الصحافة اليوم: 18-2-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  18-2-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الإحتلال باقٍ بعد «الانسحاب»: مناطق متحفظ عليها وأخرى عازلة

بسياسة القضم، حقّقت إسرائيل في زمن وقف إطلاق النار ما عجزت عنه في زمن العدوان. كثير من النوايا التي جاهرت بها منذ بداية العدوان في الثامن من تشرين الأول 2023، ستصبح أمراً واقعاً بدءاً من اليوم مع تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأُولاها المنطقة العازلة على طول الحدود الجنوبية.

«امتثل» العدو لـ«ضغوط» الولايات المتحدة ووافق على الانسحاب من البلدات التي كانت لا تزال محتلة (يارون ومارون الرأس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني) بانتهاء مهلة الهدنة الممدّدة لوقف إطلاق النار اليوم. ووفقاً للمعلومات، بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب بدءاً من الثامنة من ليل أمس، مع انتشار الجيش اللبناني على نحو تدريجي في بليدا وميس الجبل ومركبا. ومع تقدّم ساعات الليل، استكمل الجيش انتشاره في البلدات المحرّرة. وبدأت فرق من فوجَي الهندسة والأشغال بإزالة السواتر الترابية ومسح الطرقات الرئيسية من الذخائر غير المنفجرة. فيما ينتظر لبنان ان تفرج إسرائيل خلال الساعات المقبلة عن سبعة اسرى.

لكنّ القليل الذي تركه العدو أخذ مقابله الكثير. فقد أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين أمس أن قوات الاحتلال ستبقى في خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية المحرّرة لفترة طويلة من دون تحديد مهلة زمنية.

وبحسب المسؤولين، سينشر جيش العدو قوات ضخمة في تلك المواقع داخل الأراضي اللبنانية ومقابل كل مستوطنة في الجانب الفلسطيني المحتل. وقد حسم وفد جيش العدو مصير المواقع الخمسة، خلال اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار الجمعة الماضي. وفي ردّ على تساؤلات الوفد اللبناني حول سبب الاحتفاظ بها، لم يتورّع الضباط الإسرائيليون عن القول إن «لا أهمية عسكرية أو أمنية مفصلية لتلك المواقع، بل أهمية معنوية. بقاء الجيش الإسرائيلي فيها يعطي اطمئناناً لسكان مستوطنات الشمال لكي يعودوا بدءاً من بداية آذار المقبل».

عدا عن النقاط الخمس لن يترك العدو الحدود الجنوبية بشكل فعلي

وتقابل المواقع الخمسة تجمعات استيطانية رئيسية: تلال اللبونة في خراج الناقورة تقابلها أبرز مستوطنات الجليل الغربي من روش هانيكرا إلى شلومي ونهاريا، وجبل بلاط بين مروحين ورامية تقابله مستوطنات شتولا وزرعيت، فيما جل الدير وجبل الباط في خراج عيترون تقابلهما مستوطنات أفيفيم ويفتاح والمالكية. وفي القطاع الشرقي، يقابل نقطة الدواوير على طريق مركبا – حولا وادي هونين ومستعمرة مرغليوت، فيما تقابل تلة الحمامص مستعمرة المطلة.

اللجنة الخماسية أبلغت الجيش اللبناني باتخاذ سلسلة من الترتيبات الأمنية للحلول مكان قوات الاحتلال. لكنّ جزءاً منها يحوّل الشريط الحدودي بعمق نحو كيلومتر واحد إلى منطقة عازلة، ولا سيما في البلدات ذات مسافة الصفر مع المستوطنات. وبحسب المصدر، ستتولى قوات اليونيفل والجيش اللبناني، بإشراف لجنة الإشراف، إخضاع المساحات الملاصقة للحدود لقيود أمنية وعسكرية تحوّل بعضها إلى مناطق عسكرية مقفلة أمام المدنيين، ومنها منطقة رأس الناقورة وسهلا مارون الرأس ويارون المحاذيان للمستوطنات.

وتزيد تعقيدات الترتيبات الأمنية في أحياء ميس الجبل المقابلة لمستعمرة المنارة وفي الواجهة الشرقية للعديسة وكفركلا المحاذيتين لمسكاف عام وجدار كفركلا وصولاً إلى تلة الحمامص. وأظهرت مقاطع مصوّرة نشرها العدو استحداثه لجدران إسمنتية رفعها عند المقلب الغربي لطريق العديسة – كفركلا وصولاً إلى الحمامص ومروراً ببوابة فاطمة وتل النحاس وسهل الخيام المحاذي للمطلة.

وتحاول إسرائيل فرض تكريس هذه الطريق تحديداً منطقة عازلة نهائياً. وللتذكير، فإن البساتين الزراعية ومربض المدفعية في المطلة تشرف كلها مباشرة على طريق العديسة – كفركلا. وتتوقّع مصادر مطّلعة بأن تكرّس إسرائيل احتلال المواقع الخمسة على غرار احتلالها للنقاط الـ 13 المتحفّظ عليها منذ عام 2006. وبحسب المصادر، «باتت هناك سلة كاملة من النقاط الـ 18 قد لا تخضع للترسيم البري الذي وعدت الولايات المتحدة بتحريكه بعد انتهاء العدوان». وعدا النقاط الخمس، لن تترك إسرائيل الحدود الجنوبية بشكل فعلي، إذ كثّفت من نصب الأجهزة التجسسية الكفيلة برصد الحركة على طول الحدود.

شعبياً، انتظر الأهالي طويلاً لحظة عودتهم إلى بلداتهم بعد تهجيرهم القسري عنها منذ أكثر من عام ونصف عام. لكنّ إعادة انتظام الحياة فيها ليست قريبة. فتحويل البلدات المحررة إلى مساحات آمنة يستلزم وقتاً طويلاً بعد مسحها من الذخائر غير المنفجرة والألغام التي فخّخ العدو بها عدداً من المنازل والمحال. لذا، طالبت بلدية كفركلا في بيان لها الأهالي بالصبر حتى يوم غد للدخول إلى البلدة، إفساحاً في المجال لانتشار الجيش. كما طلب عدد من البلديات الحدودية الالتزام بتوجيهات الجيش.

وفي السياق، التقى رئيس الجمهورية جوزف عون أمس أعضاء اللجنة «الخماسية» (السعودية، قطر، مصر، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا)، في قصر بعبدا لمناقشة ملف الجنوب. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع تمّ بطلب من عون الذي وجّه الدعوة للسفراء الأسبوع الماضي، مع بداية الكلام عن بقاء العدو في بعض النقاط في قرى الجنوب.

وقالت مصادر مطّلعة إن «عون طلب من السفراء الخمسة دعماً دولياً وضغطاً على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار لأن بقاءها في الجنوب يعني إمكانية اندلاع الحرب مجدداً»، إذ لا أحد يضمن بأن «لا يذهب حزب الله إلى استئناف عملياته». وأكّد عون أمام الخماسية أن «لبنان التزم بالاتفاق الذي وقّع عليه لكنّ إسرائيل هي من تصر على خرقه وهو أمر غير مقبول، وأن على الدول خصوصاً التي رعت الاتفاق أن تتدخل لأن هذا الأمر يهدد مصداقيتها».

وكانَ لافتاً ما قاله عون عن أن «سلاح حزب الله يأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون، والمهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ». وأشار إلى أن «العدوّ الإسرائيلي لا يُؤتَمَن له، ونحنُ متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غداً»، لافتاً إلى أن «الردّ اللبناني سيكون من خلال موقف وطنيّ موحّد وجامع». واعتبر أن «خيار الحرب لا يُفيد، وسنعمل بالطرق الدبلوماسيّة، لأنّ لبنان لم يعد يحتمل حرباً جديدة. والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليّون».

ومن قصر بعبدا، أكّد السفير المصريّ علاء موسى لدى لبنان أنّ دول «الخماسيّة ملتزمة باستمرارها بالدفع إلى انسحاب الجيش الإسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانيّة». وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية: «اتصالاتنا مستمرة مع الأطراف كلّها، والدولة اللبنانية ستضع خطة إعادة الإعمار وستُعرضها على الشركاء للبحث في الوسيلة الأفضل لتنفيذها».

وكما كان متوقّعاً، لم تفوّت اسرائيل يومها الأخير قبل انتهاء هدنة وقف إطلاق النار من دون تكثيف اعتداءاتها، إذ بدأت صباحاً باستهداف مُسيّرة القيادي في كتائب القسام وحركة حماس محمد شاهين على طريق صيدا البحري.

ومساء، أغار الطيران المعادي على جسر لحد بين الخردلي والعيشية ووادي عين الزرقا في أطراف طيرحرفا من دون وقوع إصابات. وما بين الغارات، نُفذت تفجيرات ضخمة في ميس الجبل ويارون والعديسة واللبونة.

وفي حولا، ماطلت إسرائيل طويلاً قبل أن تسمح للجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني بالدخول إلى البلدة وانتشال جثمان الشهيدة خديجة عطوي التي قضت برصاص الاحتلال ظهر الأحد وبقي جثمانها في العراء لنحو ثلاثين ساعة. ولا يزال هناك ثلاثة أسرى لدى الاحتلال اعتُقلوا في حولا هم عضو بلدية حولا حسين قطيش وابن البلدة المسعف عماد قاسم والمسعف إيلي معلوف من تبنين. وكان ستة مواطنين تمكّنوا من الانسحاب من داخل حولا المحتلة بعد حصارهم منذ ظهر الأحد، من بينهم ثلاثة أطفال وسيدة.

ولليوم الثاني على التوالي، توغّلت قوة مؤلّلة ضخمة إلى كفرشوبا. وللمرة الأولى منذ انتشار الجيش وعودة الأهالي، جالت دبابات الميركافا في الأحياء الداخلية وتوغّلت نحو حرج الصوان حيث نسفت مزرعة مواشٍ قبل أن تتراجع إلى أطراف كفرشوبا.

المستوطنون يخشون العودة: منحنا حزب الله انتصاراً

وصف رئيس مجلس مستوطنة المطلة في كيان العدو دافيد أزولاي اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بأنه «كارثي. كان لدينا إنجاز عسكري هائل، ينبغي ترجمته إلى إنجاز سياسي يضمن عدم وجود حزب الله في لبنان، لكن بدلاً من ذلك، تمّ التوصل إلى اتفاق استسلام».

ورأى أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو «منح حزب الله هذا الانتصار، حيث يعودون غداً إلى منازلهم، ويواصلون تهديدنا». ولفت إلى أن مستوطنة المطلة «تحيط بها الحدود من ثلاث جهات. صحيح أن هناك قوة عسكرية ستبقى، ولكن ماذا عن الجانب الشمالي؟ وماذا عن الجانب الغربي؟ ماذا سيحدث عندما يعود السكان إلى قرية كفركلا التي تبعد أمتاراً فقط عن منازل المواطنين؟ هناك عشرات الآلاف من الشيعة، وغالبيتهم أعضاء في حزب الله ووحدة الرضوان، يعيدون بناء منازلهم، ويستعدّون للعودة بقوة».

ولفت إلى أن سكان المطلة «لن يعودوا. أجرينا استطلاعاً خلال الأسبوعين الماضيين، ووفقاً للنتائج، فقط ستة طلاب من أصل 95 ينوون العودة مع عائلاتهم».

وأضاف أنه «بعيداً من الجانب الأمني، أين الجانب اللوجستي والبنية التحتية؟»، مشيراً إلى أن «حوالي 70% من منازل السكان في المطلة تضرّرت، بالإضافة إلى 30 مبنى تابعة للسلطة المحلية دُمّرت بالكامل. هذه المباني غير صالحة للسكن، ومع ذلك، تطالبنا الحكومة المنفصلة عن الواقع بالعودة». وتابع: «هناك كتيبة عسكرية تحمي المطلة منذ بداية الحرب وحتى اليوم، وستبقى حتى بعد انتهاء القتال.

كيف سيعود السكان إلى حياة طبيعية؟ هل من المفترض أن يعيش الأطفال في بلدة تمتلئ بالحواجز العسكرية والأسلاك الشائكة؟ هذا يعيدنا إلى مشاهد التسعينيات، إلى الشعور بالمخاطر الدائمة».

قمة إقليمية في الرياض الجمعة | أميركا للعرب: لا بديل من «خطة ترامب»

تستحوذ الرياض، هذه الأيام، على معظم الحركة السياسية، والهادفة إلى التملّص من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، درءاً للمخاطر التي تمثّلها على عدد من الأنظمة العربية. ومع استقبال ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أمس، وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي نقل إليه إصراراً أميركياً وإسرائيلياً على الخطة، واستضافتِه المتوقّعة الجمعة قمة لعدد من قادة الدول العربية للرد على الخطة، تنشغل صحافة العدو بتفكيك ألغاز موقف القيادة السعودية العائد إلى التشدّد في المسألة الفلسطينية.

وكانت خطة ترامب على رأس جدول أعمال روبيو الذي وصل إلى السعودية آتياً من إسرائيل، في لقائه ابن سلمان، ووزير خارجيته، فيصل بن فرحان. وصحب الوزير في زيارته مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وإذ تقول واشنطن، إنها منفتحة على مقترحات بديلة من الحكومات العربية، فإن روبيو أكّد أن «الخطة الوحيدة في الوقت الحالي هي خطة ترامب». وفي المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر سعودي قوله إن الرياض ستستضيف قمة إقليمية الخميس لمناقشة الرد على خطّة ترامب، قبل أن يتقرر إرجاء القمة إلى الجمعة، إفساحاً في المجال أمام مشاركة أوسع تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى جانب مصر والأردن.

وفي السياق، أكّد الملك الأردني، عبدالله الثاني، أن موقفه من مسألة تهجير الفلسطينيين لم يتغيّر منذ اعتلائه العرش قبل 25 عاماً، وهو «كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل»، بحسب ما نقل عنه بيان للديوان الملكي. أما نتنياهو فاعتبر، في بيان أصدره مكتبه، أنه يتعيّن عليه الالتزام بخطة ترامب، مضيفاً: «كما تعهّدت، فإنه بعد الحرب في غزة، لن تكون هناك لا حماس ولا السلطة الفلسطينية»، بينما طالبه كل من وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار بن غفير، باستئناف فوري للحرب على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه تماشياً مع خطة ترامب. وقال الأول إنه سيطالب «بالتصويت لتبني الخطة، أي أن تفرج حماس فوراً عن جميع الأسرى وتغادر غزة إلى بلدان أخرى وتسلّم أسلحتها»، مهدّداً بأن «إسرائيل ستفتح أبواب الجحيم» في حال رفضت الحركة ذلك.

الرياض تستضيف قمتين الخميس والجمعة للرد على خطة ترامب

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر انعقد، أمس، لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع «حماس»، قبل إرسال مفاوضين إلى القاهرة لمناقشة مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في «حماس» ومصدر آخر مطّلع على المحادثات، القول إن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية يمكن أن تبدأ هذا الأسبوع في الدوحة.

وبالعودة إلى الموقف السعودي، انشغلت الصحافة الإسرائيلية بمحاولة فك ألغازه؛ إذ كتب موقع «واينت» الإسرائيلي أن «القضية الفلسطينية أصبحت مركزية بالنسبة إلى الرأي العام السعودي والعربي، وأن النظام غير قادر على تجاهل هذا الواقع». وقال إن «اللهجة السعودية تجاه إسرائيل أصبحت أكثر انتقاداً، وإن المملكة صارت مؤيدة للفلسطينيين بشكل لم تكنْه في السابق، في محاولة لركوب موجة العداء لإسرائيل والتي تجتاح المنطقة، وسعياً لتقديم نفسها بوصفها قائدة للجهود لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم». وأضاف أن الرياض «أنشأت تحالفات عالمية لتأييد قيام دولة فلسطينية، وترغب في الظهور بأنها هي من وضعت الأساس لقيام تلك الدولة».

وتابع الموقع أن «السعوديين في ظل إدارة ترامب سيكون أسهل عليهم التراجع عن مواقفهم المعلنة تجاه القضية الفلسطينية، إلا أنهم سيضعون شروطاً للقيام بذلك، بما فيها وقف إطلاق نار دائم وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وبدء إعادة إعماره، حيث ترغب الرياض في أن تكون جزءاً من الآلية الدولية المسؤولة عن إعادة البناء، كما أنها تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع لتحل محل حماس». واعتبر أن «موقف ترامب في موضوع إيران يؤثّر على الموقف السعودي من المسألة الفلسطينية»، موضحاً أن «تحسين الوضع الاستراتيجي للمملكة يتيح لها ركوب مخاطر أكبر، وأنه كلما كان موقف الرئيس الأميركي من إيران أكثر تصلباً، كان أسهل على السعوديين، وربما الإسرائيليين، إظهار مرونة أكبر إزاء الموضوع الفلسطيني».

ورأى الموقع أن «ابن سلمان يأمل في أن يصبح ملكاً، ربما هذا العام، وذلك يتطلّب شرعية داخلية وخارجية، والقضية الفلسطينية هي مفتاح هذه الشرعية في السعودية وباقي أنحاء العالم العربي»، مضيفاً أن «الرياض تعلم أنه لن تقام دولة فلسطينية قريباً، ولكنها تريد رؤية الولايات المتحدة وإسرائيل تتخذان خطوات ملموسة حتى وإن بشكل تدريجي، وفي المقابل يمكن أن توافق على تطبيع تدريجي مع إسرائيل يعرّض النظام لمخاطر أقل».

تهديدات متصاعدة بوجه إيران: أميركا تريد التفاوض… تحت الضغط

بدأت إسرائيل وأميركا مرحلة تصعيدية كلامية، قبل انطلاق الجولة الجديدة المرتقبة من المفاوضات النووية مع إيران. وشهد اليومان الماضيان تزايداً في التصريحات والمواقف الآتية من الطرفين، وارتفاعاً في وتيرة التهديدات من جانبهما، وآخرها ما صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال زيارة الأخير إلى إسرائيل. ورغم أن هذه التهديدات تعكس إرادةً وتصميماً مشتركين، إلا أنها تهدف في هذه المرحلة إلى تصعيد الضغوط على طهران، لدفعها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ثم تقديم تنازلات جوهرية، لا تقتصر فقط على البرنامج النووي، وإنما تمتد إلى تقليص البرامج الصاروخية الباليستية والقدرات التسليحية، وكذلك النفوذ الإقليمي عبر منعها من دعم حلفائها في الشرق الأوسط.

لكن التصعيد المسبق ليس حكراً على إسرائيل وأميركا، بل هو إيراني أيضاً. إذ جاء الموقف الأخير للمرشد الإيراني، آية الله علي الخامنئي، متشدّداً ولا يقل حزماً عما يصدر عن خصومه، رغم إشارات متباينة صدرت عن مسؤولين إيرانيين آخرين. وأكد الخامنئي أن التجربة أثبتت أن التفاوض مع الولايات المتحدة «ليس ذكياً ولا مشرفاً ولا حكيماً»، مضيفاً أنه «إذا قاموا بتهديدنا فسنرد بالمثل، وإذا نفّذوا تهديداتهم فسننفذ تهديدنا». ويأتي ذلك في وقت باتت فيه لدى الولايات المتحدة وإسرائيل قناعة بأن منع إيران من الحصول على القدرة النووية العسكرية، أو حتى أن تكون دولة «عتبة نووية» كما هي الآن، ضرورة إستراتيجية لمنع تهديداتها في الشرق الأوسط، سواء لإسرائيل أو للمصالح الأميركية وللمخططات المستقبلية في المنطقة، على اعتبار أن القدرة النووية تشكّل مظلّة للنفوذ الإيراني، تمنع أي أطراف معادية من التمادي في الضغط على طهران لإملاء الشروط عليها.

وفي هذا السياق، كان التشخيص الأميركي الذي عبّر عنه روبيو، إلى جانب نتنياهو في القدس المحتلة، واضحاً جداً في دلالاته. إذ ربط التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة بإيران، قائلاً: «لا ينبغي لإيران أبداً أن تصبح نووية، لأنها ستكون محصّنة من العواقب». ومن جانبه، أكد نتنياهو أن إيران تُعد «القضية الأهم في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن «الجانبين اتفقا على ضرورة العمل لضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً». والواقع أن السقوف المرتفعة للتهديدات الإسرائيلية والأميركية لا تهدف فقط إلى إعداد طاولة المفاوضات، بل تعكس أيضاً «ثقة زائدة» بإمكانية فرض إرادة واشنطن وتل أبيب على طهران هذه المرة، على عكس مسارات تفاوضية سابقة أدت إلى اتفاق نووي لم يكن يرضي إسرائيل التي دفعت بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى إلى تمزيقه. وترجع هذه الثقة إلى وجود تشخيص لديهما بأن إيران في وضع دفاعي وليس هجومياً، ولا يوجد لديها الكثير من هوامش المناورة أمام الضغوط، خاصة بعد الخسائر التي منيت بها في الإقليم، عبر استهداف حلفائها وتراجع قدرتهم على دعمها.

ترامب امتنع عن الالتزام بما قد يورّطه وأميركا في مواجهة مباشرة

إضافة إلى ذلك، تراهن الإدارة الأميركية على أن العقوبات غير المسبوقة التي تنوي فرضها على إيران، يمكن أن تكون أداة فعالة لـ«ليّ ذراع الإيرانيين». كما تراهن واشنطن على أن الإيرانيين يدركون أن «الخيار العسكري» لم يعد مجرّد فرضية نظرية، بل أصبح وارداً عملياً، سواء من قبل إسرائيل، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة. ومع هذا، فإن الخيار العسكري الذي يراد أن يلقي بظلاله على طاولة التفاوض، ويدفع إيران إلى تقديم تنازلات قاسية، ليس «الوصفة» التي كانت تسعى إليها إسرائيل وتأمل أن تتبنّاها الإدارة الأميركية. إذ كانت تل أبيب تريد من الرئيس الأميركي أن يلتزم علناً بمهاجمة طهران عسكرياً إذا لم تفضِ المفاوضات إلى الأهداف الموضوعة لها. لكن ترامب امتنع عن الالتزام بما قد يورّطه وأميركا في مواجهة مباشرة، واختار أن يلوح بالخيار العسكري الإسرائيلي، وليس الأميركي، وهو ما يعد خطوة ناقصة جداً، وغير كافية لتوليد ضغط كبير على طهران، وفقاً لما يراه الإسرائيليون.

وكانت قد وضعت الإدارة الأميركية جدولاً زمنياً لبدء المفاوضات، إذ لا يتجاوز الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية نُشرت في واشنطن، وبدا أن الهدف منها دفع إيران إلى القبول ببدء التفاوض قبل الموعد المحدد، وهو ما يفسر حديث مصادر سياسية أميركية، عبر صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست»، عن وجود معلومات استخباراتية لدى واشنطن، تفيد بأن إسرائيل تخطّط لشن هجوم واسع النطاق على إيران ومنشآتها النووية خلال تلك الأشهر الستة، أي حتى حزيران المقبل.

وفي الإطار نفسه، جاءت تصريحات مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، مايك والتز، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، والتي قال فيها إن «إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً»، لتعزز أجواء التهديد المحيطة بطهران. وعندما سُئل والتز عما إذا كانت الإدارة ستدعم الخيار العسكري الإسرائيلي، رفض الخوض في التفاصيل، ولكنه أكد أن «الرئيس ترامب جاد جداً بشأن موقفه»، وأن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولن نسمح لهم بالسيطرة على زر الإطلاق النووي». ومن جهتها، دعت مجموعة من المشرعين الأميركيين، من الحزبين، الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى فرض عقوبات على إيران، رداً على ما سمّوه «الانتهاكات المتكرّرة» الإيرانية للاتفاق النووي لعام 2015، والذي كانت أميركا، للمفارقة، هي التي بادرت إلى الانسحاب منه، ومن كل التزاماتها الواردة فيه.

في ظل هذه الديناميكيات المعقّدة، يبدو أن المنطقة تتّجه نحو مرحلة حساسة ومصيرية. إذ إن التهديدات المتبادلة قد تؤدي إلى إطلاق مسار تفاوضي، ولكنه سيكون شاقاً ومحفوفاً بالتوترات والمزايدات طلباً للمكانة لدى الرأي العام، وتحديداً في الجانب الأميركي. كما يمكن أن تتسبّب هذه المفاوضات، في حال فشلها، في عدم استقرار وتوتر وتصعيد، خاصة مع لجوء الجانبين إلى إجراءات وقرارات تدفع نحو المواجهة المتطرفة، وليس العودة إلى التفاوض، وإن كان من المبكر في هذه المرحلة، تقدير ما ستؤول إليه الأمور، نتيجة لتعقيداتها وتشابكها الكبير في أكثر من اتجاه ومستوى.

فوضى وعشوائية واستعجال: لجنة «الحوار الوطني» تطلب إنجازاً

في ثلاث جلسات متزامنة، عُقدت في اللاذقية وطرطوس ودمشق لقاءات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، بعد يوم واحد من عقد لقاء مشابه في حمص، وسط حالة من الضبابية المحيطة بهذه اللقاءات، التي تنظمها لجنة سباعية قام بتشكيلها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومن المقرر أن تنتهي بعقد لقاء جامع لرسم معالم مستقبل سوريا. ويأتي هذا في وقت كشفت فيه فعاليات أهلية في حمص عن وجود أكثر من 100 جثة مجهولة الهوية في برادات المستشفيات، في ظل استمرار عمليات الخطف والقتل على وقع حالة الفلتان الأمني.

على أن اللقاءات الثلاثة التي تمّت بموجب دعوات شخصية وصلت إلى المشاركين بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، غابت عنها المعايير الواضحة لانتقاء المشاركين؛ إذ أعلنت اللجنة أنها أوكلت مهمة توجيه الدعوات إلى السلطات المحلية في المحافظات، والتي يقودها مقرّبون من الشرع. وفي اللاذقية، التي انعقدت فيها الجلسة الأكثر تنظيماً حتى الآن، مقارنةً باللقاءات الأخرى، تمّ تحديد ستة محاور لمناقشتها خلال ساعتين فقط، تشمل، بحسب ما تم الإعلان عنه، «العدالة الانتقالية والتصالح المجتمعي والسلم الأهلي، والبناء الدستوري للدولة، وإصلاح المؤسسات الحكومية، والحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية لمستقبل سوريا».

أما في طرطوس، فقد شهدت الجلسة حالة من الفوضى في ظل عدم وجود محاور واضحة للنقاش، إذ تُرِك المجال مفتوحاً أمام مداخلات المشاركين، الذين اشتكى بعضهم ضيق الوقت، إضافة إلى عدم إبلاغهم في وقت سابق بموعد اللقاء ليتم الاستعداد له. كذلك، تمّ في دمشق عقد لقاء مع إعلاميين في إطار نشاط لجنة التحضير للحوار، لم تتسرّب عنه أي معلومات واضحة حتى الآن، باستثناء تكريم بعض الإعلاميين الذين واكبوا العمليات العسكرية خلال الهجوم الذي أدّى إلى إسقاط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول الماضي.

وفي هذا السياق، بدت واضحة حالة الاستعجال الكبيرة لعقد أكبر عدد من اللقاءات، وبالتالي تحقيق «إنجاز ما» للجنة التحضيرية للحوار، بشكل يتّسق مع النشاط السياسي الذي يقوده أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، والتي تنتهي مدة تكليفها مطلع آذار المقبل. ومن المرتقب، وقتذاك، تشكيل «حكومة كفاءات» تتولى إدارة البلاد، بالتوازي مع تثبيت أركان النظام الجديد، بما فيه كتابة الدستور، وإجراء عمليات إحصاء تمهّد لعملية انتخابية، وفق تصريحات عديدة للشرع، الذي زار اللاذقية وطرطوس قبل يوم واحد فقط من بدء لقاءات لجنة الحوار.

تقرير مبادرة «السلم الأهلي في حمص»: أكثر من 100 جثة مجهولة الهوية في مستشفيات المحافظة

في غضون ذلك، أصدرت مجموعة «السلم الأهلي في حمص»، وهي مبادرة مجتمعية تمّ تأسيسها بعد سقوط نظام الأسد لضمان تعزيز السلم الأهلي، تقريراً تحدثت فيه عن وجود أكثر من 100 جثة مجهولة الهوية في مستشفيات حمص، وسط استمرار عمليات الخطف والقتل. وبحسب التقرير، فإن مصير عدد كبير من المواطنين لا يزال مجهولاً في ظل غياب الشفافية لدى السلطات، وعدم الإعلان عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم، إلى جانب استمرار حوادث الخطف من قبل مسلحين مجهولين. ومع نشر التقرير، ذكر معدّوه أن 4 عمليات خطف جرت بعد إعداده، بالإضافة إلى حادثتي قتل، مؤكدين ضرورة التواصل مع السلطات لتحمّلها مسؤولياتها تجاه المواطنين، الذين لا يزالون يعانون فقدان الأمن، وعمليات القتل التي يتم بعضها على خلفية طائفية.

وفي دمشق، أعلنت قوى الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة، القبض على ثلاثة أشخاص متورّطين في ما يُعرف بـ«مجازر حي التضامن»، والتي كانت صحيفة «الغارديان» البريطانية نشرت مقطعاً مصوّراً عام 2012 قالت إنه يوثّق إحداها، ويظهر عمليات قتل مواطنين بشكل عشوائي ورميهم في حفرة، علماً أنه تم التعرف حينها إلى هوية أحد منفذي المجزرة، ويدعى أمجد يوسف. ونقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) عن مدير أمن دمشق، عبد الرحمن الدباغ، أنه «بعد الرصد والمتابعة تمكنّا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن في دمشق قبل 12 عاماً». وأضاف: «إثر التحقيقات الأولية مع المجرم، توصلنا إلى عدة أشخاص كانوا قد شاركوا في المجزرة، وألقينا القبض على اثنين منهم». وبحسب الوكالة، فقد أكّد مدير أمن دمشق أن الموقوفين الثلاثة اعترفوا بـ«تورّطهم» في ارتكاب المجازر التي أودت بحياة «أكثر من 500 رجل وامرأة (…) من دون محاكمة أو توجيه تهمة»، وتابعت أن أحد المقبوض عليهم يدعى منذر أحمد جزائري.

أما على الصعيد السياسي، فشارك الشيباني في «مؤتمر العلا لاقتصادات السوق الناشئة» في السعودية، والذي تم خلاله تخصيص جزء كبير لمناقشة مستقبل سوريا الاقتصادي، في ظل الاهتمام السعودي المتزايد بلعب دور بارز في الملف السوري بشكل يمنع أنقرة، التي تدير حالياً هذا الملف، من الاستئثار به. وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الحاضرين ناقشوا إزالة العقوبات لتمكين سوريا من تحقيق الازدهار والتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للرؤية الاقتصادية في البلاد. كما تناول المؤتمر إعادة دمج «البنك المركزي السوري» في النظام المالي الدولي، وتمثيل سوريا في «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، واستكشاف سبل الحصول على المساعدة الفنية منهما.

وفي وقت أعلنت فيه الخارجية أن الشيباني التقى، على هامش المؤتمر، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عُقدت على الهامش أيضاً، فعالية نظّمتها وزارة المالية السعودية و«النقد الدولي»، جمعت وزراء مالية دول المنطقة، والوزير السوري، والمدير الإداري للعمليات في مجموعة «البنك الدولي»، بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى و«مجموعة التنسيق العربية»، لبحث سبل دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراعات في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

اللواء:

إعادة «قرار الحرب والسلم» إلى الدولة.. وشهر أميركي لنزع سلاح الميليشيات!

نقاشات حادة بين الوزراء الشيعة ووزراء القوات.. وتكليف رجي معالجة أزمة الطيران مع طهران

بوقاحة غير مسبوقة، أعلن الجيش الاسرائيلي استمرار احتلاله لخمس نقاط استراتيجية وراء القرى الحدودية الامامية، في وقت لم تفلح فيه الاتصالات التي بذلت على مستويات عدة، ومع الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا الراعيتين للاتفاق الذي ادى الى وقف النار في 27 ت2 الماضي، ولمدة 60 يوماً، ثم مُدِّد الى تاريخ 18 شباط (اي اليوم)، وقال الناطق الاسرائيلي: سيسمح للبنانيين بالوصول الى قراهم في كفركلا والعديسة وحولا وميس الجبل.

وكان هذا الموضوع طغى على ما عداه، سواءٌ في المواقف الرئاسية او الاتصالات، او خلال صياغة الفقرة المتعلقة بسيادة الدولة والتحرير من الاحتلال والقرار 1701 في البيان الوزاري، فضلاً عن استمرار تعليق حركة الطيران بين بيروت وطهران.

وعلمت «اللواء» ان متابعة موضوع الانسحاب الاسرائيلي وفق مهلة الثامن عشر من شباط ستتم من خلال تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

وحسب المعلومات، فإن ادارة الرئيس دونالد ترامب امهلت الحكومة اللبنانية شهراً واحداً لانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله، والسلاح الفلسطيني المتفلِّت في المخيمات، والا سنضطر لادراج لبنان ليكون تحت الفصل السابع، وارسال قوات دولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الامم المتحدة في حال امتنعت الحكومة اللبنانية عن تطبيق القوانين الدولية كاملة المتمثلة بالقرار 1701 و1559.

البيان الوزاري

أنجز البيان الوزاري، وسيحال الى المجلس النيابي لتحديد مواعيد جلسات الثقة، المتوقعة ان تنجز قبل نهاية الاسبوع الجاري، بحيث تنال الحكومة الثقة بأصوات لا تقل عن 80 الى 90 صوتاً من اصل 128 نائباً.

وعلى مدى أكثر من أربع ساعات، خاض مجلس الوزراء في نقاش تفصيلي حول البيان الوزاري لحكومة الأصلاح والإنقاذ والذي وقع في ٧ صفحات فولسكاب، نقاش لم يفسد في الود قضية وفق مصادر سياسية مطلعة، لأن الحكومة بجميع مكوناتها تقر بما يشكل الاسس لبناء الدولة، فلا عبارة من هنا أو صيغة من هناك نسفت الجهود المبذول لجعل البيان يسلك طريق الإقرار.

وعُلم أن وزراء القوات ابدوا ملاحظات طالبوا فيها بأن تكون الصيغة المستخدمة في موضوع السلاح اكثر تشددا بما يجعل منها متوافقة مع التزامات لبنان ولذلك طلب هؤلاء الوزراء تضمين عبارة تجريد أو مصادرة السلاح weapon confiscation من الجماعات المسلحة للبنانيين وغير اللبنانيين شمالا وجنوبا. ومن هنا اتت تحفظاتهم، وكان نقاش مع الوزراء الشيعة.

وتردد أن بعض المناقشات لم تخلو من «العصف» وقد شوهد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يرطب الأجواء نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وهنا لفتت مصادر وزارية إلى أن ما من سجال كبير إنما أخذ ورد.

واذ اعتبرت أن الأجواء سادتها الأيجابية قالت أن المهم هو النتيجة أي إقرار البيان مع تعديلات غير جوهرية، اما التحفظ القواتي الآخر فهو على عبارة لبنان في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء، في حين كان المطلوب استخدام عبارة حق الدولة اللبنانية في الدفاع عن نفسها. وعلم أن المطالبة بتشغيل مطار القليعات قوبلت بمطالبة لتشغيل مطار رياق.

إلى ذلك علم أن تأكيدا برز على عدم استخدام عبارة العودة الطوعية للنازحين السوريين. وكان المجلس أقر البيان على أن يحال بعد إدخال التعديلات عليه وأكثرها بالصياغة إلى مجلس النواب.

وفي السياق، ذكرت بعض مصادر المعلومات ان نقاشات حادة جداً، حصلت داخل الجلسة على خلفية البند المتعلق بتنفيذ القرار 1701 والسلاح.

مضمون البيان

وكشف وزير الاعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان «رئيس الجمهورية اكد بأن البيان الوزاري يرتكز الى 80٪ من اتفاق الطائف و20٪ من خطاب القسم»..

واكد ان الرئيس عون اكد حماية التظاهر السلمي بدون التعدي، وبدون قطع الطرقات، مشدداً على الوضع الامني.

وحسب ما تلا وزير الاعلام يتضمن البيان الوزاري على «التزام الحكومة بتحرير جميع الاراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، والتزام الحكومة بقرار مجلس الامن 1701 كاملاً. بالاضافة الى الالتزام بالتدقيق الجنائي والمجلسي على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة واجراء التعيينات في مجالس الادارة».

وتضمن البيان ايضاً: وجوب تحييد لبنان عن صراعات المحاور واطلاق حوار جاد مع سوريا، وضبط الحدود وعودة النازحين السوريين، وعدم استخدام لبنان كمنصة للتهجم على الدول الشقيقة، والعمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار.

وجاء في البيان: الدولة تمتلك قرار الحرب والسلم، وجيشها صاحب عقيدة دفاعية يحمي الشعب ويخوض اي حرب وفقاً لاحكام الدستور، كما ان الحكومة تلتزم وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي، وتؤكد حق الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وذلك وفقاً لميثاق الامم المتحدة.

وبالنسبة لوضع الجنوب، اعلن رئيس الجمهورية جوزف عون بعد لقاءات مع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت ونقابة محرري الصحافة «ان العدوّ الإسرائيلي لا يُؤتَمَن له، ونحنُ متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل (اليوم) وسيكون الردّ اللبناني من خلال موقف وطنيّ موحّد وجامع. ولن أقبل بأن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية، وان خيار الحرب لا يفيد وسنعمل بالطرق الدبلوماسية لأنّ لبنان لم يَعُد يحتمل حربًا جديدة. والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليّون، والمهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، و ان سلاح حزب الله فسيأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون».

كما اوضح ان «صدقية أميركا وفرنسا على المحك وهما تعملان على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي».

وقال: أن الجيش مسؤول عن حماية الحدود وهو جاهز «وإذا قصّر حاسبونا»، مضيفا: سلاح حزب الله يأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون.

وقال السفير المصري بعد لقاء السفراء مع رئيسي الجمهورية والحكومة نواف سلام: أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التحديات، وقد تناولنا مع دولته أمورا كثيرة متعلقة بما هو قادم من ملفات وعلى رأسها الإصلاح والإنقاذ، وهو مطلب الجميع ويسعى الى تحقيقه.

أضاف: هناك الكثير من الملفات المتعلقة بالإصلاح المالي والاقتصادي والقضائي واعادة الأعمار، وأيضا ملف لا يقل أهمية ويتصدر المشهد مع حلول موعد 18 شباط، والمتعلق بالانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأكدنا على ضرورة ان يتم هذا الانسحاب في أسرع وقت، ونرجو أن يكون هناك التزام من الطرف الإسرائيلي بهذا الانسحاب.

وردا على سؤال يتعلق بالضغط على قوات الاحتلال من أجل تنفيذ الاتفاق قال: نؤكد وجود امرين مرفوضين تماما الأول، الاعتداءات المتواصلة على لبنان، وهذا ما أشار اليه دولة الرئيس في حديثه معنا، وهذه الاعتداءات هي اعتداء على سيادة لبنان وترفع ايضا تكلفة إعادة الاعمار..اما الأمر الثاني المرفوض، فهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وبالتالي هناك التزام من الخماسية وأصدقاء لبنان العمل على انهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن.

جنبلاط لوقف المزايدات

ومن عين التينة، اعلن النائب السابق وليد جنبلاط ان العلاقة مع الرئيس نبيه بري قوية وستبقى.
واعتبر جنبلاط: بقاء الاحتلال في التلال الخمس مخالف لاتفاق وقف النار.
واشار في موضوع الطائرات الايرانية: وزير الاشغال يتحمل موضوع التقنين للطائرات، ومن يتحمل مسؤولية التفتيش هو وزارة الداخلية لانها من مهمة جهاز امن المطار، وكفى مزايدات سياسية.

رجي: طلبت تنظيم رحلة للبنانيين من طهران لبغداد

وكلف الاجتماع الذي عقد في بعبدا، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، متابعة الاتصالات لايجاد حل سريع بعد تحديد تعليق رحلات الطيران بين بيروت وطهران الى اجل غير مسمى.

واعلن الوزير رجي انه جرى الطلب من «سفيرنا في ايران تنظيم رحلة للبنانيين الى بغداد، وطائرة الميدل ايست تقلهم من بغداد الى بيروت، والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة واولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم، ولا يجوز بقاءهم هناك بسبب اعطاء اذونات».

الجيش الإسرائيلي يعلن البقاء بـ5 نقاط

واليوم 18شباط، اعلن الجيش الاسرائيلي على لسان المتحدث العسكري ناداف شوشاني: بناءً على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة مؤقتاً في 5 نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث «نواصل الدفاع عن سكاننا ونتأكل من عدم وجود تهديد فوري»، على حد تعبيره، مضيفاً: انه اجراء مؤقت حتى تصبح القوات المسلحة اللبنانية قادرة على تطبيق هذا القرار.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: «انه يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان كاملا وعلى دولة لبنان ضمان ذلك».
وتجاوز العدو الاسرائيلي جنوب شمال نهر الليطاني بمسافات ووصل الى مدخل الجنوب عند نهر الاولي وأستهدف بغارة من مسيرة سيارة نوع «هيونداي النترا» قرب الملعب البلدي في مدخل صيدا وعلى مسافة امتار من حاجز الجيش اللبناني، وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان في ظل معلومات عن وجود اشخاص داخل السيارة وسقوط شهيد. وتم إنتشال جثة من السيارة المستهدفة وعملت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اشتعلت فيها بعدما تناثرت قطعا. واصيب 3 اشخاص بجروح كانوا في الطريق. وضرب الجيش اللبناني طوقاً حول مكان الغارة.

وذكرت معلومات الاعلام الاسرائيلي «ان المستهدف يدعى محمد شاهين ووصفه العدو بأنه شخصية شخصية كبيرة مهمة. وانه مسؤول عسكري بحركة حماس- كتائب القسام».. كان متوجهاً الى مخيم عين الحلوة على ما يبدو.

ولاحقاً، أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على «اكس»: أنه وفي عملية مشتركة مع الشاباك، أغارت طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة صيدا واغتالت محمد شاهين الذي شغل منصب قائد مديرية العمليات لحماس في لبنان».

وسبق الاعتداء تحليق طيران معادٍ في اجواء مدينة صيداوقرى شرق صيدا.

وتم الاعلان في فلسطين المحتلة عبر «قناة الحدث»: ان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو خرج من جلسة محاكمته 10 دقائق للمصادقة على الغارة على صيدا.

وكانت قوات الاحتلال قد باشرت باكراً اعتداءاتها على قرى الجنوب، فنفذت تفجيرات عند مدخل العديسة لناحية الطيبة، في منازل ومحال ومحطة وقود. وعمدت إلى إضرام النيران في بعض المنازل في بلدة العديسة. كما نفذ تفجيرات في يارون.

وتوغلت قوة اسرائيلية صباحًا نحو وسط بلدة كفرشوبا بعد انتشار الجيش اللبناني فيها. كما عمدت الى تمشيط محلة الصوان بالقنابل والرشاشات الخفيفة والمتوسطة. ثم بدأت قوات الاحتلال أعمال تجريف في محيط جبانة كفرشوبا، عقب توغلها إلى البلدة. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري، وعدد من الأهالي، خلال مراقبتهم توغل قوات الاحتلال إلى وسط البلدة. ثم قامت بنسف مزرعة مواشي في حرش الصوانة في كفرشوبا.وبعدها انسحبت القوة المعادية الى اطراف البلدة.

ونفذ العدو الاسرائيلي عمليات تمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة في منطقة راس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، مع توغل لآليات ودبابات العدو في منطقة حوشين غرب البلدة.

وأعلنت بلدية ميس الجبل أن الاحتلال الاسرائيلي انسحب من احدى النقاط التي كان متمركزاً فيها، ضمن منطقة المفيلحة، وما زال حتى الآن يحتل الاحياء الداخلية لبلدة ميس الجبل وعددا من التلال، ونحن بانتظار دخول الجيش اللبناني وانتشاره في بلدتنا مع فرق الهندسة، لنكون خلفه لا امامه، ونحترم التوصيات التي تهدف الى حمايتكم وسلامتكم».

وظهراً، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء ساحة رب ثلاثين، حيث يتجمع الأهالي وفرق البلدية التي تعمل على تنظيف الشوارع.

وسجل تحليق لطائرة استطلاع اسرائيلية على علو منخفض فوق قرى السلسلة الغربية من جبال لبنان المطلة على منطقة البقاع.

وبعد الظهر نفذّ العدو غارتين على منطقة إقليم التفاح. ومساءً نفذ العدوعملية تفجير في يارون وتفجيراً كبيراً في ميس الجبل.ونفذ مساء غارات على محيط الجسر الذي يصل منطقة الخردلي بمرجعيون وعلى بلدة طيرحرفا.

بالتوازي عملت عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) على فتح بعض الطرق وتسهيلها في منطقة المفيلحة غرب البلدة، تمهيداً لدخول الجيش وفرق الهندسة والانتشار في البلدة. يذكر ان الجيش الاسرائيلي ما زال متواجداً في الاحياء الداخلية للبلدة.

وبدأ أهالي بلدة حولا بالتجمع صباحاً عند مدخل البلدة في انتظار الجيش اللبناني وسيارات الصليب الاحمر للدخول واجلاء جثة الشهيدة خديجة عطوي التي ارتقت شهيدة أمس الاول برصاص قوات الاحتلال مع ستة مواطنين حوصروا داخل البلدة بعد رفض إسرائيل السماح بإجلائهم، وهم الجريحة حنان عطوي (شقيقة خديجة) وزوجها جاد قطيش وطفلاها وفادي قطيش وطفلته.ولكن استمرت المماطلة الاسرائيلية بمنع دخولهم.

ومساء. تمكن الصليب الأحمر من دخول بلدة حولا وعثر على جثمان الشهيدة خديجة عطوي ونقل جثمانها إلى مستشفى تبنين الحكومي.

كما استهدفت غارة اسرائيلية وادي عين الزرقا في اطراف طير حرفا.

البناء:

الاحتلال ينسحب من القرى مع نهاية المهلة ويحتفظ بالتلال الخمس بموافقة أميركية

البيان الوزاري: تمسّك باحتكار السلاح لدولة تدافع وتحرّر وحوار لاستراتيجية دفاع

عون: السلاح لحوار وطنيّ… وصفا: حزب الله سيعود أقوى وتركيزنا الآن للداخل

كتب المحرّر السياسيّ

حلّ الموعد المنتظر للثامن عشر من شباط الذي قام الأميركيون بهندسته مع نهاية مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وكفلت تنفيذه واشنطن، فمدّدت للاحتلال فرص البقاء في الأراضي اللبنانية بذرائع واهية مع وعد إنجاز الانسحاب الكامل في الموعد الجديد. وها هو الموعد يحلّ والاحتلال يعلن وبتغطية أميركية مجدداً البقاء في التلال المشرفة على القرى الحدودية التي أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنجاز الانسحاب منها منتصف ليل أمس، مؤكدة بقاء الاحتلال في التلال الخمس، وهي: – تلة العزية: تبعد 2 كلم عن الحدود في خراج دير سريان، وتشرف على كل من مجرى نهر الليطاني، من المحمودية الى زوطر – تلة العويضة: تبعد 1 كلم عن الحدود، وتقع بين العديسة وكفركلا وهي التلة الوحيدة المشرفة على مستعمرة المطلة وباقي المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل – تلة اللبونة: تبعد 300 متر عن الحدود وهي على امتداد منطقة خراج علما الشعب والناقورة، وهي عبارة عن مجموعة غابات كثيفة وتشرف على الجهتين اللبنانية والفلسطينية المحتلة. – تلة الحمامص: تبعد 1 كلم عن الخط الأزرق في خراج الخيام وتشرف على مستعمرة المطلة من جهة الشمال. – جبل بلاط: يبعد 1 كلم عن الخط الأزرق بين راميا ومروحين، ويشرف على القطاع الغربي والقطاع الأوسط من الجهتين.

في المسار الحكوميّ أنجزت الحكومة بيانها الوزاريّ الذي تضمّن التزامات إصلاحية مالية واقتصادية، جوهرها قضية الإصلاح المصرفي وضمان عودة الودائع واتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وإصلاح إداري يبدأ من بناء السلطة القضائية المستقلة، وتعيينات في الفئة الأولى تحترم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتقوم على عدم تخصيص وظيفة لطائفة، لكن القضية الرئيسية التي سوف تحظى بالمناقشة من نص البيان هي مقاربته لمسألة السيادة وسلاح المقاومة، حيث نصّ البيان الوزاري على التمسك بحق الدولة باحتكار حمل السلاح، لكنه أضاف إلى ذلك أن الدولة مسؤولة عن منع الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة متحدثاً عن عقيدة قتالية لجيش يحرّر ويدافع ويحمي ويخوض الحروب وتمكينه وتجهيزه بما يلزم للقيام بذلك، ودعا إلى مناقشة استراتيجية دفاعية عسكرية ودبلوماسية واقتصادية، بينما كان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يتحدّث أمام نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، معتبراً أن مصير سلاح المقاومة يبحث عبر حوار وطني بين اللبنانيين.

في حديث لقناة الميادين على خلفية التحضيرات لتشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، أكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، أن «قوة حزب الله سترجع أكثر مما كانت وسيكون التركيز الآن على الداخل، وإنما شعلة الإقليم لم تنطفئ بعد».

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، مسودة البيان الوزاري بعد نقاشات بنّاءة، حيث أدخلت بعض التعديلات عليها، على أن تتوجه الحكومة الى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين لتمثل على أساسه لنيل الثقة.

وتضمّن البيان كل المواضيع والمسائل التي تهم اللبنانيين، والموجودة في اتفاق الطائف وخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية بعد انتخابه في مجلس النواب.

وأشار رئيس الجمهورية وفق وزير الإعلام بول مرقص، الى أن مسودة البيان الوزاري تتضمّن نحو 80% من اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) ونحو 20% من خطاب القَسَم.

وتحدث البيان عن التزام الحكومة ما يلي:

– تحرير جميع الأراضي اللبنانية.
– واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً.
– التزام الحكومة قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاص.
– التزام الحكومة الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني.
– تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
– في العلاقة مع سورية: إطلاق حوار جاد، وضبط الحدود، وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى، وعودة النازحين السوريين.
– عدم استعمال لبنان منصة للتهجّم على الدول الشقيقة والصديقة.
– العمل لإعادة الإعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لإعادة الإعمار.
– تعزيز مقوّمات العيش الكريم.
– التعاون من اجل تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، مع مناقشات لاحقة ستجري.
– استكمال عودة المهجرين.
– تعزيز التعليم ودور المرأة والمحافظة على البيئة.
– تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر الرجوع إليه كما ينص عليه القانون.
– التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
– إجراء التعيينات لا سيما في مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، وخصوصاً قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، الطيران المدني، والإعلام (الذي حرصتُ على إضافته مع موافقة مجلس الوزراء). اضافة الى الإعلام اللبناني، أدخلنا موضوع الحريات العامة، وذُكرت هذه العبارة ثلاث مرات في البيان، وبعدها أقرّ البيان الوزاري.

وشدّد وزير الإعلام في رده على أسئلة الصحافيين على أن “موقف الحكومة واضح باتجاه تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وسوف تتوخى جميع السبل اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كانت هناك اشارة واضحة في البيان الى هذا الأمر وسوف يكون هناك تطبيق من قبل السلطات اللبنانية المختصة، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو غيره بغية الوصول الى هذا الهدف وهو التمسك بتحرير جميع الأراضي اللبنانية”.

وتطرق رئيس الجمهورية الى “موضوعين الأول هو موضوع المطار حيث أكد على حماية التظاهر السلمي دون التعدي ودون إمكانية قطع الطرقات، وقال إن الحفاظ على الوضع الأمني هو خط أحمر، واشار الى ان هنالك موقوفين تجري متابعتهم تحت إشارة القضاء المختص. كما شدد على موضوع الحدود اللبنانية السورية، اذ عبّر رئيس الجمهورية عن موقف الدولة اللبنانية الحازم والواضح للذود عن الحدود، سواء عبر اتصالاته الخارجية او بتوجيهاته التي أعطاها للقوى العسكرية والأمنية المختصة”.

وكان الرئيس عون أبلغ سفراء اللجنة الخماسية أن “الجيش اللبناني قادر وجاهز للانتشار في القرى والبلدات التي سوف ينسحب منها “الإسرائيليون”، وعلى الدول التي ساعدت في التوصل إلى الاتفاق ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في 27 تشرين الثاني الماضي أن تضغط على “إسرائيل” للانسحاب وتنفيذ الاتفاق”.

كما أبلغ الرئيس عون أعضاء اللجنة أنه بعد إنجاز الانسحاب “الإسرائيلي” سوف تبدأ اللقاءات في مقر القوات الدولية في الناقورة للبحث في استكمال بنود الاتفاق وأهمها ترسيم الحدود والبحث في النقاط المختلف عليها في الخط الأزرق.

وشدّد الرئيس عون على أن مهمّة الجيش بعد انتشاره ستكون حماية الحدود في الجنوب، كما يحمي الجيش كلّ الحدود في الشمال والبقاع والحدود البحرية. وقال: “نريد مساعدة دولكم الشقيقة والصديقة فلا عودة إلى الوراء والأمن خط أحمر”.

وكشف عون خلال استقباله وفدًا من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي عن أننا “نعمل دبلوماسياً لتحقيق الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل ولن أقبل بأن يبقى “إسرائيلي” واحد على الأراضي اللبنانية”.

قد أكد رئيس الجمهورية أن الاتفاق الذي وقع في 27 تشرين الثاني يجب أن يحترم، معتبراً أن العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له ونحن متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غداً “وسيكون الردّ اللبناني من خلال موقف وطني موحّد وجامع”.

وإذ شدد الرئيس عون على أن لا خوف من فتنة طائفية في لبنان او انقسام في صفوف الجيش لأن “مهمته مقدسة”، فإنه اعتبر ان سلاح حزب الله يأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون. وأكد أن الحرية مسؤولية وإذا لم تكن كذلك تصبح فوضى، داعياً الى عدم إثارة النعرات الطائفية او النيل من الدول الشقيقة والصديقة، مشدداً على أن إعادة الإعمار ستشمل كل المناطق التي دمرت “ونحن نرحب بأي مساعدة غير مشروطة من أي جهة أتت”.

بدوره، أشار الرئيس السابق للحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى أن “بقاء الجيش الإسرائيلي في التلال الخمس مخالف لاتفاق وقف النار”، مؤكداً أن “العلاقة ستستمرّ بيني وبين بري قوية جداً وستبقى، أقول هذا لأنه مرّت ظروف انقطاع نتيجة الحرب ونتيجة تشكيل الوزارة”.

وكشف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مطالبة الحكومة اللبنانية “بتسليم النقاط الخمس لليونيفيل إنما أتى الرفض في هذا الموضوع”.

الى ذلك، انتهت فجر اليوم مهلة تمديد اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وبدأ جيش الاحتلال بالانسحاب من الأراضي اللبنانية منذ مساء أمس، لكنه سيبقى على خمس تلال ومرتفعات وفق ما أعلن جيش الاحتلال، وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة “فرانس برس” مساء أمس، بأن “القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدوديّة”.

وأفادت مصادر صحافية عن دخول فرق من فوجَي الهندسة والأشغال في الجيش اللبناني إلى بلدتي بليدا وميس الجبل بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو أطرافها الشرقية.

وعشية الانسحاب واصل العدو اعتداءاته، فاستهدفت غارة إسرائيلية سيارة عند الملعب البلدي في صيدا أفيد أنها من نوع هيونداي النترا رصاصية اللون تحمل الرقم 270568، كانت تقطع سيرها على الطريق البحريّ مدخل صيدا الشمالي باتجاه بيروت قبل مطعم العربي. وقد حوّلتها النيران إلى بقايا الكبير في حماس محمد شاهين، قبل أن يتأكد النبأ مع نعي الجماعة الإسلامية شاهين. وزعم جيش العدو “اننا قتلنا قائد عمليات حماس في لبنان بعملية مشتركة مع الشاباك وأن شاهين كان متورطاً في إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي”.

كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، في بلدة كفرشوبا الواقعة جنوب لبنان، مدعومة بدبابات وجرافات عسكرية، قبل أن تعود وتنسحب نحو أطراف البلدة. وألقت طائرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري والأهالي خلال مراقبتهم توغّل قوة إسرائيلية إلى وسط البلدة. وقامت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى (صباح الثلاثاء) بحرق منازل المواطنين في بلدة عديسة الحدودية، ونفذت تفجيراً في بلدة يارون وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في منطقة رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل مع توغل لآليات ودبابات في منطقة حوشين.

في المقابل تداعى الأهالي الى العودة الى القرى اليوم، وتجمع أهالي بلدة حولا في انتظار الجيش اللبناني وسيارات الصليب الأحمر للدخول وإجلاء جثة الشهيدة خديجة عطوي التي قضت أمس، برصاص قوات الاحتلال مع ستة مواطنين حوصروا داخل البلدة بعد رفض “إسرائيل” السماح بإجلائهم.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الصليب الأحمر دخل الى بلدة حولا وعثر على جثمان المواطنة خديجة عطوي.

في المواقف، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله: “إننا حريصون على السلم الأهلي والاستقرار، ولا نريد مواجهة مع أحد ونريد للجيش اللبناني أن يأخذ دوره في حماية السلم الأهلي وأيضًا في التصدّي للعدو الصهيوني”.

وأضاف: “دائمًا ما كان يطرح مطلب بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها والفرصة مؤاتية للحكومة لتطبيق هذا المطلب في جنوب الليطاني، والسؤال اليوم كيف تريد هذه الحكومة مواجهة احتلال الأرض؟ أما الذين لا يريدون مقاومة فما خطتهم لطرد الاحتلال؟ وبمعزل عمّا سيرد في البيان الوزاري كيف سيتعامل هؤلاء مع واقع وجود احتلال؟”.

ولفت فضل الله إلى أننا “نريد لهذه الحكومة أن تنجح، ونريد لهذا العهد أن ينجح، ولكن ليس على حساب سيادة بلدنا ولا على حساب كرامة شعبنا وحريته في أن يعبّر عن رأيه بالطريقة السلمية المناسبة، ونحن ننصح الحكومة ورئيسها أن لا يبدؤوا مسيرتهم بارتكاب الأخطاء مع الناس، لأن كلّ الذين بدؤوا بالخطأ في الماضي سقطوا، وما نريده هو الدولة العادلة التي تتصرّف مع الناس بمساواة وبحكمة ووفق مقتضيات القانون، وليس السلطة التي تواجه شعبها أو تعتدي على حقوقه. فمثل هذه السلطة ستسقط لا محال والتجارب في لبنان شاهدة على ذلك”.

بدوره، أكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، في حديث عبر قناة “الميادين”، أن “قوة حزب الله سترجع أكثر مما كانت وسيكون التركيز الآن على الداخل وإنما شعلة الإقليم لم تنطفئ بعد”. ولفت صفا، الى أن “السيد حسن نصر الله كان يقول دائماً إن حزب الله لا يتوقف على شخص فالحزب نهج ومشروع وتنظيم وأمة، وانتقال الأمانة العامة كان سلساً جداً بعد استشهاد نصر الله”. ورأى أن “الاحتلال صعّد أهدافه بعد اغتياله السيد نصر الله وللأسف نتنياهو وآخرون خاطبوا بعض الداخل اللبناني بـ”لاقونا”.

وكان وفد حزب الله ضمّ الوزير السابق محمد فنيش والنائب أمين شري سلّم الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط دعوة لحضور تشييع الأمينين العامين السابقين للحزب السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

على صعيد آخر، أدان حزب الله في بيان الاعتداء على نصب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في منطقة الجرمق – ‏العيشية، ورأى فيه اعتداءً مشبوهًا وعملًا فتنويًا.‏ داعيًا إلى تفويت الفرصة على كل المحاولات المشبوهة لزعزعة الاستقرار الداخلي.