ونقلت
وكالة "شفق نيوز" عن المصادر، قولهم بأن بقاء الضباط السوريين في العراق مرتبط أيضًا بمباحثات مزمعة بين بغداد ودمشق.
وأضافت المصادر أن مجموعة من الضباط والجنود السوريين، الذين عبروا الحدود العراقية بعد سقوط نظام بشار الأسد، فضلوا البقاء في مراكز إيوائهم القريبة من الحدود، منتظرين تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا.
وأوضحت أن أكثر من 200 ضابط وجندي سوري لم يحسم أمر عودتهم إلى بلادهم بعد، وبالتالي ما زالوا محتجزين في مراكز تخضع لحراسة مشددة في مدينة الرطبة في محافظة الأنبار.
وأوضحت المصادر أن أغلب هؤلاء الضباط يحملون رتبًا عسكرية مختلفة، وأن الحكومة العراقية تتابع أوضاعهم بشكل يومي، كما أشارت إلى أن بقاءهم مرهون أيضًا بمفاوضات عراقية-سورية يُتوقع أن تبدأ قريبًا.
من جهته، قال العميد المتقاعد عدنان الكناني، إن الآليات والسيارات العسكرية التي استخدمها الضباط والجنود السوريون لعبور الحدود العراقية قرب منفذ القائم، تم حجزها في أماكن خاصة، في انتظار الاتفاق على آلية رسمية لإعادتها إلى
الحكومة السورية.وأضاف الكناني أنه من المتوقع، بعد إعلان رئيس سوريا الجديد في المرحلة الانتقالية الحالية، أن يتم الاتفاق على آلية رسمية لتسليم المعدات والضباط والجنود المتبقين إلى السلطات السورية، وفق وثائق رسمية.
وتابع أن الفارين الموزعين على مراكز الإيواء سيُخيرون بين البقاء كلاجئين، مع ضمان حمايتهم الكاملة وتسجيلهم من قبل فرق الأمم المتحدة، أو اختيار وجهة أخرى للهجرة.
يذكر أنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل أكثر من 1500 جندي وضابط سوري الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي، وذلك بعد انسحابهم أمام المعارضة المسلحة التي أسقطت النظام السوري في 8 ديسمبر 2024.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد نفت، الثلاثاء الماضي، منح حق "الإقامة المؤقتة" للضباط والقادة السوريين الذين لجأوا إلى العراق.
