300 ألف موظف مهددون بالفصل من مؤسساتهم في سوريا

وحول هذا الموضوع، قال المهندس مرهف الحموي، العامل في وزارة الكهرباء السورية لـ"سبوتنيك" إن "قرارات الفصل صدرت عن الوزير المختص تبعا خلال فترة الشهرين الماضيين، حيث تم فصل أكثر من 2500 موظف في القطاع الكهربائي، دون توضح الأسباب الحقيقية علما أن معظم المفصولين لديهم أعمال مؤثرة على أرض الواقع، منها الإدارية والعملية، وبالتالي فصلهم بهذه الطريقة يؤثر بشكل مباشر على جودة العمل في القطاع الذي يعد أكثر أهمية بسوريا"، على حد تعبيره.

وقالت، إلهام الخالد، إحدى موظفي دائرة السجل المدني لـ"سبوتنيك" أن "قرار فصل الموظفين، أدى إلى تسجيل ازدحام كبير في دوائر السجل المدني، التي عادت أخيرا إلى العمل في سوريا للحصول على خدمات " بيان عائلي، إخراج قيد، لا حكم عليه "، مع نقص بعدد الموظفين، وتأخر حصول المواطنين على تلك الأوراق لعدة أيام".

وفي السياق ذاته، قال، مراد عبد الله، أحد موظفي التأمينات الاجتماعية والعمل في سوريا لـ"سبوتنيك" إن "قرارات فصل آلاف الموظفين شملت قطاعات أخرى، منها وزارات النفط والغاز والزراعة والصناعة والثقافة والمياه والداخلية ومؤسسات التأمينات الاجتماعية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن العدد الكلي للموظفين المفصولين بلغ نحو 300 ألف موظف، فيما سجل حصول نحو 250 ألف موظف على إجازات مأجورة لمدة ثلاثة أشهر لحين البت في وضعهم الوظيفي".

وفي وقت سابق، علّق الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم، لـ"سبوتنيك" أن من أهم أسباب الركود الذي تعاني منه الأسواق في سوريا، هو تأخر صرف رواتب العاملين و المتقاعدين في الحكومة السورية، ضمن سياسية المصرف المركزي في سوريا ما أدى ضعف القوة الشرائية في الأسواق.