامين إلى 3 أعوام.
وختمت وزارة النفط العراقية، بأن ورشة العمل التي تم تنظيمها، تناولت تجربة "توتال إنرجي" في سياسات الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات، مع التركيز على تطبيقها على الأصول العراقية والشركات النفطية الأخرى.
