وقال مستشار الرئيس العراقي، هواري توفيق، إن "الدعوى القضائية لم يتم الكشف عنها إلى الآن، بسبب الاحتجاجات على عدم سداد المدفوعات في السليمانية، ثاني أكبر مدينة في كردستان ومسقط رأس الرئيس.
وتسعى القضية، التي تم رفعها إلى المحكمة العليا في العراق، إلى إصدار أمر بضمان دفع الرواتب دون انقطاع على الرغم من النزاعات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، عاصمة الإقليم.
وفي يوم الأحد الماضي، حاول مئات الأشخاص من السليمانية الاحتجاج في أربيل، لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما نظم آخرون اعتصامًا لمدة أسبوعين في السليمانية، حيث لجأ 13 مدرسًا إلى الإضراب عن الطعام.
وصرح مصدر مطلع
لوكالة "شفق نيوز"، مؤخرا، بأن تأخير الرواتب يعود إلى نقص السيولة المالية المتوفرة، مرجحاً تكرار هذه الأزمة في الأشهر المقبلة بالنسبة للموظفين والمتقاعدين على حد سواء، كما توقع أن يتم صرف رواتب المتقاعدين خلال هذا الأسبوع، وذلك فور توفر السيولة المالية اللازمة.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، بعثت هيئة التقاعد العراقية رسالة طمأنة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، أكدت فيها أن رواتبهم مؤمنة بالكامل وأن التأخير يعود إلى عطلة رأس السنة الميلادية.
يذكر أن مصدراً في وزارة المالية العراقية كان قد رجح في نهاية عام 2024، تأخر صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر يناير 2025، وذلك بسبب تزامن صرف الرواتب مع عطلة رأس السنة الميلادية ونقص السيولة المالية.
وفي وقت سابق، قال الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، إن الاقتصاد العراقي الريعي لا يخرج من أزمة إلا ويدخل أخرى، نظرا لتقلبات أسعار النفط بصورة كبيرة.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الدول ذات الاقتصاد الأحادي المتطرف المعتمد على النفط تدخل في أزمات كبيرة، مما يجعل من الصعوبة تنفيذ الموازنة، فضلا عن مشكلات كبيرة في توفير النقد لدفع الرواتب مما يؤخرها عن موعدها.
وأكد الحلبوسي أن الاقتصاد العراقي يعاني من تراجع كبير في ظل تفاقم أزمة الدين الداخلي والخارجي لتيسير عملية دفع الرواتب، مع عجز كبير في الموازنة العامة في ظل التوسع في المالية العامة رغم تراجع واردات النفط العراقي وتصاعد معطيات تفاقم الصراعات الجيوسياسية في المنطقة واتساع دائرة الحرب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة أعدت بشكل مخالف لقواعد المالية العامة، وقد أشرنا إلى وجود أخطاء كبيرة بها، من بينها افتراض أن العراق سوف يجني 16 مليار من جراء صعود أسعار النفط، وهو ما لم يتحقق في ظل تراجع صادرات العراق النفطية جراء اتفاق اوبك بلس الذي خفض إنتاج الدول، وهو ما يؤشر حقيقة إلى دخول الموازنة في مرحلة الخطر جراء عدم القدرة على تنفيذها في ظل انعدام التنوع الاقتصادي.
