تحديات سياسية وأمنية أمام الحكومة اللبنانية الجديدة.. ما هي أبرزها؟

لا شك أن لبنان قد دخل مرحلة جديدة منذ بداية وقف إطلاق النار، والتزام المقاومة بكافة بنوده وتفاصيله، واحترامها للوحدة الوطنية ورغبتها في أن يكون لبنان الرسمي، ممثلًا بالدولة والجيش، في موقع حماية الكرامة والسيادة اللبنانية، واستخدام ما لديه من قدرات، إضافة إلى الاستناد إلى المعادلة الذهبية الثلاثية، لفرض التزام إسرائيل ومن يدعمها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والعودة إلى خطوط الاشتباك كما كانت في 7-10-2023، أي عند الخط الأزرق.

علمًا أن المقاومة، إلى جانب الجيش اللبناني، كانت قد سجلت ولا تزال تسجل ملاحظاتها على الخط الأزرق، وتطالب بالحقوق اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا. وبهذا المعنى، فإنها قد أوفت بالتزاماتها وتعهداتها.
ورغم ذلك، فإن الكيان الصهيوني لم يلتزم إطلاقًا، بل استغل وقف إطلاق النار لمواصلة الاعتداءات، إذ قام بقصف البلدات والقرى اللبنانية، ويحاول تمديد وجوده العسكري وإنشاء مواقع في بعض التلال والأراضي اللبنانية. أما اللحظة المفصلية، فستكون في الثامن عشر من الشهر الجاري.

التحديات الأمنية

إذا انسحبت إسرائيل، كما أعرب فخامة الرئيس عن أمله مرارًا، فقد يفتح ذلك المجال أمام تطورات إيجابية على أكثر من صعيد، أما إن لم تنسحب، فلكل حادث حديث. هذا ما قاله الباحث والمحلل السياسي ميخائيل عوض لموقع المنار، مُعتبراً أن عدم انسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية سيكون بمثابة ضربة وطنية قاضية للعهد الجديد.

ينتظر الحكومة الجديدة العديد من الملفات الاستراتيجية التي تطال بنية الدولة ومستقبل الكيان ككل، ليس أقلها ضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب وعدم معاودتها العدوان وخرق السيادة الوطنية، للبدء بالملف الأهم وهو إعادة إعمار ما تهدم نتيجة العدوان الصهيوني الأخير.

وأكد عوض أنه على مستوى العهد الجديد، هناك أربع مهمات طارئة وضرورية تتطلب إيجاد حلول مبتكرة خارج الأطر التقليدية لتحقيقها:

1. إلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني، واستعادة المناطق المتحفظ عليها، بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، لضمان السيادة الوطنية الكاملة.
2. وجوب حماية الحدود الشرقية من مخاطر الاعتداءات الإرهابية.
3. صون السلم الأهلي، وتعزيزه، وحمايته، وتفكيك شبكات الإرهاب والخلايا النائمة.
4. إنجاز الإصلاح السياسي والاقتصادي، والتعامل مع الأزمة المالية بما يضمن حقوق اللبنانيين، وخاصة المودعين.

التحديات السياسية

على صعيد آخر لا يقل أهمية واستراتيجية في سلم الأولويات، فإن لبنان قد نجح في إنجاز استحقاقات دستورية كان تحقيقها في السابق أمرًا صعبًا بهذه السرعة، فقد تم انتخاب رئيس للجمهورية، وتكليف رئيس للحكومة، وتشكيل الحكومة، كما التقطت الحكومة أمس الصورة التذكارية، وتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري.

غير أنه، وبحسب عوض، فإنه من المرجح ألا تكون هناك مشكلات أو تعقيدات في البيان الوزاري، وقد يصدر سريعًا، كما لن تكون هناك عقبات تحول دون نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، إذ يُتوقع أن تحظى بعدد وازن من الأصوات.

أما وقد تشكلت الحكومة العتيدة بعد كثير من الأخذ والرد، وعثرات متعددة لم تستغرق وقتًا طويلاً، فإن مشوار الألف ميل بدأ الآن بخطوة التأليف.

ويأتي في سلم أولويات الدولة البدء بإصلاحات بنيوية للعديد من القطاعات الأساسية ومحاربة الفساد، وملء الفراغات الكبيرة والكثيرة في إدارات الدولة بالاعتماد على الكفاءات بعيدًا عن منطق الزبائنية والمحاصصة.

ورأى عوض أن أمام لبنان فرصة ذهبية بكل ما تعنيه الكلمة، آملاً أن تنجح الدولة في استغلالها، معتبرًا أن هذه هي المحاولة الأخيرة لإنقاذ النظام، والحفاظ على الكيان وبقائه. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن الحكومة، بالتعاون مع العهد الجديد، من إنجاز هذه المهام؟

وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت الثلاثاء جلستها الأولى في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الجدد، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري. وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة على انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في الـ 18 من الشهر الجاري.