وتابع محمود: "حقيقة من المستغرب جدا أن تنتقص حصة الإقليم إلى نسبة غاية في الخطورة، فما يحصل عليه الإقليم لا يزيد عن 6 بالمئة من حصته التي ينص عليها الدستور، ناهيك عن الإشكالية التي تواجه
رواتب الموظفين، وهناك تيار ضاغط وواضح جدا يتمثل بقوى ميليشياوية لديها أذرع في البرلمان بالمخالفة للدستور الذي يحظر أن يكون هناك تمثيل في البرلمان، وهي قوى ميليشياوية معروفة تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الاتحادية وتعرقل كافة قراراتها ومحاولاتها لرأب الصدع بين بغداد وأربيل".
