وقالت لجنة الأمن القومي، في بيانها، إن "المفاوضات مع أمريكا ليس إجراء محظورا، وإنما مضر ولا يتسم بالحكمة"، مشيرا إلى أن هذا التفاوض سبق وتسبب في أضرار كبيرة لمصالح الشعب الإيراني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
واضاف البيان، أن "تحقيق مصالح الشعب الإيراني يشكل المبدأ الرئيسي الذي تستند إليه هذه العلاقات، وبما يلزم على مسؤولي البلاد تسخير جميع الآليات من أجل تحقيق تلك المصالح"، متابعا: "التفاوض مع الدول يشكل واحدة من تلك الآليات".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكد أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس قرارا ذكيا أو مشرفا أو حكيما، مشددا على أن المحادثات مع واشنطن لن تسهم في حل مشكلات إيران.
وحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات خامنئي، خلال لقائه مع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش الإيراني. وقال خامنئي إن إيران قدمت تنازلات في الماضي، لكن الولايات المتحدة أخلت بالتزاماتها ومزقت الاتفاق.
وأوضح خامنئي أن التفاوض مع واشنطن لم يحقق أي نتائج إيجابية، قائلا: "علينا أن ندرك بوضوح أن الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يحل أي مشكلة".
وتابع: "في العقد الثاني من الألفية، خضنا مفاوضات استمرت قرابة عامين، تم خلالها إبرام اتفاقية بمشاركة عدة دول، لكن المحور الأساسي كان واشنطن".
وأضاف: "حكومتنا حينها بذلت كل الجهود، تفاوضت، قدمت التنازلات، وقعت الاتفاق، ومع ذلك، الجانب الأمريكي لم يلتزم. الشخص الذي يحكم هناك الآن وعد بتمزيق الاتفاقية، وفعل. حتى من سبقوه لم يلتزموا بها".
كما أشار إلى أن "الهدف الأساسي من الاتفاقية كان رفع العقوبات، لكن لم يتم رفعها، بل ظلت إيران تحت التهديد المستمر رغم إبرام الاتفاق".
وفي تحذير مباشر، شدد خامنئي على أن إيران لن تتردد في الرد على أي استهداف لأمن شعبها، قائلًا: "إذا هاجم الأمريكيون أمن الشعب الإيراني، فإننا سنهاجم أمنهم بلا تردد".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.
وشدد ترامب خلال ولايته الأولى بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة الضغط الأقصى، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.
