ونقلت
وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن عون ذياب، أن هناك شبه التزام من قبل تركيا بحصة العراق المائية، وهو ما صرح به في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة.
وقال الوزير العراقي إنه "يجب تغيير ثقافة المواطن نحو ترشيد المياه لأننا أمام تحدٍ واضح"، مؤكدا أنه "يجب على الإدارات في الحكومات المحلية التركيز على ثقافة الناس وآلية استثمار المياه".
وأشار عون ذياب إلى أن "أهم مستهلك للمياه هو الزراعة ولا بد من تغيير استخدام المياه في الزراعة"، منوها إلى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستخدام الأساليب الحديثة في السقي مهم جدا.
وأفاد وزير الموارد المائية بأن وزارة الزراعة بدأت استخدام تقنيات الرش في الزراعة واستخدام الآبار، إلا أنه حذر من خطورة استنزاف المياه الجوفية، موضحا أن "سبب تقدم اللسان الملحي في شط العرب لوجود نقص في الموارد، حيث إن كميات المياه التي تصل الى شط العرب قليلة".
ويوم السبت الماضي، أفادت وزارة الموارد المائية العراقية بأن المياه الواصلة لنهري الفرات ودجلة مستقرة، مع تحسن ملحوظ في التعاون الإقليمي.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، أن "إيرادات المياه لنهر الفرات هذا اليوم بلغت عند سد حديثة 405 أمتار مكعبة في الثانية، حيث يتم تخزين جزء من هذه الكميات ويُطلق منها 275 مترا مكعبا في الثانية".
وأشار إلى أن العاملين الرئيسيين هما، التوافق الإقليمي، على خلفية التعاون المستمر بين
العراق وتركيا وسوريا حيال تثبيت الحصص المائية بناء على الاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول، ما أسهم في استقرار تدفقات المياه من الحدود التركية إلى السورية ثم العراقية.
ولفت إلى أن "المياه القادمة من سوريا تصل بشكل واضح ومنتظم عبر الحدود السورية - العراقية، مع حل الإشكالية التي طرأت مؤخرًا في تشغيل سد تشرين، بعدما قامت الفرق الفنية السورية بإصلاح الأضرار التي تعرض لها السد".
وذكر المسؤول العراقي أن "السد يعمل الآن بسعته التخزينية البالغة 1.9 مليار متر مكعب، فيما تُرسل الكميات الواردة منه إلى سد الطبقة الذي بدوره يدفع جميع الكميات إلى العراق،
وسد تشرين لا يواجه أي خطر، والسدود السورية في أمان تام بفضل التنسيق المستمر مع الكوادر الفنية السورية".
وبشأن الاتفاقيات المائية، شدد خالد شمال على استمرار العمل بالبروتوكول الموقع منذ سنوات السبعينيات بين العراق وسوريا والخاص بتقسيم مياه نهر الفرات الواردة من تركيا. وبحسب هذا البروتوكول، فإن العراق يحصل على 58% من الحصة الإجمالية لنهر الفرات، فيما تحصل سوريا على 42%.
