ونشبت الأزمة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين خاصة في محافظة السليمانية،، حيث أكد المتحدث باسم المضربين عن الطعام عثمان كولبي، يوم الاثنين، أن الوضع الصحي للمضربين يشهد تدهورا كبيرا.
وتابع: "لكنهم ماضون في إضرابهم بإرادتهم الحرة ودون تراجع"، مشيرًا إلى أنهم لم يتعرضوا لأي تهديدات لكسر الإضراب على خلاف الأنباء التي تروج لذلك".
ولفت إلى أن هناك العديد من الشخصيات، التي زارت موقع الاعتصام لكنها لم تتمكن من التأثير على موقف المشاركين فيه، مضيفا: "هذا التحرك سيظل مدنيا ومستقلا".
وفي تصريحات صحفية، أشار كولبي إلى أنه دعا الناس إلى التجمع أمام خيام المعتصمين للتعبير عن تضامنهم معهم.
وكان الوفد البرلماني الذي زار موقع الاعتصام، يوم الجمعة الماضي، قد أشار إلى أن مطالب المضربين تتلخص في 3 أمور هي الحصول على الترفيعات التقاعدية والرواتب المتأخرة وتوطين الرواتب.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، في وقت سابق، رفع الدعوى القضائية ضد رئيس
الحكومة محمد شياع السوداني، ووزيرة المال الاتحادية طيف سامي، بناء على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية إنه تم
تسجيل الدعوى، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها جاء بعد الإضراب الذي ينفذه المعلمون، مشيرا إلى أنه يطالب بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف.
وأوضح مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية أن الدعوى جاءت بعد "اعتصامات جماهيرية وإضراب معلمين وموظفين نتج عنه إغلاق مدارس وتعطل آلاف الطلاب عن الدراسة، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية تدعم الحكومة الاتحادية وحكومة
إقليم كردستان، لإيجاد الحلول المناسبة تحت مظلة الدستور.
