وكشف المسؤول الإيراني عن تسريع إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعديل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأوضح آل إسحاق في تصريح لوكالة "إيلنا"، أن الحكومتين الإيرانية والعراقية وضعتا هذا المشروع على قائمة الأولويات، حيث تم تحديد موقعي مهران وشلمجة كنقاط رئيسية لإنشاء هذه المدن الصناعية.
ويهدف المشروع إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 22 مليار دولار، في ظل وجود عجز في الميزان التجاري، حيث بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال العام الماضي 10.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز وارداتها 400 مليون دولار.
وأكد أن هذه المدن ستساهم في الإنتاج المشترك والاستثمار الصناعي، مع إمكانية تسويق المنتجات في الأسواق العراقية وتصديرها لدول أخرى، دون قيود على نوعية السلع المنتجة، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية لدى الجانبين.
كما سيتم توفير الطاقة والعمالة بالتعاون بين البلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الثنائية.
وفي سياق آخر، كشف آل إسحاق عن إمكانية إصدار ضمانات حكومية للمشروعات الإيرانية في العراق، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على أن تكون ضامنة لحسن تنفيذ المشروعات، كبديل للضمانات المصرفية التي تعيقها العقوبات.
واختتم رئيس غرفة التجارة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الآلية يمكن توسيعها لتشمل دولًا أخرى، لكن التركيز الحالي ينصب على تعزيز التعاون مع العراق، باعتباره شريكا استراتيجيا لإيران في المجالات التجارية والصناعية.
